تعهدات دولت در مقابل حوادث طبیعی

حوادث طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار که از عوامل طبیعی ناشی شده یا درنتیجه برخی  اقدامات انسانی بصورت مستقیم و در نتیجه ایجاد اختلال فیزیکی در محیط زیست ازجمله به واسطه استخراج معادن،نفت، کشاورزی، انحراف مسیر آب رودخانه، ممانعت از آبگیری باتلاق ها و دریاچه ها و ازبین بردن آنها، بهره گیری از آب های زیرزمینی بصورت غیرعلمی یا اقدامات غیر مستقیم تصمیمات،سیاست ها و برنامه ریزی غیر علمی وغیر کارشناسی گفته می شود که به مناسبات انجام آنها محیط زیست و سلامت شهروندان در هر زمان ،مکان و موقعیتی مورد تهدید قرار می گیرد.به طوری که از 40 نوع حادثه طبیعی شناخته شده در جهان بیش از 30 نوع آن در ایران همچون زلزله،سیل،سونامی،رانش زمین،روانه هاي گلی،سنگ لغزش، فرسایش خاك، نفوذ و پیشروي آب دریا،رسوب زایی،تخریب ساحلی،مرداب زایی، کویرزایی، انجماد و سرمازدگی، تگرگ، بهمن،طوفان، آلودگی آب و هوا، آلودگی محیط زیست،آفات و بیماري هاي نباتی و نیز خشکسالی وجود دارد.این حوادث و بلایای طبیعی علاوه بر جانباختن عده ای از شهروندان منجر به وقوع خسارت های کلان مالی می گردد ومانع از پیشرفت اقتصادی کشور را شده و منجر به صرف سرمایه‌های کشوربرای بازسازی هزینه خواهد شد. 

 دولت که به نمایندگی از شهروندان اداره امور کشور را با اتکاء به آرای عمومی با امکانات و توان عظیم مالی و انسانی بر عهده دارد، تعهداتی را بموجب قانون اساسی، قوانین عادی و میثاق های جهانی متقبل شده است که از زمره این تعهدات می توان به تعهدات دولت در تضمین ایمنی زندگی شهروندان ایرانی و حفاظت از جان ،مال و عرض آنها،رفع ضرر،بهبود و کاهش  آثار حوداث طبیعی،پيش بيني هـاي لازم را بـراي جلـوگيري از بـروز حـوادث و بـه حـداقل رساندن آثار آنها و برنامـه ریزی مـنظم و منـسجم برای آینده کشور دراین حوزه اشاره نمود. 

 جاری شدن سیل ویرانگر در نقاط مختلف کشور هر چند بعنوان یک حادثه ناشی از عوامل طبیعی تلقی میشود اما نمی توان دخالت منشاء انسانی در تحمیل عوامل بر طبیعت این سیل ویرانگر را نادیده گرفت ضمن اینکه با توجه به هشدارهای مکرر هواشناسی،دولت از وقوع این سیول مطلع و فرضیه غیر قابل پیش بینی بودن این سیول را رد میکند  ، بدین ترتیب به روشنی این وضعیت موجد تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایرانی به استناد اصول 60،50،45،40،22قانون اساسی،ماده 2 قانون سازمان مدیریت بحران کشوروماده 11قانون مسئولیت مدنی بعنوان مجموعه قوانین امری در پنج حوزه ذیل است که مکلف به ایفای آنها می باشد. 

 مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد. 

 مجموعه اقداماتی‌است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات،تمرین و مانوراست. 

 انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که باهدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد،بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی وسایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است. 

 بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد. 

 پس از پایان یافتن سیلاب جهت تسلی خاطر آسیب دیدگان وتلاش در مشارکت برای  بازگشت شهروندان به روند زندگی طبیعی مهمترین تعهدات دولت آغاز می گردد تعهدی که بموجب مقررات مذکور در قبال جبران خسارات وارده به شهروندان ایرانی در جریان سیل در نقاط مختلف کشور برای دولت ایجاد شده است مسئولیت جبران چنین خساراتی هایی چنانچه در اثر عمد یا بی‌احتیاطی مستخدمین دولتی نباشد بنا بر این مقررات متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد تا با ارزیابی خسارات های وارده نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید.