چالش سركشی به حساب‌ها

با گذشت شوك اوليه افزايش نرخ سوخت، حالا بازتوزيع منابع حاصل از آزادسازي نرخ بنزين به دغدغه بزرگ نهادهاي تصميم‌گير و البته كارشناسي كشور تبديل شده است. در روزهاي اخير جريان بازتوزيع منابع آزادشده آغاز شده اما حالا كه شوك اوليه برطرف شده است؛ به نظر مي‌رسد ساز و كارهاي ديگري نيز براي پرداخت بسته معيشتي دولت نياز است.

در اين باره، يكي از شروط دولت براي واريز كمك معيشتي به افراد، رصد حساب‌هاي بانكي و بررسي تراكنش‌هاي مالي عنوان شده است. در اين خصوص لازم است چند نكته عنوان شود. اول اينكه در اكثر كشورهاي پيشرفته به دليل يكپارچه بودن سيستم بانكي و مالياتي‌، رصد حساب‌ها به صورت خودكار انجام مي‌شود. به بيان ديگر با هر معامله‌اي كه افراد انجام مي‌دهند و مبلغي كه جابه‌جا مي‌شود، نهادهاي نظارتي از آن آگاه مي‌شوند. نظارت بر حساب‌ها علاوه بر اينكه امكان فرارهاي مالياتي را كاهش مي‌دهد، امكان پولشويي و اعمال خلاف قانون را نيز به‌شدت كم مي‌كند. در كشورهاي پيشرفته نهادهاي نظارتي مانند سازمان مالياتي و نهادهاي حامي امنيت اقتصادي بر حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌هاي مالي نظارت دارند. بايد به اين موضوع دقت شود كه به دليل دفاع از حقوق شهروندي و وجود بازارهاي رقابتي، در اين روش، دسترسي به اطلاعات سريع‌تر انجام مي‌شود. در اينگونه كشورها نه به دليل سياست‌هاي حمايتي و رفاهي كه به دليل اخذ ماليات از افراد با تمكن مالي بيشتر، رصد حساب‌ها با دقت بالاتري انجام مي‌شود. زماني مي‌توان به موفقيت طرح نظارت بر تراكنش‌هاي مالي اذعان كرد كه مكانيزم‌ها پيشرفته و زيرساخت‌ها نيز به خوبي توسعه يافته باشند. اين مهم‌ زماني محقق مي‌شود كه بانك‌ها دقيقا نقش واسطه مالي داشته و به دور از هر گونه رانت و امتيازهاي ويژه‌اي اداره شوند. سيستم بانكي در ايران، مشكلات فراواني دارد و به دليل مسائل چندسال اخير از استانداردهاي روز دنيا عقب مانده است. به عنوان مثال همچنان در اين سيستم تراكنش‌هاي غيرشفاف وجود دارد و از اين رو گريز مالياتي نيز به وفور ديده مي‌شود. از اين رو اطلاعات و تراكنش‌هاي مالي نيز به سختي شناسايي مي‌شود. اين كار براي افرادي كه درآمدها و حساب‌هاي مختلفي دارند، سخت‌تر خواهد بود. بنابراين بررسي حساب‌ها و تراكنش‌هاي مالي زماني مي‌تواند مثمر ثمر باشد كه سيستم اطلاعاتي بانكي كشور به هم پيوسته باشد. در اين صورت است كه هر گونه تراكنشي حتي با كمترين مبلغ نيز در بانك اطلاعاتي كشور ثبت مي‌شود. برخي معتقدند دولت با بررسي تراكنش‌هاي بانكي به نوعي به حساب افراد سركشي مي‌كند. در حالي كه نمي‌توان اقدامات دولت را به منزله دخالت در مالكيت شخصي دانست. سركشي به حساب زماني معنا مي‌دهد كه افراد از اين كار آگاهي يا رضايت نداشته باشند. اما دولت اخيرا اعلام كرده كه هر كسي خود را متقاضي يارانه معيشتي مي‌داند، بايد اجازه دسترسي به حساب بانكي خود را بدهد. در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه تصميم جديد دولت ممكن است منجر به فرار سرمايه از بانك‌ها شود. به اين معنا كه افراد به دلايل تعدد نهادهاي نظارتي و نامشخص بودن مكانيزم سركشي به حساب‌ها، منابع خود را از بانك بيرون آورند. در اين صورت نه تنها افراد نيازمند شناسايي نمي‌شوند بلكه اعتمادسازي نيز از بين مي‌رود. در حالي كه رفتارهاي اينچنيني قابل پيشگيري است. دولت بر اساس اصول اقتصادي، بايد از بار تصدي‌گري خود به خصوص در مورد تراكنش‌هاي بانكي بكاهد. اينگونه است كه مي‌توان اميدوار بود سركشي به حساب‌هاي بانكي، به يك «چالش» در اقتصاد ايران تبديل نشود.