تراژدیِ سرمایه، سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری!

  با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، در اندیشه جوانان انقلابی و سلحشور، صفت و واژه سرمایه‌دار نشانه ای از افراد متمول، وابسته به نظام سلطنت و ضد انقلاب و خوش‌گذرانان بی درد بود که بناست پس از انقلاب، جای خویش را به کارگران زحمت‌کش بدهند که انقلاب برای فریادرسی از همین طبقه پدید آمده است. صفت سرمایه‌داری نیز، به کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا، اطلاق می شد که اقتصادی مبتنی بر تقویت سرمایه برای گروه اندکی دارند و مردمان دیگر، در رنج و تنگدستی بسر می برند و بر این پایه، تکلیف واژه سرمایه، روشن است که به معنی پس انداز در بانک و رباخواری از آن، است!
   بر پایه این اندیشه، که برگرفته از سیستم اقتصادی و اندیشه بلوک شرق در آن برهه بود، بسیاری از سرمایه‌داران که همان تولیدکنندگان و صاحبان واحد‌های تولیدی بزرگ بودند، تحت تعقیب قضایی و پرونده سازی و تهدیدات جانی قرار گرفتند و اموال آنان از سوی بنیادهای برآمده از انقلاب، مصادره گردید و دسته های از صاحبان سرمایه، از کشور گریزان و مالباخته شدند و یا زندانی گردیدند‌.
  کارخانجات این صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان، به علت فقدان مدیریت کارآمد، رو به تعطیلی و ورشکستگی نهادند و کارگران شاغل در آنها، بی کار شدند.
  در کنار نابودی و فرار سرمایه و مهاجرت تولیدگران، تعاونی ها قرار بود شکل بگیرد و هر دو  در کنار بخش دولتی، سه رکن و پایه اقتصاد ایران را تشکیل دهند.
  دولت های پس از انقلاب، به دلیل مشکلات بی شمار، ناتوان از سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی شدند و تعاونی ها هم به دلیل بی تجربگی مدیریتی و نداشتن سرمایه ثابت و قابل اطمینان، تاثیرچندانی در اقتصاد و اشتغال نتوانستند داشته باشند، از این رو، و در کنار بلاتکلیفی در سمت و سو دادن به اقتصاد و عدم تعامل سازنده و موثر با اقتصاد جهانی،زیر ساخت های کشور دچار فرسودگی گردید  و در نتیجه اکنون دچار ناترازی در بخش انرژی شده است.
   بر پایه آنچه اقتصاددانان برجسته ایران بارها گفته و نوشته اند، سرمایه گذاری، نیازمند ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در کشور است، دو پیشنیازی که فعلا بنا به دلایل سیاسی، در دسترس نیستند.
  در شرایطی که از صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری استفاده می شود و بیش از هفتاد درصد، بودجه دولتی از مالیات تامین می شود و تورم کمر مردم ایران را خم کرده است، سخن از سرمایه گذاری از سوی مردم و دولت، بلا موضوع و خواب و خیال است و از همین روست که فقدان نقدینگی اکنون حتی بازار کسب و کار و اقتصاد خصوصی ایران را دچار سردرگمی و رکود نموده است.
   در نبودن سرمایه، روند تولید متوقف و یا گران تمام خواهد شد و با پایین آمدن مصرف در اقلام خوراکی ها و پوشاک، واحد‌های کوچک تولیدی رو به تعطیلی می رود  و شرایط برای افزایش نرخ بیکاری فراهم خواهد شد.
   بر پایه آنچه اقتصاددان گفته و نوشته اند، تنها راه حل برای افزایش تولید و بالا بردن اشتغال، همانا ایجاد ارتباط با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی  و بالا بردن تولید و صادرات تولیدات مازاد و فروش کالا و بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی است. در همان حال، با تقویت و اعطای تسهیلات و آسان سازی فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی می توان به سرمایه گذاری از سوی مردم هم امیدوار بود!
 اکنون و در حالی که کشور در تحریم های فلج کننده بسر می برد، دست دولت ها، از فروش نفت و ارز حاصل از آن کوتاه شده است و سرمایه گذاران خارجی، شرایط ایران و آینده مبهم آن را مناسب برای سرمایه گذاری نمی بینند و سرمایه داران داخلی هم سرمایه خویش را در روند ناهموار تولید قرار نمی دهند در نتیجه سرمایه های کوچک و متوسط در نبودنِ بورس سودآور، رو به دلالی و خرید و فروش ارز و طلا می کنند که نه تنها تولید اشتغال نمی کند بلکه به گرانی و افزایش نرخ آنها و تورم کمک می کند!