ضرورت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا / قسمت دوم

در شوراهای شهر و روستا بیشتر به امور رفاهی و اجتماعی پرداخته می شود تا امور سیاسی ، چرا که در هر منطقه منافع و وابستگی هایی وجود دارد که نوعاً موجب ایجاد حس همبستگی بین مردم می باشد.

همانطور که در اصل یکصد قانون اساسی بدان اشاره شده است ، این امور تحت عنوان برنامه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و اموری از این قبیل خواهد بود ، که صد البته با توجه به امکانات و پتانسیل موجود در هر منطقه امور جاری نیز پیش خواهد رفت بدون اینکه نیازی به استفاده از امکانات کشوری باشد.

برای مثال می توان از عمران و آبادانی شهرها، از قبیل جاده سازی، احداث مدارس و اماکن تفریحی و نیز امور اجتماعی در محدوده محل ، که این امر مردم همان مناطق را به مشارکت و همیاری بهتر راغب خواهد نمود.

انتخابات اعضای شوراها توسط مردم همان منطقه صورت می گیرد.

در ماده  31 تشکیلات شورهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361 و نیز ماده ی 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 آنرا مورد تأکید قرار داده است.

این ماده صراحت دارد که؛ « انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود. »

نکته مهمی که وجود دارد این است که، عدم تمرکز از امتیازاتی برخوردار است که نپرداختن به آن را می توان نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم دانست و از طرفی دیگر توجه مطلق به این اصل بدون در نظر گرفتن اصل حاکمیت ملی می تواند باعث تضعیف وحدت و تمامیت ارضی و متعاقباً موجب خسارات غیرقابل جبران برای کشور دانست.

چنانچه این امر نیز در اصل یکصد قانون اساسی پیش بینی شده است ، این اصل تاکید دارد که اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکز باید رعایت شود.

پس آنچه مطلوب به نظر می رسد داشتن قاعده حقوقی جامع و کامل است تا طبق آن بتوان بین اصول ذکر شده نوعی سازگاری و تعادل برقرار نمود چرا که اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مقدم بر اصل عدم تمرکز خواهد بود ، برای رسیدن به این قاعده نظارت دولت بر همه  ساختار اداری کشور لازم می باشد.

در نظام هایی که اداره امور به روش تمرکز یا تمرکز نسبی است نظارت کامل و بر اساس سلسه مراتب صورت می گیرد ، لیکن در کشورهایی که سیستم عدم تمرکز اعمال می گردد، امور منطقه ای و محلی با بکارگیری توانایی ها و پتانسیل محلی اجرا می شود و دولت مرکزی و یا نمایندگان دولت در این امور وظیفه ای ندارند.

بنابراین تمام مسئولیت و خروجی عملکرد شورای محلی متوجه مسئولان محلی خواهد بود ، بدون آنکه دولت نگرانی در خصوص آن داشته باشد.

هرگاه اجرای کار در شورای محلی خطری را متوجه حاکمیت ملی و تمامیت کشور داشته باشند مثل احتمال تجزیه طلبی و غیره ، آنگاه نظارت دولت اعمال خواهد شد ، البته بصورت خفیف و جهت حفظ احتیاط ، این نوع نظارت اصطلاحاً به قیمومت معروف است.

اصل یکصد قانون اساسی نیز بدان اشاره شده و تصریح نموده اصول وحدت ملی حفظ گردد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام سطوح آن اعم از شورای ده، روستا، بخش، شهر، شهرستا و استان، از دولت مرکزی متمایز خواهد بود و می توان گفت این نهاد یک شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

در ماده  17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1360 نیز تصزیح شده؛ « شوراها دارای شخصیت حقوقی ... »  می باشند. شخصیت حقوقی شوراها از طریق انتخابات و اصل استقلال شورا متجلی می گردد.