دور باطل زدن در نهاد ریاست جمهوری!

واژه‌ی سیل به احتمال بسیار، این روزها  پربازدیدترین واژه ای است که در گوگل جستجو می شود و روی زبان کوچک و بزرگ است. نمایندگان مجلس، وزرا، وکلا، مسوولین، مسوولیت ناپذیرها ووو . 

عده ی بسیاری  از کنشگران سیاسی و فرهنگی و اجتماعی  از این مساله یاد می کنند و به دید اعتراضی می نگرند که چرا فی المثل نهادهای  تصمیم گیرنده در رابطه با مدیریت سیل و سیل زده ها و شهرها و روستاها متعدد هستند و چرا انضباطی که باید در این زمینه وجود داشته باشد، وجود ندارد و یا حتا به دیگر نهادهایی که در زمینه ی احداث سیل بندهای  دفاعی دارند مشارکت می کنند و دولتی نیستند و یا به حضور نیروهای بسیج مردمی  دیگر کشورها ایراد می گیرند و غیره و غیره. واقعیت این است اگر حتا به دنبال  یک مسبب انسانی در رابطه با پیدایش و وقوع سیل باشیم، کسی مردم  را نمی تواند متهم کند و  مهم ترین نهاد مسوول و پاسخگو در معنای  تام و تمام ، فقط  نهاد دولت است.  منظور دولت حسن روحانی یا دولت هر رییس جمهور سابق دیگر نیست. دولت در ناپیشرفته ترین کشورها نیز، تنها نهادی است که باید مسوول پاسخگویی مسائل به وقوع پیوسته، مشکلات موجود، پیش بینی های آینده و مرتفع کننده ی خسارات و  بررسی و یافتن  آسیب های خرد و کلان باشد.  اگر نهادهایی مانند ارتش و سپاه و یا سازمان های دیگر و یا متمولین اقتصادی و یا مدیرانی که به صورت شخصی در سیل اخیر به یاری  سیل زده ها می آیند و یا آمده اند ، فی الواقع وظیفه ی سازمانی آنها نبوده و فقط به ندای  وجدان و یا احساس مسوولیتی فراتر از چارچوب اختیارات و وظایف تعریف شده عمل کرده اند. 

اگر به عنوان نمونه در استان گلستان سیل آق قلا خسارات انبوهی به بار آورده است و کارشناسان زیست محیطی، پدیده ی جنگل خواری  را یکی از عوامل مهم سیل قلمداد کرده اند و یا احداث راه آهن آق قلا را بعنوا ن یکی از مشکلات بزرگ برشمرده اند،  ایراد به ضعف و کاهلی و فقدان نظارت و قاطعیت نهاد دولت و یا نماینده ی دولت در گلستان بر می گردد. به همین میزان، احداث اتوبان و سازه و خیابان و رستوران در مسیل دروازه ی قرآن شیراز و اجازه ی ساخت و ساز به نیروهای نظامی در این مسیر؛ و یا احداث رستوران و پارک و سازه های بتونی و یا وجود خانه های بدون مجوز ( که بعد دارای آب و برق و گاز و تلفن می شوند! ) در کناره های کارون. و یا احداث سدهای متعدد و یا شق القمری به نام سد گتوند که حالا حالاها خیلی زود است به میزان فاجعه بار بودنش به صورت عینی و عملی پی ببریم؛ این مجموعه رخدادها مسبب واقعی اش نهادی به نام دولت است. تمام دولت های گذشته ای که به عنوان مثال در خوزستان با احداث سدها و انتقال آب کارون از سرشاخه ها و یا ایجاد تاسیسات نفتی در هورالعظیم موجب بروز پدیده ای تلخ و ناگوار و قاتل مردم به نام ریزگردها شده اند و یا با احداث صنایع آب بر  و فاقد توجیه در فلات خشک  کشور شامل اصفهان و یزد و کرمان، اکوسیستم کشور را ویران کردند و به بحران های اجتماعی و زیست محیطی و به ایجاد فاصله ی طبقاتی در جامعه دامن زدند؛ همه در یک تعریف ساده و برجسته و آشکار به ضعف مشهود و یا قدرت فاسد دولت و نگاه زیان بار دولت معطوف می شود. 

در سیل اخیر که هنوز  نمی شود گفت به پایان کار نزدیک شده و از قضا، نگارنده معتقد است اکنون تازه داریم وارد مصائب پس از سیل و شناسایی عواقب و تبعات ویرانگرانه تر سیل می شویم ، فقدان مدیریت اگر به چشم خورده (که خورده)، اگر با چند دستگی و اختلاف در مدیریت سیل مواجه بودیم؛ اگر در توزیع کمک های مردمی و دولتی هنوز ابهام داریم؛ اگر نظارتی بر کمک های نقدی و غیرنقدی خارجی وجود ندارد و ساز و کاری شفاف برای مردم تعریف نشده است؛ اگر متوجه شده ایم که مدیریت کلان بحران کشور فاقد تخصص و برنامه و سیستم مدون و منظم است و این بی تخصصی و فقدان اطلاع جامع از بالا به پایین در سطح مدیریت کشور تا استان، شناور است و غیرقابل انکار است، اینها را باید دولت اکنونی  ما بعنوان تنها مرجع مستقیم و نهادی که فی ذاته باید سخنگو و مسوولیت پذیر باشد، بشنود و بررسی و پاسخ دهد.

تشکیل  هيات ويژه ای برای بررسی و تهیه ی  گزارش ملي سيلاب ها تا به امروز  مهم ترین کاری بوده که دولت در بوق و کرنا کرده است و قرار است این هیات مهمترين کاری که بايد انجام دهد، ارائه ی راهکارهایی برای جلوگيری از تکرار اين حوادث باشد!.  این گزارش هم به نقل از رییس هیات ویژه بايد در مدت 6 ماه گزارش جامعي را به رییس جمهور ارائه دهد! موضوعی که با آب و تاب توسط رییس جمهور از آن یاد می شود و گویا مساله ی امروز  مردم این است! 

یا در اقدامی دیگر به 30 تن از هیات علمی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر نیلی ماموریت داده می شود که به بررسی  ابعاد مختلف سیل در خوزستان بپردازند! که آدمی  ناخودآگاه به یاد طرحی می افتد که پیش از ساختن سد گتوند به دانشگاه شهید چمران محول شده بود و چون طرح دانشگاه شهید چمران در تضاد و مخالفت با احداث سد گتوند تهیه شد، ناگهان طرح از دستور خارج شد و بررسی و  نتیجه گیری  مجدد را به دانشگاه تهران محول کردند و فی الواقع یک مجوز دهن پر کن  علمی برای  احداث سد گتوند تراشیدند و چنان شد که نباید می شد! 

در حالی رییس جمهور و دولت و رسانه های مرتبط با دولت از این طرح 30 نفره دارند تبلیغ می کنند که دانشگاه چمران با حضور بیش از 600 عضو برجسته ی هیات علمی و صاحب تخصص در تمام زمینه ها، می توانسته بسیار موثرتر و دقیق تر و واقعی تر به این امر بپردازد. و از همین حالا می شود گمانه زنی  کرد که نهاد مرجع و انتقال دهنده ی داده ها به این هیات 30 نفره ی تهرانی ، باز هم همین دانشگاه شهید چمران خواهد بود؛ و جای شگفتی است که این نگاه مسموم و بی اعتنا به امکانات فکری  استان خوزستان چرا در دولت به معنی تام ، تمامی ندارد. 

بهرحال نه راه اندازی تشکیلاتی مانند هیات بررسی سیلاب ها و نه اعزام هیات 30 نفره به خوزستان ، اینها رافع مسوولیت دولت برای  اعمال نظر و توجه دقیق و بذل امکانات و یاری رسانی نهاد دولت به سیل زده ها و بازنده گان کشاورزی استان و بازنده گان صنایع و از کف داده های خانمان و دار و ندار روستاییان و شهرهای آسیب دیده نیست. 

نهاد دولت باید دست از شعار دادن و حرف های بی اساس و بیهوده بر دارد. دولت باید از چنبره ی نگاه و تسلسل باطل در بی برنامه گی و بی اندیشه گی بیرون بزند. 

وعده ی وام های با سود اندک  برای بازسازی  خانه های تخریب شده و یا وام برای جبران خسارات و از این دست منت های فالش! جز نادیده گرفتن حق مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور  چیز دیگری نیست. مردمی که تمام هستی و نیستی شان را از دست داده اند، چرا باید گرفتار وام و سیستم قاهره ی بانکی شوند؟! دولت باید به مردم مصیبت زده وام بلاعوض بدهد. اگر توجیه دولت این است که روستاییان یا حاشیه نشینان کارون بدون مجوز اقدام به احداث خانه کرده اند، دقیقن به خاطر اینکه خود دولت به آنها برق و آب داده، باید به آنها کمک بلاعوض کند تا در مکان دیگری بتوانند خانه ی جدید بسازند. 

شرایط تحریمی، طبیعی بودن سیل و حجم انبوه و شدید سیل را ما نیز قبول داریم. ولی این را هم همه قبول دارند که دولت باید تیول مردم باشد و نه مافوق مردم!   

به جای فرار از مسوولیت و بیان حرف های بی فرجام و رفتارهای پوپولیستی، در خدمت مردم باشیم.