شوشان ـ محمدسعید بهوندی :
بازنشستگان معزز سلام علیکم، چنانچه دستگاههایی با توجه به مقررات و دستورالعملهای مالی و احکام حقوقیشان، بین افراد شاغل و بازنشستهشان اختلاف زیادی وجود نداشته تا اینکه عدد متناسبسازی بازنشستگانشان چشمگیر باشد، آیا باید به تلاشگران و فعالان صنفی بیمزد و منت این سالها انواع بد و بیراه نوشته شده و در گروهها منتشر شود؟! قانون متناسبسازی کاملاً شفاف بوده و آنچنان پیچیدگی نیز ندارد که بشود تعمداً حقی را ضایع نمود. البته در مورد کارکنان اداری آموزش و پرورش الحق که قانونگذار میتوانست بهتر عمل نماید و از نظر بنده نیازمند اصلاح است و همه امیدواریم بزودی راهی پیدا شود. القصه من حیثالمجموع اعظم نقص و درد جای دیگری است که در پاراگراف بعدی به آن خواهم پرداخت!.
...و اما؛ بله، از منظری دیگر و فراتر از این شیوهی متناسبسازی، چنانچه بخواهیم به دریافتی کارکنان دولت نظر افکنده و تحلیل و داوری جامعی ارائه دهیم، ایراد اساسی و کهنه این است که؛ ما هنوز قانون جامع و مانعی برای دریافتی کارکنان دولت نداریم. نگاه کنید؛ دو شاغل با فرایند کاری و فعالیتی کاملاً مشابه در دو دستگاه، هم از نظر حقوق و هم از نظر مزایا از زمین تا آسمان متفاوتاند. در حالیکه هر دو دستگاه تحت امر و تکلیف یک دولت بوده و هر دو نیز از بودجهی عمومی حقوق و مزایا دریافت مینمایند.
...مثلاً؛ قانون و مقررات وضع مینمایند که دستگاهها میتوانند از محل درآمدهای اختصاصی یا صرفهجوییشان تا فلان درصد یا مبلغ به n تعداد کارکناشان فوقالعادهی فلان پرداخت کنند. خب، یکی نیست به این نوابغ دوران بگوید که؛ بعنوان مثال: آموزش و پرورشی که بالای 90 درصد اعتباراتش صرفاً در پرداخت حقوق و دستمزد هزینه میشود، صرفهجوییاش کجا بود یا چه درآمد اختصاصی میتواند داشته باشد؟ و هکذا از این نواقص و ضعفها که وجود دارد و کاملاً مشهودند!.
...خلاصهی مطلب؛ چنانچه گوش شنوا، تدبیر کافی و همت بلندی در مجلس بعنوان قانونگذار و ناظر و دولت بعنوان مجری قانون وجود داشته باشد، باید هر چه سریعتر به کمک هم برای طراحی یک نظام جامع حقوق و مزایا هم در بخش کارمندی و هم در بخش کارگری، مطالعه و کارشناسی نموده و اقدام نمایند. این مطلب را علاوه بر ارسال برای نمایندگان استانتان در مجلس، در گروههایتان نیز منتشر نمایید.