- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
اين بخشنامه بر خلاف اهداف قانونگذار و روح حاكم بر قانون مبني بر ازدياد جمعيت و تشويق و ترغيب والدين به فرزند آوري بر اساس اسناد كلان و بالادستي است و عملاً باعث حذف تعداد زيادي از شهرها و بالتبع شهروندان از دريافت تسهيلات مقرر در قانون مي گردد كه منافات آشكار با عدالت اجتماعي و آينده نگري قانون دارد
شوشان - فاضل گطافه پور :
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوبه ي كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي (مطابق اصل ٨٥ قانون اساسي) كه در تاريخ ١٤٠٠/٨/١٩ توسط رياست مجلس جهت إبلاغ و اجرا به رياست جمهوري إرسال شده، داراي دو هدف اساسي ازدياد جمعيت (فرزند آوري) و جلوگيري از پيري جمعيت است كه در اين راستا مشوق ها و امتيازاتي براي متقاضيان و واجدين شرايط در نظر گرفته و راهكارهاي إجرايي در اين زمينه پيش بيني نموده است.
مشوق ها و امتيازات در اين قانون دو دسته هستند ؛
دسته ي اول شامل مشوق هاي عام و سراسري است كه در تمام شهرهاي كشور جاري خواهد بود مثل مواد ٦ (استفاده از ظرفيت منازل سازماني) يا ماده ٤٩ (بيمه رايگان) و غيره.
دسته دوم، مشوق هاي خاص است كه وفق تبصره ذيل بند ت ماده يك قانون فوق الذكر ، مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند بالاي ٢/٥ نباشد.
كه مهم ترين اين امتيازات ، ارائه تسهيلات بانكي به فرزندان اول تا چهارم متولدين سال ١٤٠٠ به بعد به عنوان "تسهيلات قرض الحسنه تولد فرزند" (ماده ١٠) و همچنين تكليف دولت به ارائه زمين به خانواده هاي داراي فرزند سوم يا بيشتر (ماده ٤) است.
محل بحث :
اخيراً بانك مركزي بخشنامه اي براي تمام بانك ها إرسال نموده كه مي بايست نرخ باروري شهرستان زادگاه پدر و فرزند(هر دو) بالاي ٢/٥ نباشد تا از تسهيلات قرض الحسنه قانون جواني جمعيت بهره مند شوند ؛
اين بخشنامه بدلائل زير صحيح نبوده و مي بايست اصلاح گردد؛
١- در قانون صراحتاً قيد شده،" شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند" كه بدين معناست در صورت متفاوت بودن محل تولد پدر و فرزند، استناد به نرخ باروري يك محل از آن دو كفايت مي كند و قانونگذار نيازي به اجتماع دو محل نديده و بر همين أساس بخشنامه و تاكيد شبكه بانكي مبني بر بررسي دو محل (زادگاه پدر و فرزند) فاقد وجاهت قانوني است و به تعبيري اجتهاد در برابر نص محسوب مي شود.
٢- اين بخشنامه بر خلاف اهداف قانونگذار و روح حاكم بر قانون مبني بر ازدياد جمعيت و تشويق و ترغيب والدين به فرزند آوري بر اساس اسناد كلان و بالادستي است و عملاً باعث حذف تعداد زيادي از شهرها و بالتبع شهروندان از دريافت تسهيلات مقرر در قانون مي گردد كه منافات آشكار با عدالت اجتماعي و آينده نگري قانون دارد.
٣- نگارنده بر اين باور است شرط وارده در تبصره ذيل بند ت ماده يك قانون مورد بحث در خصوص مشوق هاي خاص مي بايست در چارچوب مشخص و موردنظر قانونگذار تفسير و برداشت شود و هر گونه تعميم و گسترش حيطه ي شرط بر خلاف موازين و اصول حقوقي بوده و امري است ناصواب.
ضرورت تفسير :
خارج از بحث بخشنامه بانك مركزي ، ذكر كلمه ي "شهرستان" در تبصره ذيل بند ت خود محل بحث است ؛ بدليل اينكه شهر و شهرستان وفق مقررات ،تعاريف و محدوده ي خاص خود را دارند و بطور مستمر تغيير مي كنند و چه بسا در شناسنامه محل تولد پدر نام شهري ذكر شده باشد كه سابقاً بخش بوده و اكنون شهرستان شده و حال جهت بررسي كدام يك را ملاك عمل قرار داده شود.
بنظر مي آيد جهت رفع اين ابهام نظريه ي مشورتي يا تفسير قانون از مرجع مربوطه مورد نياز است.
