با اين طرح ميتوانيم بودجه خود را با اتكا به منابع غيرنفتي تامين كنيم.وي افزود: اين طرح بهزودي آماده ميشود و ميتوانيم آن را مطرح کنیم و به منظور تشریح آن قرار است سمينارهاي مفصلي برگزار كنيم.
عبدالحسن مقتدايي در نشست شوراي برنامهريزي كه امروز، سوم شهريورماه در محل استانداري برگزارشد، اظهاركرد: با اين طرح ميتوانيم بودجه خود را با اتكا به منابع غيرنفتي تامين كنيم.
وي افزود: اين طرح بهزودي آماده ميشود و ميتوانيم آن را مطرح کنیم و به منظور تشریح آن قرار است سمينارهاي مفصلي برگزار كنيم.
مقتدايي تصريحكرد: بايد براي تامين منابع و بودجه به سمت اينگونه طرحها برويم. قطعا اين طرح شدني است و براي اجراي آن هم اصرار ميورزيم.
وي عنوانكرد: اين طرح را به عنوان پيشنهاد به وزارت كشور و دولت ارايه خواهيم داد. با اجراي اين طرح ميتوانيم درآمدهاي مربوط به نفت را صرف ساير بخشهاي استان كنيم.
استاندار خوزستان ادامهداد: با توجه به شرايط موجود، در حال حاضر بخش كشاورزي استان كاملا ميدرخشد و بهراحتي ميتوان در اين زمينه كار كرد و ما در اين زمينه استاني خاص هستيم.
وي با اشاره به توانایی خوزستان در ایجاد منطقه آزاد كشاورزي، خاطرنشانکرد: مناطق آزاد فعلي عمدتا تجاري و صنعتي هستند اما برنامه داريم منطقه آزاد كشاورزي در استان ايجاد كنيم و بهراحتي ميتوان در ايذه و باغملك منطقه آزاد كشاورزي راهاندازي کرد.
مقتدايي گفت: اگر به دنبال عزت استان هستيم بايد به طرح بودجه بدون نفت توجه كنيم و طرحهايي همچون ايجاد منطقه آزاد كشاورزي را در برنامه قرار دهيم. در مناطق آزاد كشاورزي احكام منطقه آزاد حاكم خواهد بود و اين مناطق ميتوانند به پيوست مناطق آزاد تشكيل شوند.
در ادامه اميد حاجتي، معاون برنامهريزي استانداري خوزستان اظهاركرد: به 26 دستگاه اجرايي استان اعتبارات هزينهاي تخصيص مييابد كه در سال جاري از مجموع اين ارگانها تاكنون 5 دستگاه مبادله موافقتنامه خود را در اين زمينه انجام دادهاند كه جا دارد از آنها قدرداني كرد. اين دستگاهها شامل ادارهكل زندانها، سازمان اقتصاد و دارايي، سازمان ميراث فرهنگي و بهزيستي ميشوند.
وي افزود: انتظار داريم مابقي دستگاهها نيز به موقع مبادله موافقتنامه خود را انجام دهند.
حاجتي با اشاره به آئيننامه ماده 215 در راستاي اجراي پروژههاي استان، خاطرنشانكرد: مجوز اين ماده بايد براي پروژهها اخذ شود و به آن توجه كرد. براساس اين ماده بايد مطالعات پروژه قبل از شروع انجام و نكاتي همچون ملاحظات زيست محيطي و پدافند غيرعامل رعايت شود و پروژه را از تمام زوايا مورد توجه قرار داد.
وي افزود: اجرای ماده 215 كمك ميكند تا از توقف پروژههاي آغاز شده و يا طولاني شدن مدت زمان اجراي و پروژه جلوگيري كنيم.
معاون برنامهريزي استانداري خوزستان گفت: مطالعه و اجرای پروژهها نبايد به صورت همزمان اجرا شود و بايد در آغاز پروژه، مطالعات آن صورت بگيرد و همواره اعتبار سال اول اجراي هر پروژه بايد معادل يكسوم اعتبار مورد نياز پروژه براي اتمام آن باشد.
وي ادامهداد: ما در زمينه اعتبارات هزينهاي هيچ قيدي را براي دستگاههاي اجرايي در نظر نداريم و فقط اعتقاد داريم اين اعتبار بايد صرف هزينههاي دارای اولويت دستگاهها شود. ما به هيچوجه در اين زمينه ورود نميكنيم و اين پول را در اختيار مديران دستگاهها قرار ميدهيم تا خودشان مديريت كنند.
حاجتي گفت: هيچ اعتباري جهت جذب نيروهاي جديد در دستگاههاي اجرايي استان داده نشده است و فقط دستگاهها ميتوانند در ازاي خروجي و خروج بازنشستگان نيروي جديد وارد، يا نيروهاي موجود خود را حفظ كنند.