شوشان - محمدرضا چمن نژادیان / فعال فرهنگی و مدیر بازنشسته ی آموزش و پرورش :
دستگاه ها و سازمان های مختلف رسمی و غیر رسمی در هر جامعه، نظام سیاسی و اجتماعی با توجه به فلسفه وجودی رسالت هایی کارکردی و کاربردی دارند. که مجموعه ی ارکان ساختار حاکمیت، مدیریت عالی قوا و دستگاه های اجرایی خدمتگزار به مملکت و ملت را تشکیل می دهند. به اقتضای توسعه و نیاز جوامع هدف برخی از دستگاه ها و مدیریت ها زیر مجموعه های تخصصی دارند، تا خدمات خاصی را به اقشار خاص ارائه دهند. یا کالاهای تحصصی خاصی را برای رفع نیاز بخشی از جامعه هدف ، صنایع و سیستم ها تولید می کنند.اما تعدادی از دستگاه ها و مدیریت ها مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز مهارتی فنی و حرفه ای فرابخشی می باشند. که جامعه هدف و مخاطبان آنان محدود به نیازهای تخصصی، بخش خاصی و تولید کالای تخصصی خاص نمی باشند. بلکه علاوه بر اینکه تامین کننده ی نیازهای خود و دیگران بصورت زیر ساختی و تخصصی هستند، کارکردهای واقعی و با کیفیت آن دستگاه ها بدون توجه به روابط میان بخشی و آحاد جامعه ابتر می ماند.
در ضمن ضعف کارکردی و کارآمدی چنین دستگاههای فرابخشی که پوشش دهنده ی نیازهای کمی و کیفی سایر ارکان ساختاری حکمرانی و مدیریت ها می باشند. می تواند مسقیم و غیر مستقیم موجبات رخوت، رکود و ناکارآمدیهایی را در سطوح و ابعاد سیستمی، مدیریتی و اجتماعی فراهم نماید. در عین حالی که بخشی کوچکی از خروجی ها این نهادها و دستگاهها زیرساختی برای رفع نیازهای تخصصی درون سازمانی می باشند. اکثراً نیازهای ارکانمختلف اداری، ساختاری و خدماتی سایر بخشهای جامعه و سیستم را با تعامل سازنده از طریق بده وبستانهای معقول و پذیرفته شده ی میان بخشی به لحاظ کمی و کیفی تامین می کنند.
و مانند خون در پیکره ی جامعه و آب در طبیعت برای نشاط و استمرار حیات نرم و سخت حکمرانی و زندگی مطلوب عمل می نمایند. رسالت اساسی چنین نهادها و دستگاههای فرابخشی مانند حوزه های علمیه، آموزش وپرورش و دانشگاهها بیشتر حول بقاء، پویایی و ارتقاء داشته های ملی، علمی، مذهبی و تاریخی با انتقال به سایر اعضا و نسلها می باشد.
که ذاتاًخروجی های کیفی مانند بروزرسانی فرهنگی، هویت سازی ملی و تربیت شهروندی در تراز فلسفه ی وجود جامعه ی ایرانی و اسلامی بیشتر از کمیات تخصصی مورد انتظار است. و آموزش و پرورش راهبردی ترین و زیر ساختی ترین نهاد در میان نهادهای آموزشی، تربیتی و مهارتی است. گرچه
در هرسیستم و نظام حکمرانی رسماً در راس همه برای شهروند سازی نهاد آموزش و پرورش قرار دارد.و با استمداد از مواریثملی، علمی، معارف دینی و تمسک به معلمین عالم با تجربه در صدد تحقق آمال و آرزوهای یک ملت با توجه به آرمانها، قوانین و برنامه های بالادستی می باشد.
چنانچه نسبت به جذب عالمانه، عاقلانه و متخصصانه ی معلمان بصورت واقعی تر اقدام نشود. و مخاطبان و معلمان را که به عنوان سفیران رسالت انبیایی، مجاهد عرصه ی نرم هویت ساز ملی، دینی و سخت توسعه محورانه در نظام اسلامی برای تمدن سازی انگیزه ای نباشد. و نبست به جذب کارشناسانه ی معلمان تعمداً غفلت گردد.
علاوه بر اینکه اهداف راهبردی نظام اسلامی، تربیت نیروی انسانی متخصص و شهروند سازی بطور کلی دچار صدمه ی جبران ناپذیر می گردد. سازمان تخصصی یعنی آموزش و پرورش از ریل رسالتها، سازندگی دورنی و تعاملات بیرونی خارج می گردد.
و چنانچه تنها به عنوان یک فرصت برای اشتغال رانتی و حکومتی به آ وپ نگریسته شود.و سایر نهاها با کارکردهای خاص غیر کارشناسانه و فرصت طلبانه چشم طمع بافرصت سوزی استحقاقی به معلمی داشته باشند. و عوامل نهادهای موازی و فرهنگی مانند طلاب محترم حوزه های علمیه ها و سایر نورچشمی ها را بی محابا و ناشیانه بخواهند، از سر رانت حکمرانی، خلاء های کارآمدی سنتی و تکلیفی به آموزش و پرورش قالب نمایند. چون افکار عمومی اجتماعی، سازمانی و تخصصی خط کشی خاص رسالت رسمی معلمی را ترسیم شده و مسبوق به سابقه نزد خود دارد. و از رسالت غیر رسمی، سنتی و معنوی خاص طلاب و سایرین منفک می دانند. فلذا هم شوق و ذوق یادگیری داوطلبانه ی مخاطبین و جوامع هدف بر سر درس و مشق ورود رسمی طلاب مشتاق کار معلمی بطور جدی مورد تردید است،و هم رسالت غیر رسمی و معنوی طلاب را با اکراه و ابرام نزد مخاطبان و سایر اقشار مواجه می کند. چنین عملکرد خطرناکی برای بازخوردگیرهای کمی و کیفی مثبت بطور عام با پارادوکس تربیتی و تردید لاینحل در افکار عمومی روبرو است. نتیجتاً یاس با مقاومت عوامل درون سازمانی، دانش آموزی و اولیاء نسبت به حضور فیزیکی طلاب به عنوان معلمین رسمی می تواند اخلال و خدشه در کارکردهای غیر رسمی و بیرونی روحانیت و حوزه های علمیه با آثار سوء تربیتی داشته باشد. امروزه متاسفانه با وجود مطالبه ی خیل عظیم نیروهای تحصیلکرده، آموزش دیده ی تخصصی معلمی و مجرب با سابقه مانند پیش دبستانی برای معلم شدن، مشاهده می شود. تحت عناوین ارزشی و معنوی با رانتهای حکومتی بدون آموزشهای تخصصی، روانشناختی و فن معلمی برخی عوامل کمی روحانی با بازخوردهای منفی به بدنه ی آموزش و پرورش تزریق می شوند. که هم موجبات بدبینی آحاد جامعه، بداقبالی جامعه ی هدف و عوامل سازمانی را فراهم کرده است. زیرا در انظار خیل عظیم جوانان بیکار جویای کار و مشتاق معلمی تبعیض و بی عدالتی را که نفیاًو اثباتاً از راهبردهای اصیل و عام تربیتی نظام اسلامی و روحانیت می دانند و اصالتاً می باشند.
با اشتغال رانتی غیر تخصص و فرصت طلبانه سایر دستگاههابه ویژه نهاد روحانیت باچالش جدی وکاربردی مواجه کرده است. و باعث بر آشفته شدن خیل عظیم تحصیلکردگان دانشگاهی، مراکز تربیت معلم و اعتراضات سراسری خیابانی پیش دبستانی هایی را فراهم آورده است. پیش دبستانی هایی که سالیان دراز در عرصه ی تعلیم و تربیت آموزشهای روانشناختی، فن معلمی و تدریس تجربی را با بروزرسانی های لازم عمر گذراندند،و رزومه دارند. به همین خاطر خود را مستحق برای اشتغال معلمی به مصداق روایت عقلی و شرعی، "خیری که به خانه رواست به مسجد حرام است" می دانند. بنابراین استیفای مطالبات نیروهای محبوب و زحمتکش پیش دبستانی را باید با اولویت استحقاقی دریافت.
و به اقتضای ضرورت نیاز تخصص سازمانی، فرابخش بودن معلمی و فرصت برای اشتغال به حکم علم، عقل و شرع باید گردن نهاد. و افراد دارای سابقه ی تجربی مانند پیش دبستانی ها، مراکز تخصصی معلمی و فرزندان تحصیلکرده ی دبیری سایر مراکز علمی جامعه را در اولویت بدون رانت و لابی رسمی و ارزشی قرار داد. درنهایت ضمن اذعان به حقوق عادلانه ،تخصصی و تحصیلی برای طلاب حوزه های علمیه مانند دیگر اقشار برای اشتغال در تمامی ابعاد حرفه ای و حقوقی که دارند، باید با پرهیز از آسیبها و خروج از رسالتها و کارکردهای تبیین شده ی رسمی، غیر رسمی و معنوی سعی نمود،حق به حق دار برسد. چرا که در جذب کمی وکیفی نیروهای آموزشی و پرورشی، استیفای مطالبه ی نیروهای پیش دبستانی برای معلم شدن از اولویت علمی، عقلی و شرعی برخوردار است. و بکارگیری معلم چون جنبه ی تخصصی و تجربی دارد، می بایست قبل از دیگران مربیان پیش دبستانی بدون تبعیض و رانت های رسمی در دستور اقدام و اولویت استخدام به فوریت قرار گیرند.