موضوعات اشاره شده در بندهای بیست و چهارگانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری منشوری است که باید مبنای برنامه های کوتاه ومیان مدت وبلندمدت و استراتژیهای سازمان یافته نه تنها دولت ها بلکه این دکترین باید بعنوان شیرازه وروح تمام اجزای نظام علی الخصوص مبادی تصمیم ساز وتصمیم گیر ومجموعه های نظارتی در کشورنیز باشد .

اهمیت درک و تعامل سیستمی وارگانیک بین قوای سه گانه از فلسفه اقتصاد مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است . نظامی که در قرن بیستم درکنار اقتصادهای قدرتمند وساختارهای سیاسی مبتنی بردکترین اقتصاد سرمایه داری با انقلابی اسلامی شروع وبنانهاده شده است نیک واضح است که درمواجهه با ساختارهای اقتصادی وسیاسی که به وسیله کاربرد روشهای مطالعه وتجربه شده سیاسی واقتصادی بطورنسبی از قدرت بالایی در انحصاربرخوردارند باید خودرا از هرجهت آماده کند تا در مواجهه با آنها اسیب ناپذیر بوده وبتدریج ریشه در تاریخ بدواند.

کشور ایران با منابع طبیعی وقابلیت های استراتژیکی وسوق الجیشی منحصر به فرد دارای فرهنگ و تمدنی باستانی چند هزارساله است واکنون درمواجهه با تمدنهای کناری و تاریخی به بلوغی مثال زدنی رسیده است لذا باید نه تنها در اقتصاد که در سیاست وفرهنگ مابه ازای انتظاری که از این نظام میرود بتواند درعرصه جهانی جای خودرا باز کرده در بازار انحصار فرهنگها واقتصاد های جهانی جایگاه مستحکمی برای حیات سیاسی وبالطبع اقتصادی خود بنا نهد . لازم است هماهنگی های استراتژیک وسیستمی بین اجزای نظام حاکم باشد . سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در قالب 24بند بعنوان خط مشی قوای سه گانه باید مبنای تنظیم فعالیت ها وآیین نامه ها وقوانین قرارگیرد .

متاسفانه بنظرمیرسد که فرهنگ شعارزدگی درمورد این موضوع نیز موضوعیت یافته است .نگاهی اجمالی بر برخی از ساختارهای اقتصادی وفرهنگی سیاسی ونظارتی وبرخورد شعارگونه بااین موضوع را میتوان ازاختلاف درمبناییترین اصل این تز یعنی تعریف وتفسیر های مختلف الجهت احساس کرد .

دو تعریف ورویکرد در مورد این دستور العمل در حاکمیت وجود دارد

تعریف اول :

1 - مقاوم سازی اقتصاد باتکیه برهماهنگی و حمایت های اقتصادی به هدف دسترسی وارتباط با خارج از کشور درحالی که کشتی اقتصادی کشور دراثرفروپاشی درونی اقتصادی حاصل از سیاست های غلط دولت قبل به گل نشسته است .

تعریف دوم :

2 - بکارگیری نوعی مدیریت کلان ضدریسک اقتصادی باتکیه بر نهاد ها ونهاده های داخلی وظرفیت های بازارهای تولید ومصرف داخلی به گونه ای که کمترین وابستگی به خارج از کشور رادر اداره اقتصاد کشور داشته باشیم با استفاده از تمامی متد ها والگو های موفق جهانی وباهدف فعال سازی تولید وبازارهای داخلی .وبدیهی است که بدون حرکت چرخ اقتصاد داخلی وگردش سرمایه های داخلی سرمایه گذاری خارجی نیز توجیه فنی واقتصادی نخواهد داشت.

در بررسی اجمالی که از کشتی به گل نشسته اقتصاد کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که علی رغم بکارکیری تیم متخصصی از اقتصاد اراده بکارگیری این نوع مدیریت ضدریسک از اولویت های دولت نبوده است واهتمامی جدی برای فعال سازی ظرفیت های داخلی دیده نمی شود .

شواهد وبرخی مصادیق از ادعای مادراین موضوع بعنوان نمونه ودرقالب سرفصل در زیر عنوان می شود .

1 - مسکوت ماندن قانون 77ماده ای مبارزه با قاچاق که در تاریخ 10/3/92ازتصویب شورای نگهبان گذشت وقراربراین بود که دولت آیین نامه های اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه تدوین نماید واین درحالی است که حجم گردش مالی قاچاق به 30میلیارد دلار درسال میرسد وبدیهی است که این حجم از گردش مالی دررونق اشتغال خارج از کشور ونابودی متقابل ان در داخل یکی از بزرگترین دغدغه های نظام است این موضوع در صنعت پوشاک تبدیل به یکی از ضربه های مهلک بر اقتصاد داخلی شده است درحالیکه بیش از 2سال است که این قانون مصوب و به دولت ابلاغ شده است.

2- ناتوانی ویا عدم اراده برای اصلاح ساختارونظام بانکی کشور واین درحالیست که این نظام بسان اختاپوسی بر اقتصاد ملی سایه رعب ووحشت خودرا بر تولید کنندگان مستولی کرده واین در حالیست که دولت سه سال از عمر خود را گذرانده است .این لایحه که از ملزومات رونق اقتصاد است به تازگی تهیه شده وتاکنون نیز به مجلس ارایه نشده است ودر این مدت طرح ها ی تولیدی فراوانی به تملک بانک ها درامد و تولید کنندگان زیادی گرفتار سیستم قضایی شدند وبسیاری از آنها از داغ ورشکستگی رخت بربستند ونتیجه این شد که بانکها هرروز شعبه جدیدی در اقصی نقاط کشور ایجاد کردند وسود های تضمینی حاصل از فعالیت این بانکها تبدیل به آجرهای شعبات جدید ودارایی های غیرنقدی ودرصدی از آن نیز به جیب هیئت های مدیره ریخته شد وبخش قابل توجهی از آن بعلت عدم توجیه اقتصادی مشاغل تولیدی از بازار قاچاق سر بر اورد و نهایتا کفه سرمایه بانکها بسیار سنگینتر از کفه سرمایه های ثابت وجاری تولید شد .

3 - بی تفاوتی ویا بی ارادگی دولت درمورد پدیده اشتغال به گونه ای که حتی در لایحه برنامه ششم توسعه نیز به چشم نمی خورد .گویی همه دولتها ی پس از انقلاب انگیزه ای برای توجه به برنامه های میان مدت ندارند .

اگر به نمودار زیر توجه کنید تاثیر دولت هارا در پدیده اشتغال می یابید:

رشد بی‌اشتغال در توسعه و رشد بی اشتغال در تورم

«رشد بی‌اشتغال» عبارتیست که شاید تنها برای کشورهایی مانند اقتصاد ایران کاربرد داشته باشد. در سال‌های 1371 تا سال گذشته هرچند در خیلی از سال‌ها روند نرخ رشد اقتصادی کشور رو به رشد بوده اما درست در همان سال‌ها هم نرخ بیکاری روند نزولی به خود نگرفت. بر این اساس در 14 سال نرخ رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه همزمانی داشته و در هشت سال نرخ رشد اقتصادی رابطه معکوسی با بیکاری داشته است. آمارهایی که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران افزایش تولید صرفا به منزله افزایش اشتغال وعدالت در توزیع ثروت نیست .

برخی از کشورهای دارای اقتصاد وابسته مانند ایتالیا - اسپانیا - پرتغال - یونان نیز گرفتار شوکهای اقتصادی شدند اما وجه تمایز اینگونه کشورها با ایران تمایز عمیق در نوع ساختارسیاسی حاکمیت است .عامل ساختار سیاسی درایران در نوع برخورد کشورهای پیشرفته متفاوت و تمایز درحمایت های اقتصادی بین ایران وکشورهای یادشده بسیار معنی دار است .لذا نوع ساختار اقتصادی حاکم بر کشور نیز باید هماهنگ با ساختار سیاسی باشد درغیر اینصورت جهت گیری های ساختارسیاسی واقتصادی کشور هم جهت نخواهد بود .

اقتصاد مقاومتی نوعی ساختار منطبق با ساختارسیاسی حاکمیت است که مبانی پایه ای آن ریسک زدایی از امنیت اقتصادی کشور است طرح این موضوع نباید موجب احساس سرخوردگی از خدمات ارزنده دولت تدبیر وامید شود .

واضح است که سویفت بانکی ورفع تحریمهای فروش نفت وبیمه نفت کش هاو.... از شاه کلید های خروج از بحران اقتصادی هستند که درسایه برجام بعنوان اقدامات استراتژیک لازم بود واز اولویت درجه یک برخوردار است اما شرط کافی برای نجات اقتصاد به گل نشسته کشور نیستند وساماندهی بنگاه های تولیدی وتحریک تقاضای داخلی وفعال سازی سرمایه های داخلی اعم از نقدی وغیرنقدی واصلاح نظام بانکی و توجه به اشتغال ولو با افزایش تورم محورهایی است که دولت توجه کافی به آنها نداشته است درحالیکه برای به ثمر نشستن همه زحمات دولت در عرصه دیپلماتیک ضرورت توجه ویژه به این محورها کمترازاهمیت دیپلماسی خارجی نیست .

خطر مهمی که اینجانب چندین با در محافل ومقالات مختلف در خصوص (کنترل تورم به هرقیمت) عنوان کرده ام رامجددا بازگو مینمایم .

موتور پیشران تحریک تقاضای داخلی سیاست انبساطی پولی کنترل شده می باشد که متاسفانه مورد توجه تیم اقتصادی دولت نیست .

این اشتباه درمجموعه حقوق بگیران دولت تاثیر منفی بیشتری بر تقاضای کل دارد چون سهم جریان مالی منتج از کارمندان دولت در سبد نقدینگی بازارتقاضای داخلی دارای بیشترین وزن است وموجب دومینوی مثبت گردش مالی می شود ودرمرحله بعد موجب بهره گیری از ظرفیت های مستعد فرسایش بنگاه های تولیدی می شود .

متاسفانه دولت در مقطع دیرهنگامی از عمر خود به تجدید ارزیابی منابع ارزی اقدام نمود .این اقدام اگر در سال93 اتفاق می افتاد ولو اینکه منتج به آزادسازی حجم کمی نقدینگی می شد اما با استفاده از تلورانسهای قانونی میتوانست منابع منتج از آنرا برای تحریک تقاضا ی داخلی بکار بگیرد.

هرچند که آلودگی وناکارامدی توزیع این منابع بردولت مشخص بود اما (دولت بزرگ )وغیرکارا مقصرنیست که اینگونه جریمه شود همین دولتی ها بودند که بخش عظیمی از رفرم سیاسی را در سال 92 رقم زدند واکنون بعنوان یکی از اسیب پذیرترین وبطوراجتناب ناپذیر در انتخابات بعدی نیز تاثیر گذارترین قشر درسبد جمعیت کشور هستند .

فعالیت ضعیف بنگاه های باقیمانده از فروپاشی اقتصادی دراثر سیاست (کنترل تورم به هرقیمت) تحت الشعاع این تصمیم غلط اقتصادی موجب تعطیلی ورویگردانی اجتماعی از دولت خواهد شد .لذا بنظرمیرسد باقیمانده رمق سیاسی جامعه خسته در انتخابات آتی (دولت گزینی )رویکرد اقتصاد مقاومتی را بیشتر برمی تابد.

برچسب ها: جمشید اسلامیان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه