مراقب باشید تا تخلف بانکی تکرار نشود

معرفی مدیرکل جدید بازرسی خوزستان ، شرکت در شورای برنامه ریزی استان و همچنین شرمت در همایش استانی حمایت قضایی از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و افتتاح ساختمان جدید اداره کل بازرسی خوزستان عمده برنامه های سفر رییس سازمان بازرسی استان خوزستان را تشکیل می داد. برگزاری نشست خبری رییس سازمان بازرسی کل کشور حسن ختام برنامه های پورمحمدی را تشکیل می داد که از نظرتان می گذرد.

آسیب شناسی قوانین کار سازمان بازرسي

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست که در سالن کنفرانس سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد گفت: يكي از كارهاي سازمان بازرسي آسيب شناسي قوانين است و در اين خصوص با مجلس همكاري داريم. قوي ترين دستگاه كشوري كه با مجلس در زمينه تنقيح قوانين همكاري مي كند سازمان بازرسي كل كشور است.

مشكل ما بي توجهي به توليد است

پورمحمدي در پاسخ به خبرنگاري كه به برنامه هاي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص رفع نقاط ضعف فعاليت هاي اقتصادي استان خوزستان اشاره داشت گفت: هدف نامگذاري سال تحقق همين موضوع است. بايد نقاط ضعف خوب شناسايي و رفع شود. عنوان سال توليد ملي است. يعني هم اكنون مهم ترين مشكل ما در عرصه اقتصادي مبحث توليد است. بنابراين بزرگ ترين مشكل ما بي توجهي به توليد و كاهش آن است. كاهش توليد يا در عرصه كميت صورت مي گيرد كه نيازهاي كشور تأمين نمي شود و يا در عرصه كيفيت روي مي دهد كه ذائقه مردم را تأمين نمي كند.

از سرمايه هاي كشور استفاده نمي شود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: همچنين رهبري بر دو نكته مهم ديگر اشاره كردند. ايشان تأكيد داشتند كه فرهنگ كار، رفع موانع كار، ايجاد كار، رفع بيكاري و... همه مسايلي است كه بايد در حوزه كار مورد توجه قرار گيرد. يكي از معضلات و چالش هاي بزرگ ما در عرصه اقتصاد موضوع اشتغال است. تأمين زندگي كارگر، توجه به رفاه كارگر، ايجاد امنيت رواني و آتيه زندگي كارگر مانند بيمه ها جزو معضلات اين حوزه است. موضوع دوم سرمايه است. براي رشد و پيشرفت نيازمند سرمايه هستيم. در اين زمينه نيز جذب سرمايه صورت نمي گيرد كه بايد تلاش كنيم سرمايه بيشتري جذب كنيم. ولي بايد بدانيم سرمايه هاي خوبي در كشور داريم كه جمع آوري و استفاده نمي شود. خيلي از سرمايه ها در حوزه هاي غيرمفيد اختصاص داده مي شود. مسئله بعد بهره وري از سرمايه است. اگر تمام مقامات كشور در خصوص همين سه مسئله كار كنيم حتماً كشور شاهد تحولات خوبي خواهد بود.

اگر اقدامات نظارتي صورت نگيرد بايد منتظر آسيب هاي جدي باشيم

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به يكي از خبرنگاران كه مي گفت قبلاً نيز اختلاس هايي در بانك صادرات، گفت: چند سال پيش اين موضوع مطرح شد اما عدد و رقم متفاوت بود. وقتي فعاليت اقتصادي ادامه داشته باشد احتمال وقوع تخلف نيز وجود دارد. اينكه به فاصله چند سال در بانك صادرات تخلف مجددي رخ داده به خاطر ادامه فعاليت هاي اقتصادي است. بازار كسب و كار خيلي گسترده شده است. نقدينگي ظرف شش ماه گذشته از 60 هزار ميليارد تومان به 350 هزار ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است. طبعاً اين حجم نقدينگي مكانيزم هاي دقيق مي طلبد. همپاي اين ميزان نقدينگي، سامانه هاي نظارتي تعيين نشده كه همين امر ميتواند بستر تخلف و فساد را همچنان باز نگه دارد. اينكه گفتيد امكان تكرار اين تخلف وجود دارد، بايد بگويم همچنان نگران هستيم كه اين تخلف تكرار شود. براي همين مراقب بوده و كنترل هاي خود را بيشتر كرديم. پيوسته هشدار داديم اگر اقدامات لازم مديريتي و نظارتي صورت نگيرد متأسفانه بايد منتظر آسيب هاي جدي باشيم.

بايد مراقب بود كه ديگر تخلفاتي نظير تخلف اخير اتفاق نيفتد

پورمحمدي در پاسخ به سؤال خبرنگار شوشان درباره تبعات تخلف بانكي اخير بر اقتصاد كشور گفت: مبدأ اين فساد يكي از شعبه هاي بانك در استان خوزستان بود. در عربي اصطلاحي به اين مضمون داريم كه هر كسي غنيمت بيشتري مي برد بايد ضرر بيشتري نيز بكند. كارخانه هاي بزرگي در استان خوزستان است كه باعث گردش عظيم مالي شده است. بنابراين بايد بيشتر مراقب بود كه ديگر تخلفاتي نظير تخلف اخير اتفاق نيفتد. هر كجا كه مركز فعاليت گسترده تري باشد احتمال وقوع تخلف زياد است. همان طور كه مي دانيد تخلف بانكي اخير در كيش، تهران و اهواز صورت گرفته است. فعاليت هاي اقتصادي و كارخانه هاي بزرگ كشور نيز در اين استان ها است.

قانون ارتقاي سلامتي اداري ابلاغ شده است

وي در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شوشان كه مي گفت چرا رئيس جمهور قانون ارتقاي سلامت اداري را ابلاغ نكرده گفت: قانون ارتقاي سلامتي اداري توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است. اين قانون مواد مختلفي دارد كه بسيار مهم است. بخشي از اين قانون به محدود كردن فعاليت اقتصادي فعالان ناسالم اختصاص دارد. مواد 4، 5 و 6 اين قانون كارگروهي براي تعيين شاخص ها و شناسايي افراد متخلف تعيين كرده است. با توجه به اينكه دبيرخانه شوراي دستگاه نظارتي در سازمان بازرسي است آيين نامه اين كارگروه تدوين و در مرحله نظرخواهي است و بايد به تأييد رؤساي قوا برسد. اگر آيين نامه اش ابلاغ شود اين كارگروه در سطح استان ها نيز تشكيل شده و ليست محروميت ها تعيين مي شوند. افراد متخلف از خدمات عمومي مانند خدمات بانكي، گمركي، صادرات و واردات و... محروم مي شوند.

طبق اين قانون شوراي دستگاه هاي نظارتي بايد شاخص هاي سلامت را هر سال اندازه گيري و شهريور هر سال نمره سلامت دستگاه ها را اعلام عمومي كند. اين كار سخت و چالش زا است ولي از اهميت بسيار برخوردار است.

انتظار نداريم دولت همكاري خود را با ما بيشتر كند

خبرنگار روزنامه روزان كه ميگفت «دولت گاهي اوقات خود را پاسخگو نميداند» از پورمحمدي خواست برنامه هاي سازمان بازرسي درباره همكاري بيشتر دولت را ارايه دهد كه وي گفت: البته ما انتظار نداريم دولت همكاري خود را با ما بيشتر كند. انتظار داريم دولت خدمت رساني ما به خودش را بپذيرد. چون معتقديم اگر ما بهتر بتوانيم به دولت خدمت كنيم او مي تواند بهتر به مردم خدمت دهد. خواسته و اصرار سازمان بازرسي كل كشور اين امر است و مكانيزم آن نيز روشن است. وي ادامه داد: درباره پاسخگويي دولت بايد گفت دولت بايد به قوانين و اجراي آن توجه بيشتري داشته باشد. اگر همه دستگاه ها در اجراي صحيح قوانين همت كنند ديگر اختلافي بين دستگاه هاي مختلف به وجود نخواهد آمد. چرا كه ملاك عمل همه قانون است. انتظار ما اجراي صحيح قوانين است و در اين مسير اهرم هاي خود را دنبال مي كنيم.

از مديران بخواهيم قانون را رعايت كنند

پورمحمدي همچنين در پاسخ به سؤالي كه به ابزارهاي سازمان بازرسي مقابل اقدامات خلاف قانون دستگاه ها اشاره داشت، گفت: نقص قوانين در سطح عمومي و كلان اتفاق مي افتد با برخورد موضعي سازمان بازرسي مشكلي حل نمي شود. بايد مجلس، افكار عمومي و رسانه ها به ميدان بيايند تا مديران متقاعد به رعايت قانون شوند. در چنين شرايطي بايد همه از مديران بخواهيم قانون را رعايت كنند. بايد همه در رعايت قانون جديت به خرج دهيم. الآن بيش از ده مجموعه قوانين را براي تصويب نهايي به مجلس ارسال كرديم. سطح همكاري ما در اين جهت بسيار بالا است. بايد همه كمك كنيم تا در اين جهت قوانين خوب داشته باشيم. با مجلس تعامل بسيار داريم. حتي با نمايندگان جديد گفت و گوهاي خود را آغاز كرديم تا با دغدغه هاي ما آشنا شوند. بخش زيادي از اين معضلات در بخش تنقيح ديده شده و رفع خواهد شد.

بازرسي كل كشور بخشي از چرخه مديريتي كشور است

وي ادامه داد: نكته بعد اين است كه اگر بهترين قانون، كم عيب ترين قانون و بهترين مجري را هم داشته باشيم از بازرسي و نظارت بينياز نيستيم. بازرسي كل كشور بخشي از چرخه مديريتي كشور است. ما فعاليت هاي اجرايي را مرور كرده و از منظر ديگري برش ها و تصاويري را تهيه كرده و در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي دهيم. سال گذشته مديران اجرايي نسبت به همكاري با ما احساس مسرت داشته و از ما تجليل كردند. ما بيش از 12 هزار پيشنهاد به دستگاه هاي اجرايي ارسال كرديم كه همه آنها به جز هفت درصد مثبت است.

نمي توانيم فرد متخلف را اعلام عمومي كنيم

رئيس سازمان بازرسي همچنين در واكنش به خبرنگار شوشان كه مي گفت «سازمان بازرسي كل كشور بايد نام دستگاه متخلف را اعلام كند»، گفت: ما م يتوانيم موضوع تخلف را اعلام كرده و هشدار و تذكر دهيم. ولي نمي توانيم فرد متخلف را اعلام عمومي كنيم. درباره دستگاه نيز ميتوانيم تذكر دهيم. قانون هنگامي اجازه اعلام عمومي داده كه در دستگاه قضايي جرم اثبات شده باشد. اما تا آنجا كه محدوديت نداشته باشيم اعمال ميكنيم ولي آنجا كه قانونگذار موضع گرفته است نميتوانيم اقدامي كنيم.

گروه آريا بيش از وامي كه گرفتند در كشور سرمايه دارند

وي درباره اموال گروه متخلف بانكي اخير نيز گفت: بارها من و همه مقامات بانكي و اقتصادي كشور گفته اند كه سرمايه اين گروه بيش از آنچه از بانك ها وام گرفته اند در كشور موجود است. نكته ديگري درباره آنان كه معترض هستند چرا نام افراد اعلام عمومي نمي شود بگويم و آن اينكه چرا نمي گوييد كه اين افراد هفت ماه در زندان هستند؟! آيا كسي كه صدها ميليون تومان تخلف ميكنند نميتوانند وكيل گرفته و بيرون بيايند؟! چرا نميتوانند؟! اين موضوع نشان ميدهد كه دستگاه قضايي در كار خود بسيار جدي و قاطع است.

بيشترين حجم شكايت از دستگاه هاي شهرداري و اقتصادي است

رئيس سازمان بازرسي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بيشترين تخلفات مالي مربوط به كدام استان است؟ گفت: گزارش سازماني واقع گويي نيست. چون همه شكايات پيش ما نمي آيد كه اگر ما ملاك باشيم مي گوييم بيشترين تخلف و شكايات مال فلان استان است. اگر قانون ارتقاي سلامت اجرايي شود مي توانيم جواب واقع بينانه اي بدهيم. البته من حساسيت هاي خاصي در خصوص بيان آمارها دارم. در سطح ملي بيشترين حجم شكايت از دستگاه هاي شهرداري و اقتصادي است و علت آن نيز مشخص است كه به خاطر حجم ارتباطات مردمي با اين دستگاه ها است.

مشكل گرد و خاك از ايران نيست كه حل شود

پورمحمدي همچنين درباره مشكل گرد و خاك استان خوزستان و راه حل آن که سوال خبرنگار روزنامه فرهنگ جنوب را تشکیل می داد گفت: مشكل گرد و خاك از ايران نيست كه حل شود. عراق تحت تأثير عواملي چون جنگ، درگيري امنيتي، آسيب به سطح كشت و مزارع، كاهش ميزان بارندگي، كاهش ميزان آب ورودي به عراق تحت ساليان متمادي به اين وضعيت دچار شده است. دشت هاي عراق به بيابان تبديل شده و تا كوچك ترين بادي مي آيد به سرعت شهرهاي شما ریزگرد و غبار شديد مي رود. اين يكي از مشكلاتي است كه از تغييرات طبيعي و زيست محيطي روي ميدهد و بسيار نگران كننده است. گرد و خاك شهر يك طرف مشكلات شهروندان اينجا است و توليد مواد آلاينده يك مشكل ديگر است. مشكل آلاينده ها به خاطر كارخانه هاي زياد استان است. چرا كه رودخانه هاي بزرگي داشتيد و فاضلاب را به رودخانه ها فرستاديد كه اين امر باعث شد ميزان آلودگي زيست محيطي در اين شهر افزايش پيدا كند. نمي خواهم دغدغه هاي شما را افزايش بدهم بلكه مي خواهم از شما بخواهم كه به بحث محيط زيست بيشتر فكر كنيد. به هيچ وجه نمي توانيم از آن غفلت كنيم. بايد با تمام وجود به فكر آن باشيم. دغدغه هاي بسيار درباره محيط زيست وجود دارد. بسياري از دستگاه ها براي انجام فعاليت، مقررات زيست محيطي را زير پا مي گذارند. بنابراين الزامات ضروري براي تعيين شاخص هاي زيست محيطي اعمال شود.