دکتر حسن دادخواه
در بخش نخست و دوم از این یادداشت به مصادیق و مواردی از کج اندیشی ها که در بروز و تقویت و گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه امروز ایران انجامیده است، اشاره گردید و راه حل ها و گریزگاه هایی برای جبران کاستی ها و مصیبت های حاصل از آن کج اندیشی ها پیشنهاد شد. در یادداشت حاضر به دو مورد اقتصادی و سیاسی از کج اندیشی ها اشاره می شود. امید می رود که طرح اینگونه مباحث و موضوعات اجتماعی و فرهنگی، با همه کاستی های آن، بتواند در فراهم کردن زمینه لازم برای نقد و نظر میان کارشناسان و مسئولان مربوط،کمکی کرده باشد.
1_ رو بنا و غیر اصیل انگاشتن نیازهای اقتصادی:
تا سال ها پس از انقلاب اسلامی که هنوز مشکلات و گرفتاری های اقتصادی دامن جامعه را نگرفته بود و کشور در وضعیت نسبتا خوبی بسر می برد و احساسات و هیجانات مثبت و صادق پس از انقلاب همچنان به مثابه نیرویی محرک،مانع از سیطره کمبودها و کاستی های معیشتی و اقتصادی شده بود، گمان می گشت که مسایل اقتصادی از دسته مسایل حاشیه ای و کناری است و به سادگی قابل کنترل و رسیدگی است و اصولا نقش پایه ای در تحولات جامعه و سرنوشت مردم ندارد.
با گذر از سال های نخستین انقلاب و شروع جنگ تحمیلی و افزایش جمعیت کشور و خودنمایی کمبودها در زمینه مواد خوراکی و مسکن و شغل و رخ نمایاندن آسیب های پیچیده و متنوع اجتماعی حاصل از داشتن اقتصادی درمانده،.....به تدریج دریافتیم که سامان دادن امور اقتصادی نیازمند تعیین سیاست های کلان و برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های چندگانه و پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی و تربیت متخصصان و کارشناسان و مدیران کارآمد در این حوزه است.
متاسفانه با سپری شدن نزدیک به چهاردهه از پیروزی انقلاب، مدتی است که برای کنترل و مدیریت مشکلات و مصیبت های اقتصادی،ناچار به درپیش گرفتن اقتصاد انقباضی و درون زا موسوم به اقتصاد مقاومتی شده ایم و این خود ، گویا این واقعیت تلخ است که همچنان در آغاز راه آزمون و خطا و گردنه های دشوار عبور از مصیبت های اقتصادی قرار داریم.
2_برداشت های نادرست و تلقی های ناقص از مفاهیم رایج در سیاست خارجی:
در گرماگرم روزهای منتهی به پیروزی انقلاب در تظاهرات مردمی و عمومی،شعارهایی پراحساس و با نیات و اهداف مخلصانه در راستای داشتن کشوری آزاد و آباد و سرشار از رایحه خوش معنویت و عدالت سرداده شد. آن شعارها،پس از پیروزی انقلاب،در قالب واژگان کلیدی در دکترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی و روابط بین الملل و فرهنگی کشورمان قرار گرفت و در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اصول نظام سیاسی حاکم در کشورمان تثبیت شد.
در سال های پس از پیروزی انقلاب، انتظار می رفت که با آرام گرفتن فضای هیجانی و با بهره گیری از تجربه های حاصل از آزمودن سیاست ها، شرایط برای بازخوانی و بازنگری در برداشت ها و تلقی ها از اصطلاحات سیاسی فراهم شود و راه های منطقی تر و فایده رسان جایگزین روش های کم حاصل و بعضا زیانده، گردد. چه نیک روشن است که سیاست های خارجی کشورمان تاثیر مستقیم و بی واسطه بر اقتصاد و اوضاع اجتماعی و فرهنگی داخل کشور دارد و همه کارشناسان مستقل دریافتند که پیامدهای آن، دامن و دامنه مسایل فراوانی را خواهد گرفت و ادامه روندهای گذشته، نمی تواند منافع ملی کشور و مردم را فراهم کند و سرچشمه مصایب و آسیب های اجتماعی می شود.
متاسفانه.، اراده و شرایط لازم برای بازنگری و تجدیدنظر نه تنها فراهم نشد بلکه حرکت های نادرست و سیاست های غلط در روابط بین الملل با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و تاثیرات آن نیز، در وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخل کشور بیش از گذشته آشکار گردید.
امروزه پدیده هایی مانند فراز مغزها و نخبگان و فرار سرمایه داخلی و عدم جذب سرمایه خارجی و ایزوله شدن اقتصاد ناتوان کشور از گردش اقتصاد بین المللی، رکود و تورم ،بیکاری و پایین آمدن ارزش پول ملی و.... همه همه بطور مستقیم و غیر مستقیم دستاورد سیاست های خارجی ماست.
3_ جدا انگاشتن اخلاق و فرهنگ از اقتصاد :
امروزه با درهم تنیده شدن مسایل اقتصادی و سیاسی که مانند چتری همه شهروندان را زیر سایه خود گردآورده است، شاید نتوان از اخلاق و فرهنگی مستقل از تاثیرات اقتصادی و سیاسی سخن به میان آورد.از این رو، کوچکترین اشتباه در حوزه اقتصاد و سیاست، بر حوزه اخلاق و فرهنگ فردی و اجتماعی تاثیر پرشتاب خواهد گذاشت. به همین جهت،آسیب های اجتماعی ( که در ظاهر از نوع اخلاقی و فرهنگی است)، ریشه در مسایل اقتصادی و سیاسی دارد. لذا برای کاستن از این آسیب ها، لازم است تا در حوزه مسایل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان خانه تکانی اساسی صورت بپذیرد.