وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه دولت گفته که: "طرحی با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس انداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند. صندوق پس انداز مسکن راه اندازی شده و کارمندان در ۱۵ سال اقساط منازل دریافتی خود را پرداخت می‌کنند".

این خبر اگر چه نوید بخش کاهش یکی از مشکلات اصلی جامعه یعنی تأمین مسکن است اما از جنبه هائی قابل تأمل و نقد است. از فحوای بیان وزیر پیداست که این امتیاز تنها در اختیار کارمندان دولت قرار می گیرد. این در حالیست که کمتر از ده درصد از شاغلین کشور در دولت مشغول هستند و بیش از نود درصد از شاغلین کشور خارج از دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند.

این تصمیم اگر چه مشکل بخش بسیار اندکی از مردم رو احتمالا کاهش می دهد، اما تصمیمی تبعیض آمیز است که به نابرابری بیشتر در بین ساکنین کشور دامن می زند. یکی از وظایف اصلی و اساسی دولت ها کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد است؛ دولت ها وظیفه دارند برای نیل به این هدف مهم و حیاتی، متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کنند.

از آنجا که مسکن یکی از نیازهای محوری خانوارهاست و اتفاقا سهم اصلی را در هزینه های زندگی افراد به خود اختصاص داده، سیاستگزاری در دستیابی همه افراد به مسکن مناسب باید دغدغه ی اصلی حکومت و دولت باشد: امری که در قانون اساسی هم بر آن تأکید شده است.

در شرایط عادی کشور، دولت ها معمولاً تلاش می کند تا بدون مداخله مستقیم و از طریق تدوین سیاست ها، زمینه را برای نیل به اهداف اقتصادی در جامعه از جمله تأمین نیازهای اساسی و رفاهی جامعه مهیا کنند. از آنجا که کشور در سخت ترین شرایط اقتصادی خود حتی در مقایسه با دوران جنگ قرار دارد، نظام (به طور اعم) و قوه مجریه (به طور اخص)، وظیفه دارند تا از تأمین حداقل های مورد نیاز انبوه افراد طبقات متوسط و پائین جامعه مطمئن شوند.

حمایت از توده ی مردم به خصوص اقشار حقوق بگیر در همه بخش های اقتصادی کشور در شرایط حاد فعلی جزو وظایف تردید ناپذیر دولت است. شرایط ناشی از تحریم های خارجی، مانع از آن خواهد شد تا مکانیزم بازار بتواند اقتصاد را به تعادل برساند و ناگزیر دولت باید فارغ از هیاهوی طرفداران اقتصاد آزاد که نسخه هایشان معمولاً فارغ از واقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور است، خود به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد شده و با تدوین و اعمال سیاست های عاقلانه و علمی مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در کشور گردد.

سیاست اعمال شده از سوی وزیر مسکن و شهرسازی تنها بخش بسیار کوچکی از طبقات آسیب پذیر جامعه را در بر می گیرد و این خود دامن زدن به نابرابری بیشتر بین کارمندان دولت و انبوه افراد شاغل در بخش های غیردولتی و نیز بیکاران کشور است که دقیقا خلاف وظیفه اصلی دولت که کاهش نابرابری است، می باشد.

درک شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی ایجاب می کند تا دولت و سایر ارکان تصمیم گیر نظام، با تدوین و اعمال سیاست های فوری و قابل اجرا برای همه اقشار در معرض آسیب، مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در جامعه شوند در غیر اینصورت، وجود انبوه افراد فقیر و محروم در کشور، اقتدار سیاسی و نظامی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه