متروپل با متخلفان بدون نام

شوشان/ الهه ابراهیمی : ریزش ۴۰ درصد ساختمان متروپل در دوم خردادماه منجر به جان باختن ۴۳ نفر از هموطنان شد؛ حادثه تلخی که همانند داستان تلخ پلاسکو هرگز از اذهان پاک نخواهد شد. اهمیت این اتفاق موجب شده تا علاوه بر ورود سریع دادستانی و دستگیری ۲۱ نفر، مجلس نیز به این مساله ورود کند تا گزارشی از علل رخداد این حادثه و ریزش ساختمانی که هنوز تکمیل و به بهره برداری نرسیده بود، تهیه شود. خروجی این گزارش براساس گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس این است که «تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز است و به قید فوریت و در کنار رسیدگی برای متخلفان قضائی پرونده اداری و انتظامی تشکیل خواهد شد.» اما این گزارش با اعتراض تند نمایندگان مجلس مواجه شد؛ نمایندگانی که با صدای بلند از تریبون مجلس خواهان کنار گذاشتن تعارفات و معرفی متخلفان هستند. آنها حتی پیگیر ارتباط غیرقانونی میان مسئولان و سازنده و صاحب این پروژه‌اند. اینکه این درخواست‌‌های نمایندگان برای شفاف‌سازی از پشت پرده این حادثه تا چه میزان مورد توجه تصمیم‌گیران اصلی مجلس خواهد بود، سوال مهمی است، زیرا رئیس مجلس تنها در واکنش به این اظهارات تند نمایندگان و گزارش، خواهان ورود جدی به اصلاح قوانین مرتبط شد.

البته کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه معماری و مسکن، علاوه بر مقصر دانستن نظام‌‌ها و نهادهای ذی‌ربط به ضعف در اجرای قانون نیز معترض هستند. زیرا تخلفات ساختمانی به راحتی در کمیسیون‌‌های مختلف تنها با دادن رشوه، قانونی می‌‌شود. با این حال بعد از حادثه سعادت‌آباد تهران، ساختمان پلاسکو، آتش‌سوزی برج رامیلای چالوس و سایرحوادث، انتظار می‌‌رفت که مسئولان مرتبط در این حوزه مانع از وقوع حوادث از این دست شوند. حتی مقرر شد که ساختمان‌‌های ناایمن در شهرهای بزرگ شناسایی و نسبت به رفع خطر آنها اقدام شود. متاسفانه این روزها حوادث از این دست در ساختمان‌‌های در حال ساخت و تازه‌ساخته‌شده رخ می‌‌دهد و این نشان می‌‌دهد که صنعت ساختمان‌سازی کشور از مسیر اصلی خود خارج شده و اگر تغییری در روند کنونی صدور پروانه، نظارت بر روند کار و پایان کار ساختمان توسط نهادهایی همچون شهرداری‌‌ها و نظام مهندسی صورت نگیرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد اتفاقاتی از این نمونه بسیار خواهیم بود.

نمایندگان مجلس روز گذشته گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان را بررسی کردند. در گزارش ارائه‌شده توسط عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نکات مهمی ارائه شد. در بخشی از این گزارش آمده است: «این پروژه از پروژه‌‌های مشارکتی شهرداری آبادان بوده و قرارداد آن، بین سازمان امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌‌های اقتصادی شهرداری آبادان و آقای حسین عبدالباقی منعقد شده است. در بررسی مشخصات ساختمانی این پروانه، ایرادات زیر مشهود است: 

الف- نوع پروانه مشخص نیست و صرفا پروانه ساختمان قید شده است.  

ب- تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده است. 

پ- سطح اشغال صفر درصد قید شده است. 

ت- در ردیف سایر طبقات در جدول‌‌های بنای مجاز و بنای قابل احداث، در حالی ۳۶۷ مترمربع برای ۷۴ واحد تجاری در سایر طبقات قیدشده که تعداد این طبقات مشخص نیست و مجموع طبقات فقط ۴ طبقه قید شده است. بنابراین، در این پروانه ساختمانی معلوم نیست «سایر طبقات» و نهایتا کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟ در ردیف تعداد طبقات، تعداد طبقات زیرزمین، سایر و کل صفر طبقه درج شده است. 

ث- منظور از دستور شهردار برای صدور پروانه در قسمت اخیر یادداشت‌‌های ذیل جدول بنای مجاز مشخص نیست.» همچنین، نکته قابل تامل این گزارش اینجاست که مساحت بنای قابل احداث قیدشده در جداول این پروانه ساختمانی ۲/۲۲۰۲۹ مترمربع است. اما شهرداری آبادان پروانه دیگری برای این پروژه صادر می‌‌کند که در آن مساحت بنای قابل احداث نیز ۶۷/۱۴۸۰۹ متر مربع و جمع بنای مجاز درتصویر پروانه ساختمان خوانا نیست، در نهایت با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان عدد۴۴/۴۵۵۶۵ مترمربع در ۱۳ طبقه موافقت می‌‌کند. این یعنی مساحت پروژه و زیربنای مجاز بیش از دوبرابر افزایش یافته است. خروجی نیز ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری– اداری- پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در حال ساخت بوده است.»

با استناد به گزارش ارائه‌شده توسط آنچه مشخص است ضعف سازه‌‌ای در پروژه‌‌ای با دهانه‌‌های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر یا ستون امکان بازپخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون‌ها، ضعیف بودن ستون‌ها، فقدان شکل‌پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می‌‌توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بار زنده، در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل‌کننده ساختمان برشمرد.

در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجرا شده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده‌اند. ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم‌نامه‌‌ای صورت گرفته که در تاریخ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است که این تفاهم‌نامه ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری دارد.

طبق طرح تفصیلی مصوب حداکثر طبقات مجاز ساختمان باتوجه به نوع کاربری، ۳ تا ۸ طبقه و حداکثر سطح اشغال مجاز آن ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ ولی ساختمان متروپل مجموعاً با ۱۱ طبقه شامل طبقات‌‌ تجاری – اداری- پارکینگ به‌علاوه‌‌ی همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ در همین منطقه ساخته شده است. 

بر این اساس در خصوص تصمیمات متخده در مورد تغییر کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش سطح اشغال و افزایش طبقات، باید سازمان منطقه‌‌ی آزاد تجاری صنعتی اروند به‌عنوان دبیرخانه‌‌ی کارگروه کمیسیون ماده‌‌ی (۸) و شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه، پاسخ لازم ارائه کنند. همچنین وفق تبصره‌‌ی ذیل ماده‌‌ی (۱۰) آئین‌‌نامه‌‌ی اجرائی ماده‌‌ی (۳۳) قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجع صدور پروانه مکلفند در زمان صدور پروانه‌‌ی ساختمان نسبت به درج مجری ذی‌‌صلاح در پروانه‌‌ی صادره اقدام کنند که با مشاهده‌‌ی سوابق پروژه‌‌ی متروپل، شهرداری آبادان به عنوان مرجع صدور پروانه‌‌ی ساختمانی به این مهم توجهی نکرده است. لذا عدم توجه به تبصره‌‌ی موصوف به نوعی بی‌‌توجهی به ماده‌‌ی (۴) قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان است.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در جریان رسیدگی به حادثه متروپل در مجلس، در سال ۹۶ و چند ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی وزارت راه به نمایندگی اداره کل استان با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی مکاتبه‌‌ شده است. او تاکید کرد: «به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون آیین‌نامه نظام مهندسی، تقاضای توقف این پروژه تا رفع مشکلات را می‌‌کند که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد. در سال ۹۸ مجددا توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات ساختمان هم به ناظر پروژه و هم به شهرداری مربوطه ابلاغ شده است.» او اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۵ پرونده قضایی تشکیل شده است و بعد از حادثه نیز گروه ۷ نفره کارشناسی به دستور قاضی تشکیل شد که تقسیم سهم مقصران را تعیین کنند. بر اساس تقسیم سهم‌‌ صورت‌گرفته، مسئولیت وقوع حادثه برای سازنده ۷۵ درصد، برای مسئولان شهرداری ۵/۱۴درصد، برای مهندسان مشاور ۳ درصد، برای مهندسان فنی مقاوم‌سازی ۵/۴درصد، برای مسئول نمایندگی نظام مهندسی  ۵/۲درصد و برای ناظر سازه ۵/۰درصد تعیین شده است.»

 بعد از ارائه گزارش، نمایندگان نسبت به گزارش ارائه‌شده نقدهای تندی داشتند. محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نسبت به این گزارش واکنش تندی داشت و تاکید کرد که «باید تعارفات کنار گذاشته شود و متخلف اصلی روشن شود. ارتباط غیرقانونی بین مسئولان و سازنده و صاحب این پروژه باید مشخص شود. چرا باید چک سفیدامضا داده می‌‌شد. در مجوزی که شهرداری داده هیچ اشاره‌‌ای به نوع سازه‌‌ها نشده است. چگونه در خیابانی کم‌عرض اجازه ساخت ساختمانی ۱۳طبقه داده شده است؟ چرا نظارتی صورت نگرفته است؟ چرا زمانی که قرار بوده ۱۰۰ستون به کار گرفته شود ۲۵ تا ۳۰ ستون کمتر استفاده شده است؟ متأسفانه در گزارش کمیسیون عمران مشخص نشد که متخلف و متهم اصلی در قضیه متروپل چه کسی است و مردم هنوز منتظر هستند تا این فرد معرفی نشد.»

 سیدمحمد مولوی، نماینده آبادان با بیان اینکه حادثه متروپل لکه سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور است، اعلام کرد: «مدیرانی که به جای تعهد به قانون و مردم به فرد و حزب و ریاست متعهد شدند این حادثه را رقم زدند. در گزارش کمیسیون عمران به طور دقیق به علل وقوع این حادثه اشاره نشده است. در این گزارش شخص مجرم و متخلف معرفی نگردید. این گزارش‌‌ها بعد از حادثه به درد هیچ جایی نمی‌‌خورد. مردم امروز داغدار هستند و این گزارش دردی از آن‌‌ها دوا نمی‌‌کند.» او گفت: «آنچه که امروز پیداست گویا ۹۵ درصد مردم آبادان و جانباختگان مقصر هستند و تنها ۵ درصد سهم مسئولان است. ما انتظار داشتیم گزارشی دقیق‌‌تر ارائه شود که موارد استنکاف از قانون نیز در آن مشخص باشد.»

 جلیل مختار، نماینده آبادان نیز از این گزارش رضایت نداشت. او تاکید کرد: «چه دلیلی دارد زمانی که مجوز ساختمان حداکثر برای ساخت هشت طبقه تعیین شده است، ۱۸ طبقه ساخته شود. گویا منطقه آزاد نیز نقش نظارت خود را فراموش کرده است. وزارت راه و شهرسازی نیز نقش نظارتی داشته است. باید مقصرین این حادثه به مراجع قضایی و دستگاه‌‌های نظارتی معرفی شوند. اینکه نظام مهندسی صرفا نامه دهد به معنی نظارت نیست. زمانی که ناظر تعیین می‌‌شود باید بر تمام مراحل ساخت نظارت صورت گیرد.»

 علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز با انتقاد از برخی بندهای گزارش عمران درباره ریزش متروپل گفت: «گزارش ریزش متروپل باید شفاف‌تر مطرح می‌‌شد و مشخص شود این افراد چه کسانی هستند که در اوج کرونا، پروانه دوم را برای پروژه صادر کرده‌اند و ۲۲ هزار متر به ۵۰ هزار متر تبدیل شد و تعداد واحدهای پروژه افزایش یافت و چه کسی این مجوزها را صادر کرده، و آمده که با وجود مخالفت برخی سازمان‌ها، این اتفاق رخ داده است. لازم است ذکر شود «برخی سازمان‌‌ها»، یعنی کدام سازمان‌ها؟ و اینگونه ادبیات، مغایر شفافیتی است که ما دنبال می‌‌کنیم.»

 محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش ارائه شده، با اشاره به سابقه ۱۲ساله خود در شهرداری تهران گفت:«از خیلی از ساختمان‌‌ها بهره‌‌برداری غیرقانونی می‌‌شود، به این صورت که ساختمان برای کار دیگری پایان کار گرفته، اما در آن کار دیگری انجام می‌‌شود که این از موضوعات جدی است. حوادثی که رخ داده علاوه بر ناامنی در سازه بعضا به دلیل ناامنی در کاربری‌‌های غیرقانونی ساختمان‌‌ها بوده که برای کاربری دیگری ساخته شده بود.» او خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که «سازمان شهرداری‌‌ها و نظام مهندسی ورود کنند. عمدتا مشکلات نظارت و بعضا مشکلات قانونی دیده می‌‌شود و منفعل شده‌‌اند.»

 هوشنگ فروغمنداعرابی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و مسکن با توجه به گزارش منتشرشده مجلس، در پاسخ به این پرسش که در نهایت مقصر اصلی این حادثه چه نهادی است، به هم‌میهن گفت: «هنگامی که ما به دنبال مقصر می‌‌گردیم در واقع و از پیش به دنبال یک علتی برای یک رویداد غیرمنتظره هستیم. رویدادی که برایمان تلخ یا ناهماهنگ با شرایط کلی است. برای درک بهتر این مساله بگذارید گریزی به تصادفات راهنمایی و رانندگی بزنیم. در یک تصادف رانندگی عمدتا یک یا چند راننده را مقصر می‌دانیم چراکه گمان می‌کنیم اگر رانندگان یک حالتی از رانندگی را به طور دیگری انجام می‌دادند باعث این تصادفات نمی‌‌شدند. حال فرض کنید اگر تعداد تصادفات در یک چهارراه بسیار زیاد باشد، درست است که بر اساس قوانین حق تقدم یکی از رانندگان را مقصر خواهیم دانست، اما در عین حال این حدس و گمان را خواهیم زد که خود چهارراه نیز شاید مشکلاتی دارد. پس مقصر را شاید بتوان با قضاوتی محکمه‌‌پسند پیدا کرد و اما مساله مهمتر آن است که کاری بکنیم که چنین تصادفاتی کمتر رخ دهد.» 

او ادامه داد: «در قضیه متروپل هم این وجه از مساله وجود دارد که ما شاید بتوانیم افرادی نظیر «عبدالباقی‌‌»هایی که زنده یا مرده‌‌اند را به عنوان مقصر پیدا کنیم، اما چه زمانی متوجه خواهیم شد که از اساس صرفا این چند نفر نیستند که مقصر اصلی وضعیت کنونی ساخت‌‌وسازها و نظام‌‌ها و نهادهای ذی‌‌ربط در ساخت‌‌وساز هستند؟ چند متروپل دیگر باید بریزد؟ آیا قبل از فروریختن متروپل‌‌های موجود این موضوع را نمی‌‌توانیم بفهمیم؟ یا به دنبال تغافل هستیم؟ آنچه که از شواهد پیداست آن است که این خانه از پای‌‌بست ویران است و چندان تلاش و همتی برای ساختن آن نیست.» اما نکته مهم اظهارات این پژوهشگر حوزه معماری و مسکن درباره سهم نظام مهندسی و قوانین موجود است. فروغمند اعرابی معتقد است که «نظام‌‌ها و نهادهای ذی‌‌ربط بی‌‌تقصیر نیستند و اگر سوال این است که افرادی در این نهادها نسبت به تغییر مقاومت نخواهند کرد، پاسخ بدون شک این است که به احتمال زیاد و به دلایل متفاوت شاهد مقاومت در بین مسئولین خواهیم بود. اما یک سوال دیگر هم آن است که آیا مشکل اصلی فقط رانت و فساد است؟ این دو، یکی از مشکلات جدی ما در کشور و همچنین در حوزه ساختمان هستند، اما مشکلات پایه‌‌ای‌‌تر نیز وجود دارد. بدون شک باید به دنبال درک واقعی مساله باشیم که واقعا مشکل کار کجاست. اگر ساختمانی چون متروپل نمی‌‌ریخت مسئولان و نمایندگان مجلس مشکلی احساس می‌کردند؟ آیا اینکه بافت‌های شهرها و ساختمان‌های ما هم با اصول مهندسی بسیار فاصله دارند، باز هم به چشم این افراد می‌‌آمد؟ به نظر چنین نمی‌‌آید. وضعیت شهرها و ساختمان‌‌ها بسیار بحرانی‌‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌‌رسد.» از دید این پژوهشگر حوزه معماری و مسکن، نظام مهندسی و شهرداری‌‌ها، مهندس‌‌ها را صرفا برگه‌‌ها و امضاهایی می‌‌دانند که مقصر بحران‌های احتمالی باشند، یعنی این نهادها بیشتر به دنبال حل و فصل مسائل حقوقی بوده‌‌اند تا آنکه به فکر کیفیت نهایی زندگی انسان‌ها در ساختمان‌ها و شهرها. خاستگاه این مساله بی‌‌مدیریتی‌‌های کلان در کشور بوده است که هم جمعیت شهری رشد بی‌‌رویه داشته و هم اینکه خود دولت‌ها به دنبال کسب درآمد از نیازهای مسکن به وجود آمده بودند. 

نهادهای خصوصی، مالکان و سازنده‌‌ها هم به دنبال این فرصت‌های به وجود آمده به ساخت و ساز در محیطی که برنامه و مدیریت ناقصی دارد مشغول شدند. نهایتا جایگاه مهندسی و مدیریت متزلزل شده است و همین الان هم اگر با دقت نگاه کنیم تصمیم‌‌هایی که در حوزه ساخت مسکن‌‌های انبوه داریم به دنبال تولید بدون توجه به اصلاح زیرساخت‌ها هستند.» او در جمع‌بندی اظهاراتش گفت: «دو سوال مهم وجود دارد؛ اول اینکه ببینیم کیفیت مطلوب ساختمان‌ها و شهرها در ایران چه باید باشد؟‌‌ و دوم اینکه چگونه عموم مردم و مهمتر از آن مسئولان، مدیران و تصمیم‌‌گیران (در سطوح مختلف از کارمندان شهرداری‌‌ها تا وزارتخانه‌‌ها و نمایندگان مجلس) بایستی آن کیفیت مطلوب را درک کنند و رسیدن به آن کیفیت را وظیفه خود بدانند؟»

 محمود اولاد، تحلیلگر در حوزه اقتصاد مسکن، بدون توجه به متن گزارش ارائه‌شده توسط نمایندگان مجلس، با بیان اینکه «همین‌که موضوع متروپل مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است مهم و اثرگذار است»، به هم‌میهن گفت: «ورود مجلس فارغ از رضایت یا عدم رضایت از متن تهیه‌شده توسط برخی از نمایندگان می‌‌تواند منجر به اصلاح قوانین شود. مجلس و نهادهای ذی‌ربط باید از این حوادث درس بگیرند تا علاوه بر اصلاح قوانین، مانع از وقوع حوادثی چون متروپل شوند. معتقدم اینکه مقصر اعلام شود یا نه، اهمیت دارد. اما اهمیت اصلی این است که مانع از تکرار این حوادث شویم. بر فرض که مقصران اعلام شد و اعلام‌کننده قهرمان داستان شد آیا قوانین اصلاح می‌‌شود یا نه؟!» او معتقد است: «در بحث قوانین و مقررات ساختمانی مشکلات بی‌شمار است، اما نکته جالب اینجاست که این تخلفات بعد از بررسی در کمیسیون‌‌های مختلف در شهرداری‌ها، نظام مهندسی و حتی وزارت معماری و شهرسازی، با طی کردن مراحلی، قانونی ‌‌شود. متروپل مصداق عینی این موضوع است. کار ساخت وساز آن بدون طی کردن مراحل قانونی آغاز شده و حتی بعد از صدور پروانه در حوزه متراژ و تعداد طبقات تخلف صورت گرفته است، اما هیچ دستگاهی مانع ادامه کار نشده است. این قانونی شدن تخلفات به دلیل وجود فساد در سیستم است که به متخلف اجازه می‌‌دهد با دادن رشوه، کار خود را قانونی کند. تنها در متروپل این اتفاق نیفتاده، بلکه به وفور این فساد در این حوزه دیده شده است.» از دید محمود اولاد، مشکل، ضعف قوانین و مقررات در حوزه مسکن است که به متخلف اجازه می‌‌دهد از این قوانین سوءاستفاده کند؛ به طوری که کارغیرقانونی، قانونی می‌‌شود. تغییر کاربری‌ها، اضافه تراکم و… مصداق عینی این اظهارات است.  محمود اولاد ادامه می‌دهد: «با وجود اینکه طرح جامع تفصیلی وجود دارد، اما ۸۰ درصد این طرح مطالعه‌شده به راحتی نقض می‌‌شود و در نهایت مجوز هم صادر می‌‌شود.

 در متروپل دستگاه‌‌های متولی مقصرند، اینکه سهم هرکدام چقدر است، موضوع بحث من نیست. معتقدم برخی رفتارهای پوپولیستی که در آن، هر دستگاه، دستگاه دیگر را مقصر جلوه می‌‌دهد و حتی برخی دستگاه‌‌های عالی، دستگاه‌‌های زیردست را توبیخ می‌‌کنند، امر صحیحی نیست. البته این به این معنا نیست که متخلفان شناسایی‌شده، توبیخ نشوند، بلکه باورم این است که این رفتارها بیشتر در جهت منافع هر دستگاه است و گاهی قضاوت‌ها براساس منافع بوده و این مساله درست نیست؛ هرچند که بر اشکالات قوانین نظام مهندسی تاکید دارم، بر روند صدور پروانه در شهرداری‌‌ها نیز نقد دارم.»

قرار است به زودی گزارش فنی دقیقی از علل ریزش متروپل توسط سازمان نظام مهندسی ارائه شود. گفته می‌‌شود بخش فنی گزارش کمیسیون عمران نیز توسط سازمان نظام مهندسی تهیه شده است. اما از همان ابتدای امر که حادثه متروپل رخ داد، یکی از سوالات جدی این بود که میزان قصور این سازمان چقدر است؟ 

یکی از اعضای باسابقه سازمان نظام مهندسی (که نخواست نامش فاش شود) درباره این سهم در حادثه متروپل به هم‌میهن چنین گفت: «رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی آبادان در دفترش چندین کار را انجام داده است، حتی برخی از موافقت‌نامه‌‌ها را بدون سربرگ تهیه و تایید کرده است. زمانی که دادستانی به این موضوع ورود کرد، کارمندان شهرداری و مهندسان این پروژه دستگیر شدند.» او با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی هیچ قدرت اجرایی ندارد، تاکید کرد: «بنا به مصوبه‌‌ای که در دولت قبل مصوب شد، مالک خود می‌‌تواند ناظر مهندس را انتخاب کند. برای همین مالک این پروژه مهندسانی را انتخاب کرد که مجوز نظام مهندسی نداشتند. بعد از ورود سازمان، ناظرانی انتخابی شدند که به دلیل تخلفات گسترده، از همکاری انصراف دادند. سازمان در این پرونده مقصر نیست، چون تمام اقدامات را انجام داده، اما قطعا شهرداری به دلیل همکاری و مشارکت مقصر است.»

پرونده رسیدگی به متخلفان متروپل همچنان باز  است و روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. در این میان سه شهردار سابق آبادان نیز  به دلیل همراهی با سازنده اصلی جزو  متهمان اصلی هستند.  اظهارات تند نمایندگان مجلس نشان دهنده این موضوع است که سازنده ارتباطhj گسترده‌ای در سطح بالا داشته است و  توانسته به دلیل این ارتباطات این حجم تخلفات  را  انجام دهد.