شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۲۴۴۸۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۸
 شوراهای اسلامی شهرو روستا درخوزستان بویژه اهواز در چهار دور فعالیت خود شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده به طوری که دور سوم شورای شهر اهواز تا مرحله انحلال پیش رفت.

اگر چه همه گمان می کردند که تجربه انحلال شورای سوم اهواز و دو سال فقدان شورا در این کلان شهر، می تواند درس عبرتی باشد برای دامن زدن به اختلافات؛ اما آنچه در فرآیند انتخاب سیدخلف موسوی به عنوان شهردار اهواز در دوره چهارم شورای شهر اهواز اتفاق افتاد، ثابت کرد که اوضاع بهتر نشده است. رویدادهای بعدی به ویژه انتخاب دومین هیات رییسه و کمیسیون های تخصصی شورای شهر اهواز، در مهر پارسال نشان داد که تنش میان اعضا ریشه دار است. 

کارشناسان معتقدند این اختلافات روی روند کار شورای شهر اهواز تاثیرگذار بوده است. 

اگر چه شورای شهر اهواز حد نصاب جلسات را رعایت کرده ، اما حدود 10 جلسه از نشست های علنی این شورا به دلیل غیبت اعضا لغو شده است. 

گزارش های کمیته انطباق مصوبات شورای شهر اهواز نیز نشان می دهد که 18 درصد مصوبات این شورا از سوی فرمانداری اهواز رد شده اند. 

کمیته انطباق مصوبات شورای شهر از سال 86 با هدف بررسی دقیق تر و استفاده از نظر نخبگان در مصوبات آغاز به کار کرده است.

این کمیته در اهواز شامل پنج نفر از کارشناسان ارشد و مدیران باسابقه حوزه شهری هستند. 

*18 درصد مردود

مسوول کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر و معاون عمرانی فرماندار اهواز در این باره می گوید: از زمان شروع به کار دوره چهارم شورا تا اسفند پارسال، 81 جلسه رسمی شورا تشکیل شده که253 مصوبه نتیجه آن بوده است.

هدایت اله زارع زاده می افزاید: از این تعداد 289 مصوبه پس از بررسی از سوی فرمانداری تایید و 64 مصوبه رد شد. 16 مصوبه نیز با رای اصراری شورا دوباره بررسی شدند که تعدادی از آنها با ارسال مستندات و توضیحات به تصویب رسیدند.

وی می گوید: در مجموع 82 درصد مصوبات شورا تایید و 18 درصد از آنها رد شد. تعداد مصوبات رد شده اگر چه به نسبت ابتدای کار شورا در وضعیت بهتری است اما در مجموع زیاد و قابل توجه است.

وی با بیان اینکه مصوبات در این کمیته بررسی و با قوانین و مقررات و سیاست های عمومی دولت تطبیق داده می شود اظهار می کند: مصوبات از این منظر بررسی می شود که مغایرت قانونی نداشته باشد، و گاهی نیز مصوبه مغایر قانون نیست اما تصویب آنها جزو وظایف شورا نیست.

زارع زاده تاکید می کند: در صورتی که اعضای شورا با همدیگر وحدت و همدلی داشته باشند و تلاش آنها برای رسیدن به یک هدف واحد یعنی همان آبادی اهواز باشد موفق تر هستند، اما آنچه مشهود است، آن وحدتی که انتظار می رفت در بدنه شورا وجود داشته باشد، نیست.

وی می افزاید: دو دستگی و چنددستگی که در شورا حاکم است مانع رسیدن به هدف عالی می شود که اعضا در زمان انتخاب به آن سوگند یاد کردند.

وی اظهارمی کند: مصوبات شورا طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی، عمرانی و مالی را در بر می گیرد؛ اما آنچه واضح است اینکه شورا نتوانسته به یک نقشه راه و طرح مدون برای توسعه شهر برسد.

معاون فرماندار اهواز توضیح می دهد:مصوبات باید ما را به یک هدف برساند اما آنچه لازمه پیشرفت و جهش شهر است در این مصوبات عملی نشده است. 

وی ادامه می دهد:در حالی که انتظار بود شورا به یک نقشه راه دست پیدا کند و شهر را در رسیدن به چشم انداز یاری دهد، اما پراکندگی در نوع و متن مصوبات مانع از آن شده است. البته بخشی نیز به شهرداری بازمی گردد که هنوز برنامه پنج ساله عمرانی تدوین نکرده اند.

وی همچنین درباره نتیجه افزایش تعداد اعضای شورای شهر اهواز معتقد است: به نظر می رسد این افزایش تعداد اعضا مثبت نبوده زیرا این مساله در عمل فقط مشکلات و چنددستگی را زیاد کرده است.



*همه چیز طبیعی است

رییس شورای اسلامی شهر اهواز اما می گوید: رد شدن برخی از مصوبات شورا امری طبیعی است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم این مساله وجود دارد. فرمانداری وظیفه دارد که مصوبات را با توجه به قوانین بررسی، و درصورت مغایرت قانونی آن را رد کند. 

حجت الاسلام قربانعلی سعادت نیا با تاکید بر اینکه هماهنگی خوبی بین شورا و فرمانداری وجود دارد اضافه می کند: اختلاف سلیقه میان اعضا طبیعی است و افراد با توجه به ظرفیت های فکری و علمی و برداشت از قوانین می توانند نظر بدهند.

وی درباره تاثیر اختلافات میان اعضا بر تصویب لوایح، اظهار می کند: شاید وضعیت شورا ایده آل نباشد اما روال عادی است و اختلاف اعضای شورا در سیاستگذاری ارتباط چندانی به تصویب لوایح ندارد. 

سعادت نیا می گوید:حرف هایی که درباره شورا گفته می شود درست نیست و تقابلی بین اعضا وجود ندارد. اعضای شورا، نماینده و وکیل مردم هستند و از طرفی هم باید به منافع شهرداری توجه کنند. اعضای شورا فهیم و عارف به حق الناس هستند.

وی می افزاید: برای من قابل هضم نیست که گفته شود اختلاف بین این افراد باعث تقابل در قانون گذاری می شود. این به ذهن نمی رسد که اعضا با این چیدمان از افراد علمی، فرهنگی، ارزشی از روی هوای نفس نظر دهند.

وی اختلاف سلیقه را طبیعی و لازمه شورا عنوان کرده و می افزاید: آنها باید صرفه و صلاح مردم را ببینند، گاهی ممکن است این صلاح با قوانین همخوانی نداشته باشد ولی نمی توانیم بگوییم که رویه تقابلی بین اعضای شورای شهر اهواز وجود دارد.

رییس شورای شهر اهواز همچنین سهم خواهی برخی اعضای شورا از شهرداری را یک اتهام دانست و می گوید: اگر جمعی در یک موضوع همراهی نکنند نمی توانیم آن را سهم خواهی تلقی کنیم. ممکن است صلاح و یا برداشت افراد از قانون متفاوت باشد. بنابراین نمی توان گفت همه جریاناتی که در چارچوب قانون نباشند جریانات فاسدی هستند.

طبق قانون شوراها اعضای شوراحق ندارند به کارکنان شهرداری امر و نهی ، و در عزل و نصب کارکنان شهرداری دخالت کنند.

حجت الاسلام سعادت نیا درباره دخالت اعضا در انتصابات اضافه می کند: گاهی ممکن است فرد منتخب شهردار از نظر اعضای شورا از قدرت، توانمندی و تجربه کافی برخوردار نباشد و اعتراض کنند. 

وی می افزاید: در این باره هم شورا و هم شهردار حق دارند و گاهی هم ممکن است به تقابل انجامد. این مساله هم طبیعی است نه خلاف قانون.



*امسال؛ عزل و استعفا

تنش در شوراها اما به اهواز محدود نمی شود. بر اساس گزارش های اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، پارسال سه نفر از شهرداران و امسال تاکنون نیز دو نفر از شهرداران از سوی شوراها عزل ، و شهرداران بندرامام و خرمشهر نیز امسال استعفا کرده اند.

پارسال هشت شهردار و امسال نیز سه شهردار تغییر داده شده اند. همچنین از میان 76 شهر خوزستان، پارسال 68 شهر دارای شهردار بودند و امسال 64 شهر دارای شهردار هستند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان می گوید:در هشت ماهی که در این سمت مشغول هستم، هیچگاه 76 شهر استان به صورت همزمان شهردار نداشتند و همیشه تعدادی از آنها با سرپرست اداره می شدند.

پیمان کاظمی نژاد با بیان اینکه همدلی و همزبانی زمانی ایجاد می شود که همه باهم صادق باشیم، می افزاید:در دولت تدبیر و امید نخستین شرط مسوولیت پذیری، شفاف بودن و صداقت با مردم است. وقتی واقعیت را به مردم بگوییم مشکلات راحت تر حل می شود. 

وی اظهار می کند: واقعیت این است که در بعضی شوراها و شهرداری ها تغییرات و عزل و نصب شهرداران و اختلافات بین اعضای شورا انرژی زیادی از شورا و شهرداری تلف می کند و اگر این اختلافات نبود و شوراها از همان ابتدا با انتخاب مناسب و تعامل شهردار انتخاب می کردند با مشکلات بعدی روبه رو نمی شدیم و کار به جایی نمی رسید که بخواهند منتخب خود را برکنار کنند.

کاظمی نژاد اضافه می کند: تبعات این تنش ها و تغییرات پیش از همه، متوجه مردم است زیرا با هر عزل و نصب، حداقل دو سه ماه طول می کشد تا شهردار جدید شروع به کار کند و در این مدت شهرداری باید به صورت سرپرستی اداره شود که قدرت و جسارت شهردار را در اداره امور نمی تواند داشته باشد. 

به گفته وی، گاهی کار به تعویض شهردار نمی رسد اما اختلاف شدید بین اعضای شورا و یا شهردار و شوراست که وقت بسیاری از ما می گیرد. در حالی که بسیاری از این اختلافات با سعه صدر و بالابردن تحمل، یا با برگزاری جلسات قابل حل است.

وی می افزاید:تغییر شهردار را دلیل ضعف شورا نمی دانیم بلکه گاهی عین قدرت این نهاد است اما اگر روال منطقی باشد و از اول در انتخاب دقت کنند شاهد پیشامدهای بعدی نخواهیم بود. 

وی می گوید:شورا در عزل و نصب شهرداران استقلال دارد و آن را از حقوق قانونی شوراها می دانیم و هیچ فشاری از ناحیه استانداری در جهت خدشه دار شدن حدود و اختیارات آنها نکردیم.



*پرهیز از انتخاب سنتی

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان اضافه می کند:باید از اعضای شوراها بخواهیم به شعارهایی که در زمان انتخابات دادند پایبند باشند و از شهرداران نیز بخواهیم به برنامه ای که در روز اول به شورا ارایه دادند پایبند باشند.

وی می افزاید: اگر شوراها قانون گرا باشند و در چارچوب وظایف خود رفتار کنند مشکل چندانی پیش نمی آید اما گاهی عدول از قانون و هزینه کرد خارج از بودجه مصوب و یا دخالت در امور استخدامی باعث تنش می شود.

کاظمی نژاد اظهارکرد: در دوره چهارم شوراها در خوزستان تاکنون هیچ شورایی به مرحله انحلال نرسیده اما در مواردی کار به دخالت شورای حل اختلاف رسیده است.

وی ادامه می دهد:در یکی از شوراها نیز به دلیل محکومیت قضایی یکی از اعضا، علی البدل جایگزین شده است.

وی می گوید: اگر چه در شوراها افراد زحمتکش و دلسوزی عضو هستند و هدف بیشتر آنها خدمت است اما توصیه می کنیم که شهروندان در زمان انتخابات و در رای دادن به افراد دقت کنند. زیرا چیزی که قانون مشخص کرده حداقل های شرایط احراز است. بنابراین باید از انتخاب سنتی پرهیز کنند و انتخاب افراد مجرب با مدرک تحصیلی بالاتر و مرتبط و براساس سابقه مدیریتی که دلسوزی آنها برای مردم ثابت شده باشد باید مدنظر قرار گیرد. 

کاظمی نژاد می افزاید:قانون بر مبنای احترام به دموکراسی است و شورا هم نماد این دموکراسی است بنابراین نباید طوری رفتار کنیم که گویی تشکیل شوراها زود بوده است.


*شورا و دموکراسی

نهم اردیبهشت ماه روز گرامیداشت 'شوراهای اسلامی شهر و روستا' نامگذاری شده است. نهادهایی که با گذشت بیش از یک دهه، نوپا هستند. آیا می توان شوراهای خوزستان را نوعی تمرین دموکراسی دانست؟

ایرنا - گزارش از نادره وائلی زاده
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
comment
comment
کارشناس
|
United States
|
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
comment
0
0
comment گزارش واقعا خوب و جامعی بود.اما باید گفت که وظیفه مدیر کل امور شهری است که این هماهنگیهارو انجام بده که ....اداره کل شهری یک اداره کل تخصصی و حساس است که مدیر با سابقه میخواهد...
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
comment
0
0
comment اصلا شورا تو اهواز وجود ندارد همش به فکر خودشونن
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار