عملکرد صداوسیما در پوشش خبری اعتراف محمد علی نجفی به قتل همسر دومش، آنقدر به دور از استانداردها بود که با وجود گذشت چند روز، همچنان صدای انتقادها از سوی کارشناسان، مردم و مسوولان شنیده شود.
از روزهای گذشته تصویر خبرنگار اسلحه بهدست صداوسیما به انضمام متنهای انتقادی به وفور در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود. بسیاری بر این باورند که این اقدام صداوسیما در پوشش اخبار اعتراف فردی مشهور که به قتل اعتراف کرده است، نه تنها با اخلاق حرفهای رسانه مطابقت ندارد، بلکه از لحاظ قانونی و حقوقی نیز مسالهدار است.
محمد بلوری، روزنامهنگار پیشکسوت که از او با عنوان «پدر حادثهنویسی ایران» یاد میشود درباره نحوه پرداخت صداوسیما به اعتراف محمدعلی نجفی به قتل همسرش و گرفتن آلت قتاله توسط خبرنگار این رسانه، در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه «ایران» نوشته است: نکته مهم دیگری که میتواند در جریان تحقیق قضائی مؤثر واقع شود، تشخیص اثر انگشت روی وسیله و آلتی است که متهم با آن مرتکب جرم شده است. طبق روال قضائی اسلحه یا چاقویی که متهم با آن مرتکب قتل شده باید توسط دایره جنایی تحت آزمایش انگشتنگاری قرار گیرد تا روشن شود آثار انگشتی که روی دسته چاقو یا سلاح گرم باقی مانده متعلق به متهم است. چنین وسیلهای با برگه تشخیص اثر انگشت ضمیمه پرونده میشود تا در دادگاه، قضات مطمئن شوند اثر انگشت روی آلت قتل متعلق به متهم است و به این ترتیب اگر فرد متهم قتل را انکار کند، اثر انگشت، قاطعترین دلیل برای نشان ارتکاب جرم از سوی چنین فردی خواهد بود.
بلوری مطرح کرده است که «اما در محل کار رئیس پلیس آگاهی تهران شاهد بودیم که گزارشگر سیمای جمهوری اسلامی بدون توجه به این مورد، اسلحه متعلق به محمدعلی نجفی (متهم) را در دست گرفت و به شمردن فشنگهای موجود در آن پرداخت و به این ترتیب مؤثرترین مدرک از صحنه جنایت که اثر انگشت متهم را نشان میداد، از بین برد. در صورتی که نمیبایست به یک گزارشگر اجازه داده شود تا مهمترین مدرک و اثر بهجا مانده از صحنه جنایت را از بین ببرد.»
در این میان، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نیز از جمله افرادی است که رویکرد صداوسیما را در پرونده محمدعلی نجفی مورد انتقاد قرار داده و گفته است: این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صداوسیما اجازه میداد مانند سایر پروندهای شخصی روند طبیعی خود را طی کند و بعد اطلاعرسانی کند. واقعاً از رفتارهای صورت گرفته بهخصوص صداوسیما در جریان پرونده آقای نجفی گلایهمندیم، اعتراض داریم و دلخوریم.
رئیس فراکسیون امید درباره بهانه قرار دادن این پرونده برای تسویه حسابهای سیاسی نیز اظهار کرده است که «متأسفانه در هر اتفاقی گروهی دنبال اغراض سیاسی خود هستند و این مساله درست نیست و نباید از مسائل شخصی افراد برای تسویه حسابهای شخصی استفاده کرد.»
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در نقد عملکرد برخی رسانهها در انعکاس اخبار اعتراف محمدعلی نجفی به قتل همسر دومش، در توئیتر خود نوشته است: رسانههایی که با ماجرای میترا استاد بازیهای سیاسی و جناحی میکنند، حتماً رذیلانهترین اقدامات را انجام میدهند.
بزرگمهر حسینپور، کارتونیست نیز با انتشار طرحی از حضور محمد علی نجفی در اداره آگاهی، در اینستاگرام خود نوشت: «این تصویر بخشی از تاریخ این روزگار خواهد شد. تصویر خبرنگاری که با غرور و اعتماد بهنفس اسلحه مردی را به تلویزیون نشان میدهد که آن مرد در چند قدمی دورتر… روی صندلیای… زیر پرچم جمهوری اسلامی مچاله شده… به ته خط خط رسیده… نشسته است. او همان مردی بود که روزگاری وزیر بوده… شهردار بوده و چنین خبرنگاری ساعتها باید در انتظار اجازه ورود مینشسته تا با او سلامی بتواند کند. حالا با چابکی عجیبی در حال شمردن فشنگهای مرد خمیده است.
این عکس جزئی از تاریخ خواهد شد… مردی که تمام عمر زیر پرچم جمهوری اسلامی با کمری راست خدمت کرده… حالا با کمری شکسته به دوربین خیره شده است. وای که شرحهایی شرحهشرحه بر این عکس میتوان نوشت… این عکس درد و رنجهایی فراوان با خود دارد. این لحظه را دردمندانه کشیدم تا بر لوح دلم درد این عکس را ثبت کرده باشم.»
این در حالی است که علیرغم انتقادات مطرح شده، غلامرضا کاتب، عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما کار صداوسیما در ماجرای دستگیری و اعتراف به قتل نجفی را عادیتر از آن میداند که این شورا بخواهد به آن ورود کند.
او در این زمینه به ایسنا گفته است: از آنجا که خودِ نجفی به قتل همسر دومش به صورت زبانی و کتبی (نامه) اعتراف کرد و از شلیک چند گلوله سخن گفت بنابراین از حساسیتها کاسته شد و شاید به همین دلیل مقامات انتظامی و قضائی مخالفتی با در دست گرفتن کُلت کمری توسط خبرنگار صدا و سیما نکردند. پرونده قتل همسر دوم نجفی همانند سایر پروندههای جنایی است. همانطور که حضور خبرنگار صداوسیما در صحنه جرم و مراجع انتظامی و قضائی امری عادی است در این پرونده نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد.