خسارت‌های یک تصمیم بزرگ ارزی و ضرورت پاسخ‌گو بودن سه قوه

"با فشار تحریم‌ها در سه بازه زمانی فروردین، مردادماه و آبان ماه 97 و تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز در کشور، نیاز بود تصمیم مهمی برای مقابله با فشارهای روانی و اقتصادی تحریم گرفته شود. تصمیمی مطلوب که هم بتواند با واقعیت‌های ناشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها مقابله کند و از همه مهم‌تر، بتواند ثبات را در بازار ارز و قیمت‌های کالا و خدمات تضمین نماید که تجار و کسبه بر اساس آن برای آینده کسب و کار خود با ضریب ریسک مشخصی برنامه‌ریزی کنند.

در نهایت، تصمیم مدیریتی مهمی در کشور اخذ شد و نرخ ارز 4200 تومان به عنوان تنها نرخ ارز کشور اعلام شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در مصاحبه خود با ماهنامه اندیشه پویا در تاریخ سه شنبه ۲۰, آذر ۱۳۹۷، رمزگشایی عبرت انگیزی را بیان کرد: "در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسوولیت تصمیم‌اش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: "ما دیگر امکان این که دلار را روی ۳۵۰۰ نگه‌داریم، نداریم". "چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم". "غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست، باید قاچاق تلقی کنیم".

آقای روحانی به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم؛ اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: صحبت شد که چه کسی تصمیم ارزی را بگوید؟

آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم. بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری. گفتم که اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم که آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت: من مسوولیت دارم و باید این کار را انجام دهم."

نرخ اعلام شد و فشارهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی و پلیسی برای نظارت بر آن نرخ در اقتصاد کشور اوج گرفت. اما عملکرد این تصمیم مدیریتی به کجا ختم شد؟

سوال اول، چه کسی یا کسانی چنین تصمیم مهمی گرفتند؟ با چه پیش فرض‌هایی؟ 

تاکنون اسامی و مشخصات تیم تصمیم گیرنده محرز نشده است. صرفا گفته می‌شود گروهی و جمعی اقتصادی این تصمیم را گرفته اند. در حالی‌که رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، مشاوران رئیس جمهوری همه و همه اعتراف کرده‌اند نقشی در این تصمیم نداشته‌اند؟ چه کسی این تصمیم را گرفته است؟

سوال دوم: خسارت چنین تصمیمی بر مدیریت اقتصادی ایران چه اندازه بوده است؟ و تاوان این خسارت عظیم را چه کسانی داده‌اند؟

برآورد شده است حاصل چنین تصمیم ناصوابی به روایت بعضی از مراکز آماری رقمی بین 12 تا 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور آن هم در اوج نبرد اقتصادی با آمریکا و ترامپ هزینه شده است. مرکز آمار ایران در دو گزارش آمارهای تورمی خوراکی‌ها و تورم دهکی در بهمن‌ماه 97 نتایج نگران کننده‌ای را منتشر کرده است. در گزارش اول، آمارها نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است. گزارش دوم نیز تایید می‌کند که با وجود تخصیص حجم زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پایین نگه داشتن تورم دهک‌های کم‌درآمد، شکاف تورم نقطه ‌به ‌نقطه دهک اول و آخر تنها ۲ واحد درصد بوده است. این دو آمار تایید می‌کند که کارنامه تخصیص ارز به‌منظور کنترل قیمت‌ها با نمره قبولی همراه نبوده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در یازدهمین ماه سال، تورم نقطه‌ای پردرآمدترین دهک جامعه44.2 درصد و تورم نقطه‌ای کم‌درآمدترین دهک، 42.2 درصد بوده است. این در حالی است که دولت برای اینکه فشار را از روی خانوارهای کم‌درآمد بردارد، از ابتدای سال حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد. حتی اگر یارانه کاغذ و برخی اقلام دیگر کنار گذاشته شود، حداقل ۶ میلیارد دلار مستقیما برای ثبات قیمتی سبد مصرفی خانوارها تدارک دیده شده بود. با توجه به اینکه نرخ میانگین دلار در بهمن سال 97 در بازار آزاد، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، دولت یارانه‌ای بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پرداخت کرده است. اما با همه این هزینه‌ها، تفاوت محسوسی بین نوسان قیمتی که این دو گروه در یک سال گذشته تجربه کرده‌اند، ایجاد نکرد.

در سایه رانت‌های مدیریتی، عده‌ای از خواص که در حاشیه امن بوده اما مسلط بر اقتصاد کشور هستند، ارزهای فراوانی گرفتند و لیکن وارداتی به کشور انجام ندادند، بلکه ارز را در بازار آزاد به دلیل جو روانی ایجاد شده به بهای آزاد بالاتر از 16 هزار تومان و حتی تا 20هزار تومان فروختند! از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز۴۲۰۰ تومانی به صورت رانتی وارد کردند، اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند! برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!

سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نظارت بر قیمت‌ها با صرف هزینه های گزاف دنبال نخودسیاه در بازار به کاسب های خرده‌پا بیشترین فشار را وارد کردند و موجبات نارضایتی همه را فراهم ساختند. بار و فشار این خسارت بر چه اقشاری از جامعه وارد شده است؟ دست بردن در جیب مردم و به بیان شدیدتر، سرقت محترمانه دارایی و ثروت مردم را چه کسی برعهده بگیرد؟ مدیران بخش دولتی، مدیران بخش خصوصی و یا مدیران بخش‌های خصولتی!

سوال سوم، چه کسانی باید پاسخ‌گوی این تصمیم غیربهینه اقتصادی درکشور باشند؟

به نظر می‌رسد نباید ساده اندیشانه مسبب را دولت دانست. زیرا در چنین امر مهمی هر سه قوه الزام بود که وارد شوند و تاثیر چنین تصمیمی را از ابعاد مختلف، کارشناسی و تحلیل نمایند. لذا هر سه قوه به دلایل زیر باید پاسخ‌گوی خسارت‌های وارده بر اقتصاد و دارایی مردم ایران باشند.

قوه مجریه:

به دلیل عدم تصمیم گیری بهینه و اصرار بی جا در ادامه چنین تصمیم ناموجهی. عدم استعفای بعضی از وزرای ناکارآمد بعد از نارسایی این تصمیم ارزی، آن‌هم بعضی از وزرایی که نه توان تخصصی دارند، نه انگیزه دارند و به دلیل غرور کاذب حتی توان تعامل با نیروهای فکری و علمی به حاشیه رانده دستگاه‌های اجرایی و علمی دانشگاه‌ها را ندارند؟ این همه کارشناس و کارشناس ارشد در دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی کشور بابت انجام چه خدمتی و چه کاری بیش از 80 درصد بودجه جاری سنواتی کشور صرف حقوق و دستمزد آنان می‌شود؟ چرا باید مردم تاوان بی دانشی بعضی از وزرایی را بدهند که بعد از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز با آزمایش و خطا در بزنگاه‌های اقتصادی کشور را مدیریت می‌کنند؟

قوه مقننه: 

سکوت این قوه در مقابل تصمیم بزرگ ارزی و  حتی حمایت از آن باعث شد نقد و واکاوی این تصمیم مهم به مساله ثانویه قوه مقننه در بررسی اولویت دستور کارهای مجلس تبدیل شود. نمایندگان محترم مجلس به جای تحلیل و نقد و بررسی ابعاد تاثیر نرخ ارز 4200 تومان بر اقتصاد، تنها وقت خود را به بطالت گذاردن و اقدام مهم آن‌ها، جابجا کردن یکی از وزرا بود.

اگرچه در خردادماه 98 مرکز مطالعات مجلس در گزارشی ضمن انتقاد از اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی به دلیل اصابت نکردن آن به هدف در شرایطی که به زعم آن‌ها کشور با محدودیت منابع ارزی کشور مواجه است، پیشنهاد حذف تخصیص این ارز به برخی از کالاهای مورد نظر و تخصیص ارز نیمایی به آن‌ها را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از اسفند 96 تا بهمن 97 بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 53 درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 47 درصد بوده، در حالی که تورم برای کل کالاها بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 73 درصد و برای کالاهای غیر مشمول 85 درصد بوده، لذا هدف اصلی از اجرای سیاست پرداخت ارز 4200 که ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بوده محقق نشده است.

 

در این گزارش با فرض اینکه افزایش قیمت ارز تخصیصی از 4000 تومان در اسفند 96 به 12000 تومان در بهمن 97 منجر به سه برابر شدن قیمت سبد کالایی هدف می شود، جبران خسارت از دست رفته سرانه برای هر فرد در سطح کشور به طور میانگین بر مبنای اسفند 96 برابر 88 هزار تومان و بر مبنای بهمن 97 حدود 44 هزار تومان بوده است. لذا پیشنهاد شده کارت الکترونیکی نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و برای چهار بار در سال (فواصل زمانی نامشخص) تعلق گیرد، به طوری که در مجموع هر ایرانی در این هفت دهک، 432 هزار تومان از طریق سرپرست خانوار دریافت کند. اعتبار این کارت، فقط برای خرید کالاهای اساسی از مراکز توزیعی دارای کد اقتصادی و کارت‌خوان بوده و پس از سه ماه از طریق شبکه شتاب به صورت نقدی قابل دریافت است.

نکته قابل تأمل این است که مرکز پژوهش‌ها سیاست حمایتی پرداخت نقدی به افراد خاص (7 دهک درآمدی) را تنها برای سال 98 قابل توصیه می داند که باید در حسابی نزد بانک مرکزی در نظر گرفته شود. همچنین گزارش مذکور پیشنهاد داده منابع باقی مانده حاصل از حذف ارز 4200 تومانی (حدود 16 هزار میلیارد تومان) برای سیاست حمایتی تولید در نظر گرفته شود.

گزارش مجلس بعد از انتشار با نقدهایی مواجه شد که گویای آن بود گزارش فوق نیازمند کارشناسی عمیق‌تر و چند بعدی‌تر هست. به عنوان مثال در این گزارش، اعطای یارانه و کنترل قیمت کالاهای اساسی را مردود و سبب بی‌عدالتی دانسته و معتقد است چون مصرف ثروتمندان بیش از فقرا است از یارانه‌های مصرفی بیش از فقرا بهره می برند که این عین بی عدالتی است. با این استدلال، اساساً دولت نباید تورم را کنترل کند؛ چرا که با کنترل تورم، کسانی بیشتر منفعت می‌برند که مصرف بیشتری دارند. ایراد این استدلال در نادیده گرفتن اثر ثروت است. اگر سطح عمومی قیمت‌ها (ناشی از افزایش نرخ ارز) رشد کند، ثروتمندان از دو جهت منتفع خواهند شد: الف) مصرف بیشتر ب) افزایش قیمت انواع دارایی.

وجه دوم به مراتب اثر بیشتری بر نابرابری خواهد داشت، چرا که دارایی ثروتمندان از فقرا بیشتر بوده و اثر دارایی آنان به مراتب بیش از اثر مصرف کوتاه مدت است؛ لذا هر گونه تورم همواره فاصله اغنیا و فقرا را از محل توزیع نابرابر ثروت افزایش می‌دهد و این سیاست که نتیجه قطعی آن افزایش تورم است، حتماً به نفع ثروتمندان خواهد بود. علاوه بر این، در شرایط شوک ارزی، تثبیت قیمت کالاها (ولو تعداد محدودی کالا)، بیش از پرداخت یارانه نقدی منافع فقرا را تأمین می کند. چرا که ارزش یارانه نقدی به سرعت مستهلک می‌شود، اما کنترل قیمت کالاها قدرت خرید فقرا را در حد تأمین امنیت غذایی حفظ می‌کند. یکی از دلایل اجرای این سیاست، محدودیت منابع ارزی عنوان شده است. 

این در حالی که سیاست جایگزین پیشنهادی نیز در جهت رفع محدودیت منابع ارزی توصیه مؤثری ندارد. اگر محدودیت منابع ارزی وجود دارد و تثبیت نرخ ارز نیز نادرست است، برای رهایی از محدودیت منابع ارزی دقیقاً چه باید کرد؟ آزادسازی نرخ ارز چطور محدودیت منابع را جبران می ‌کند؟ حاصل آزادسازی نرخ ارز (آن هم ارزهای در اختیار دولت)، تورم لجام گسیخته است و نتیجه آن، کاهش تقاضا و مصرف فقرا بیش از ثروتمندان. راه چاره در مقابل شوک عرضه، تقویت راه‌های افزایش عرضه است نه کاهش تقاضا. در گزارش تصریح شده «در صورتی که اختلاف بین نرخ در بازار نیما و سنا افزایش یابد، مجدداً واردات کالاهای اساسی دارای رانت بوده و منجر به فساد می‌شود. بنابراین مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ در بازار نیما و سنا به طوری که قاچاق کالای وارداتی با نرخ نیما مقرون به صرفه نباشد، یکی از اجزای مهم بسته پیشنهادی مطرح است.» سوال این است که مگر در شرایط فعلی، مدیریت ارزی و کم کردن فاصله نرخ نیما و سنا در دستور کار نیست؟ مزیت این افزایش نرخ نسبت به شرایط فعلی دقیقاً چیست؟ اگر امروز حذف فاصله ارز 4200 و 12000 تومان مشکل اصلی است، با این سیاست‌ها، حذف فاصله بین 12000 و 30000 تومان و یا بیشتر از مشکلات اصلی در گام‌های بعدی خواهد بود!

لذا گزارش تحلیل مرکز مطالعاتی مجلس بنا به نقد تحلیلی حسن حسن‌خانی در خردادماه 98 نیز نتوانسته است به خوبی تشریح نماید که نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون در اختیار داشتن طرح دقیق و تخمین آثار اجرای آن، دلیل کافی برای حذف سیاست فعلی نیست؛ چرا که ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف یک سیاست نادرست، از تداوم اجرای آن بیشتر باشد. زمانی می‌توان به حذف سیاست و جایگزینی آن با سیاست دیگر توصیه کرد که سیاست جایگزین، قادر باشد همه یا برخی از نقایص سیاست مذکور را رفع نماید. در این خصوص، تا زمانی که پاسخ شایسته ای به نکات ذکر شده داده نشود، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاستی دیگر قابل توصیه نیست.

بر این اساس می‌توان گفت علیرغم شعارهای داغی که بعضی از نمایندگان محترم مجلس در راستای صیانت از حقوق مردم سر می‌دهند، در عمل شاهد ضعف کارکارشناسی آنان در حوزه های تصمیم‌گیری اساسی کشور هستیم. 

به دلایلی مانند ایجاد بحران ارزی، دستبرد آگاهانه به اموال و دارایی مردم، کاهش قدرت خرید پول ملی کشور، افزایش نرخ تورم و فراهم سازی فرصت رانت‌خواری برای مفسدان اقتصادی داخلی و خارجی، بدیهی است انتظار می‌رود قوه قضاییه در راستای ماموریت ذاتی خود برای صیانت از حقوق مردم در اسرع وقت دادگاهی برای این گروه تصمیم‌گیرنده تشکیل دهد. چرا که چنین دادگاهی می‌تواند حاوی درس‌های عبرت‌انگیز برای مدیرانی باشد که بدون توجه به ریسک تصمیم‌گیری و ناشیانه و غیرمسئولانه، مسئولیت‌های بزرگ را می‌پذیرند و پاسخ‌گوی تصمیم‌گیری‌های خود نیستند. چنین دادگاهی برای اولین بار در کشور زمینه پاسخ‌گو بودن همه مدیران در قبال تصمیم گیری‌های خود را ضروری می‌سازد.