شوشان/ محمدمهدی تفرج : در بیش از صد روزی که از روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است خبرهای شادکننده بسیار شنیدهایم. از
موفقیتهای بزرگ و مورد تایید رهبر معظم انقلاب در عرصهی دیپلماسی گرفته
تا پیروزیهای خیره کنندهی ورزشی و غیره. از قانونمداری این دولت و عزم
جدی آن برای بهبود شرایط کشور نیز خبرهای امیدوارکننده بسیار رسیده است.
تردیدی نیست که حمایت همه جانبه از دولتی که ازهمان ابتدا با وجود بسیاری
از انتقادهای بهجا و نابهجا همت خود را به رفع معضلات و مشکلات اساسی
کشور معطوف نموده است وظیفهی هر ایرانی از هر قوم و نژاد و مذهب است. اما
در عین حال همگان میدانیم که یکی از مهمترین مسائلی که اغلب راه را بر
بهبود امور در کشور ما میبندد، خطی و جناحی یا مغرضانه پنداشتن هر انتقادی
است که از تفکر مورد تاییدمان صورت میگیرد. دولت تدبیر و امید اگرچه
برآمده از ارادهی اکثریت ملت بزرگ ما در انتخابات 24 خرداد است اما به
مانند هر دولت دیگری بزرگتر از آن نیست که از انتقاد بینیاز باشد و اتفاقا
در این برههی سخت انتقادهای منصفانه و مشفقانهی دوستان این دولت راه را
بر افراط و تفریطهای گاه و بیگاه در مدح یا نقد این دولت خواهد بست.
با
این مقدمه باید گفت استعفای دستهجمعی نمایندگان خوزستان یکی از اتفاقات
نادر این چند سال اخیر عرصهی سیاست ایران است. نمایندگانی که در بین
آنها هم اصلاحطلب هست و هم اصولگرا. برای اولین بار است که حداقل در سطح
استان خوزستان چنین همدلی بین طیفهای مختلف سیاسی و قومی در پیگیری
مطالبات این استان عزیز صورت گرفته است که در جای خود مایهی مباهات است.
واکنشها
البته نسبت به این تصمیم (حداقل تا جاییکه نگارنده از نظرات مردم شریف
ایران در خبرگزاریهای مختلف دیده است) متفاوت بوده است. برخی آن را
ستودهاند و اقدامی در جهت احقاق حق استانهایی دانستهاند که تاکنون بنا
به اعتراف بسیاری (و از جمله حتی منسوبان دولت کنونی) از برخی حقوق طبیعی
خود محروم ماندهاند. در طرف مقابل عدهای نیز این عمل را به نوعی
سنگاندازی در مسیر دولت نوپای تدبیر و امید دانستهاند و از اینکه چرا در 8
سال گذشته چنین حرکتهایی صورت نگرفته اظهار تعجب نمودهاند. در این
راستامیتوان گفت با توجه به اینکه بودجهی امسال به نظر تا حدود زیادی
انقباضی است و میزان بودجهی تخصیص داده شده به اکثر استانها و ارگانها
تا حد زیادی کاهش یافته است، .کاهش بودجهی استان خوزستان نیز میتواند در
این چارچوب تا حدودی توجیهپذیر باشد.
به هر حال در رابطه با استعفای جمعی نمایندگان مردم نکاتی چند قابل ذکر کردن است:
1. تعداد
نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 نفر ذکر شده است که همگی
به نشانهی اعتراض به تخصیص بودجه برای این استان و از آن مهمتر عدم
برنامهریزی برای جلوگیری از انتقال آب کارون استعفای خود را تقدیم مجلس
محترم نمودهاند. سوال اصلی و اساسی این است که اگر قصد این نمایندگان
سنگاندازی واقعی در مسیر حرکت دولت بود، کشاندن وزیر نیرو (در ماجرای
انتقال آب کارون) و یا سایر وزرای دولت (در ماجرای تخصیص بودجه) به مجلس
برای سوال و یا استیضاح موثرتر نبود؟ در آن حالت هم شاید عمل آنها موثرتر
بود و هم اینکه جایگاه نمایندگی خود را حداقل دراین دوره با چالش مواجه
نمینمودند و در عین حال نهایتا باز هم به مانند امروز به سنگاندازی در
مسیر دولت متهم میشدند.
2. مسالهی
اساسیتر (به اعتقاد حقیر) مسالهی انتقال آب کارون است. بیایید تصور کنیم
که این انتقال به کشاورزی این استان هیچ ضربهای وارد نمیسازد و یا با
اجرای روشهای جایگزین مضرات ناشی از انتقال آب کارون در بخش کشاورزی جبران
میشود. درآن صورت از سازمان محیط زیست و وزارتخانههای مرتبط با این
موضوع باید پرسید تبعات زیستمحیطی این اقدام را چگونه جبران میکنند و حق
نسلهای آیندهی این مردم را چگونه ادا مینمایند؟
3. در
ادامه باید خاطر نشان کرد که مسالهی کارون درست به مانند دریاچهی ارومیه
یک مشکل استانی و قومی نیست، بلکه یک مسالهی ملی است و چه طنز تلخی است
که همواره وقتی کارد به استخوان میرسد درد را حس میکنیم و به فکر راه
چاره هستیم.
از خانم ابتکار به عنوان متولی
سازمان حفاظت از محیط زیست باید پرسید که کاهش آب این شریان حیاتی خوزستان
تا چه حد در ایجاد پدیدهی زجرآور گرد و غبار میتواند موثر باشد؟ پدیدهای
که برایمردم صبور و مقاوم خوزستان بسیار غیر قابل تحملتر از گرمای 50
درجهای بسیاری از نقاط آن است و زندگی این مردم نجیب و سلامتی آنها و
فرزندانشان را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. با انجام یک تحقیق ساده
میتوان فهمید که بیماریهای تنفسی، زایمانهای زودرس و تولد نوزادان
ناقصالخلقه که قرار است آیندهی این کشور را بسازند، تا چه اندازه
میتواند متاثر از این پدیدهی شوم باشد.
همچنین
از ایشان باید پرسید که اگر این کار منجر به کاهش قابل توجه میزان آب
شیرینی شود که به خلیج فارس میریزد و میزان شوری آب در آبهای دریایی
ایران عزیز از حد استاندارد آن بالاتر رود، در حالتی که این امر سالیان
متمادی ادامه داشته باشد و در نقاط دیگر هم به نوعی الگوبرداری شود، تا چه
حد میتواند بر حیات دریایی در سواحل ایران و به تبع آن صنایع ماهیگیری و
غیره اثرات مخرب داشته باشد. توجه نمایید که این اثرات مخرب ممکن است در طی
یک سال و یا حتی 10سال هم خود را نشان ندهد.
در
خاتمه باید گفت که آنچه در اینجا ذکر شد تنها گوشهای از مشکلاتی است که
نمایندگان مردم قصد داشتهاند به دولت یادآوری نمایند. همانگونه که از
نمایندگان استان خوزستان انتظار میرود که در مسائلی همچون دریاچهی ارومیه
نیز به همین اندازه از خود جدیت نشان دهند، از همهی اقشار مردم و به ویژه
نمایندگان سایر استانها نیز انتظار میرود که حداقل مسالهی کارون را یک
مشکل ملی بدانند و تصور نشود که هر انتقاد دوستانهای از دولتی که فرزند
ارادهی این ملت بوده و انصافا در این مدت کم با حمایت مردم و تایید رهبری
معظم دستاوردهای بزرگی داشته است، در جهت سنگ اندازی در مسیر دشوار این
دولت است.