شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۵۹۳۴
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳
دلیل کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟
دولت باید اقدام کند (باید اقدام می‌کرد و تعلل کرده است)، دولت باید وضعیت نمایندگی مردم را از دست ندهد. برخی ساختارهای موجود امکان بسیاری از اقدامات اصلاحی را منتفی می‌کند.

مباحث تئوریک و جامعه‌شناختی کمتر در تصمیم‌گیری‌های کلان به ویژه در حوزه اقتصاد، لحاظ شده است. با این همه در زمانه بحران نیاز به تغییر دیدگاه در سیاستگذاری‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در اوایل قرن بیستم، همزمان با جنگ جهانی اول، این بحث در غرب شکل گرفت که انسان به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه جایگاهی بالاتر از انرژی، تجهیزات و دیگر منابع دارد.

در گام بعدی در سال‌های پس از اتمام دهه 40 میلادی انسان نه به عنوان مهم‌ترین عامل که به عنوان تنها عامل و فاکتور بنیادین توسعه مطرح شد. ژاپنی که نه منابع و نه انرژی مکفی در اختیار داشت، تنها با تکیه بر عامل توسعه انسانی توانست کاری انجام دهد که در قرون و اعصار گذشته مقدور نبود. در گام سوم در غرب، روی عواملی که می‌تواند انسان را به عنوان عامل توسعه بهینه و فرهمند سازد کار کردند. از جمله روی آموزش مداوم. کم‌کم به‌جای انسان، عنوان منابع انسانی قرار داده شد.

در دهه ۶۰ این درک به وجود آمد که برای انگیزه‌بخشی و غنی‌سازی فاکتور منابع انسانی به بستری به نام سرمایه اجتماعی نیاز است تا مانند خاک غنی‌شده با مواد آلی بر روی آن انسان مستعد کار و توسعه و پیشرفت پرورش یابد. در حال حاضر سرمایه اجتماعی به عنوان یگانه عامل تولید ثروت و توسعه مطرح است. همان‌گونه که در پرسش‌نامه‌های تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است، این مساله بسیار حیاتی است که انسان (در اینجا فعال اقتصادی) از شرایط موجود، احساس امنیت و خوشی داشته باشد. وقتی که انسان از احساس درونی لذت، احترام به خود و... برخوردار باشد به قول علمای اجتماعی، آن زمان می‌توان شرایط شروع همه‌جانبه توسعه را فراهم کرد. به همین جهت چنین پرسش‌نامه‌هایی به شکل معنی‌داری می‌تواند زمینه‌های توسعه یا عوامل ضدتوسعه را آشکار سازد.

برای نمونه شاخص یا اندیکاتور نگرانی برای فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است. شاهد مثال آنکه معمولاً گفته می‌شود ماهی قزل‌آلا حساس‌ترین ماهی به شرایط سلامت آب است (نیاز به آب بسیار تمیز دارد) و مارماهی کمترین حساسیت را دارد و در آلوده‌ترین آب نیز امکان رشد دارد. به همین خاطر ماهی قزل‌آلا می‌تواند یک شاخص مناسب برای سنجش میزان سلامت آب باشد. انسان‌ها در مورد آینده فرزندانشان پرده‌پوشی را کنار می‌گذارند. فرزند نشان‌دهنده نامیرایی و جاودانگی انسان است. شاخص تورم، عدم اطمینان به حاکمیت و دیگر شاخص‌ها به اندازه شاخص نگرانی در مورد آینده فرزندان دقیق نیست. احساس آرامش در مورد آینده روشن فرزندان نشان‌دهنده حد بالای سلامت یک جامعه است. چنین جامعه‌ای بیشترین آمادگی را برای توسعه دارد. هرچه این شاخص تنزل یابد، آن جامعه از سلامت اقتصادی و توسعه دورتر می‌شود.

فعالان اقتصادی به خاطر جایگاهی که دارند، میزان حساسیت آنها برای جمع‌آوری و پردازش دیتا و بلوغ آنها در درک واقعیات جامعه یک گام جلوتر از دیگر اقشار حرکت می‌کند. بنابراین نظرسنجی از آنها می‌تواند معیاری قابل تامل برای تصمیم‌گیران باشد.

از نکات جالب توجه در این نظرسنجی تفاوت پاسخ‌ها در استان‌های دارای شرایط اقلیمی خشک و دارای تنش‌های آبی با پاسخ اقلیم‌های آب و هوایی معتدل بود. زمانی که اقلیم طبیعی با انسان سازگار است، سازه‌های مدنی دارای اهمیت کمتری هستند، اما در استان‌های مرکزی مانند اصفهان و یزد که از شرایط اقلیم و بحران خشکسالی در رنج است، تکیه بر ارتباطات انسانی و سازه‌های انسان‌ساز بیشتر می‌شود. زمانی که رود جریان ندارد تکیه به سازه انسانی، قنات، بیشتر می‌شود. قنات را انسان می‌سازد و برای ساخت آن نیاز به نهادهای اجتماعی و هماهنگی جمعی است. انسان‌های ساکن در این مناطق چون وابستگی بیشتری به هماهنگی جمعی دارند نسبت به جمعیت ساکن در مناطق کم‌تنش‌تر شمالی یا جنوبی حساس‌تر و البته نگران‌تر هستند.

از جمله موارد قابل تامل دیگر در پرسش‌نامه، شاخص احترام و مورد احترام واقع شدن بود. احترام امری کلی است؛ زمانی که فرد احساس می‌کند مورد احترام واقع شده است، در واقع در ذهن یک معدل‌گیری انجام می‌دهد از نوع رفتار نهادهای مختلف با او: نهاد خانواده، نهاد گروه همسانان، نهاد حاکمیت و... تمام این نهادها با فرد فعال اقتصادی دارای تعامل و کنش و برکنش هستند. در یک جامعه مدنی و توسعه‌محور میزان مورد احترام قرار گرفتن بسیار بیشتر است. در این جوامع قانون‌مدار فرد از جانب دیگر اعضای جامعه مانند همسایگان، همشهری‌ها و... بیشتر مورد احترام قرار می‌گیرد، زیرا حقوق مشروح و قانونی او در تمام زوایای آن پذیرفته‌ شده است. در جوامع سنتی به دلیل بزرگ بودن حریم‌های محل سکونت همچون خانه‌ها و مزارع، اشخاص احساس امنیت بیشتری می‌کنند.

در شهرهایی که از اصول معماری و انضباط پیروی نمی‌کنند، فشردگی بیشتر می‌شود و انسان‌ها درهم‌تنیدگی بیشتری با یکدیگر دارند. این حالت وقتی با مشکلات و تنش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و سایر مشکلات ادغام شود، شخص را دچار اضطراب و احساس عدم اطمینان می‌کند. وقتی مشاهده می‌کنیم، میزان احترام فعالان اقتصادی به کمینه خود رسیده است، نتیجه کار را می‌توان در بی‌نظمی‌های اجتماعی مشاهده کرد. وقتی شایع می‌شود یک کالا در بازار کم است. مردم به‌جای آنکه عطش خود را برای آن کالا کاهش دهند، برای خرید آن هجوم می‌آورند و باعث کمبود مضاعف می‌شوند.

دیده شده در مناطقی که به علت کمبود آب جیره‌بندی برقرار شده است، مصرف آب تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، چون مردم آب را در مخازن ذخیره می‌کردند و پس از پایان جیره‌بندی دور می‌ریختند. این نشان‌دهنده آن است که در مواقع بحران‌های اقتصادی مردم آمادگی کافی ندارند، چون می‌خواهند به صورت انفرادی مشکل را حل کنند. مردم به بازار ارز، خودرو و... هجوم می‌برند. چون می‌خواهند به صورت انفرادی خود را نجات دهند. رشد این نوع فردگرایی می‌تواند به یک فاجعه ملی ختم شود. همه‌ این مباحث چرا اتفاق می‌افتد؟ چون احساس اطمینان مردم به ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی کاهش یافته است. یکی از نشانه‌های این کاهش اطمینان به ساختارها، خود را در احساس عدم احترام نشان می‌دهد. وقتی در جامعه به شما وعده‌ای داده می‌شود و به آن وعده عمل نمی‌شود نوعی احساس توهین و بی‌احترامی به شما دست می‌دهد. این وعده می‌تواند قول انتخاباتی یک سیاستمدار یا یک وعده تجاری محقق‌نشده باشد. بنابراین احساس احترام یکی از آن شاخص‌های مهمی است که می‌تواند سطح شرایط بحرانی را به خوبی نشان دهد.

دولت باید اقدام کند (باید اقدام می‌کرد و تعلل کرده است)، دولت باید وضعیت نمایندگی مردم را از دست ندهد. برخی ساختارهای موجود امکان بسیاری از اقدامات اصلاحی را منتفی می‌کند. طبیعتاً این مساله اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. یکی از این اصلاحات ضروری، بحث شفافیت است. امروز هم می‌بینیم که دولت مستقر از بیان بسیاری از واقعیت‌ها طفره می‌رود. مردم باید بتوانند بپذیرند که این همان دولتی است که به آن رای داده‌اند.

پروسه اعتماد میان دولت و مردم یک روند روزمره است که نیاز به مراقبت و افکارسنجی مداوم دارد. سرمایه اجتماعی نیز مانند منابع طبیعی، ثروت عمومی و سایر سرمایه‌های متعلق به مردم در دست دولت‌های مستقر یک امانت است، دولت‌ها اگر بر امانت سرمایه اجتماعی نمی‌افزایند، حق ندارند از آن بکاهند. این دولت از نظر من در این زمینه مستحق سرزنش است، هرچند این سرزنش رافع مسوولیت دولت‌های پیشین نیست. خود دولتمردان آیا می‌توانند در برهه زمانی کنونی با صدای رسا و بدون لکنت بگویند که تمام اقدامات آنها در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و در راستای افزودن بر بار این امانت بوده است، کنش‌های سیاسی و موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقامات بسیار بیش از آنچه به نظر می‌رسد در تمام ابعاد آن از سوی مردم و آحاد جامعه به ویژه فعالان اقتصادی رصد می‌شود و بسته به اهمیت در قفسه‌های ذهنی آنان جا می‌گیرد و مبنای ذهنیت و عملکرد آنان خواهد بود. این تنها تنش‌های محیط زیستی ارتقای امنیت به ویژه در حوزه کسب‌وکار نیست که نیازمند توجه حاکمیت مستقر و دولت است بلکه مفاهیمی چون احترام عمومی و زیرساخت‌های رفتاری در اجتماع نیز می‌تواند ملهم از تاثیرات اقدامات دولت باشد.

تجارت فردا/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار