توسعه پایدار؛ حافظ محیط زیست

امروزه مسائلی همچون بهره برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی و آلودگی های زیست محیطی که به عنوان معضلات زندگی بشر شناخته می شوند ، در اثر رشد فعالیت های اقتصادی بوجود می آیند و به دنبال آن با رشد جمعیت تشدید می شوند. با توجه به آثار زیان آور این معضلات ، ما برای در امان ماندن از تاثیرات مخرب فعالیت های اقتصادی خود نیازمند تغییر الگوی رشد هستیم. چرا که رشد اقتصادی ای که در حال حاضر مشاهده می شود خود عامل محدودیت و خطر برای محیط زیست محسوب می شود. بر این اساس الگوی جدید و کارآمدی که نیازمند آن هستیم علاوه بر دستیابی به شاخص های رشد ابتدا باید حافظ محیط زیست و سازگار با آن باشد . این الگویی که از اهمیت توجه به آن صحبت می کنیم "توسعه پایدار" است که توجه به مسائل زیست محیطی از مهم ترین دلایل طرح این مبحث می باشد .
توسعه پایدار و اهمیت دستیابی به آن

حرکت در مسیر توسعه پایدار مستلزم اقداماتی است که شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی را می توان به عنوان اولین گام از این اقدامات قلمداد کرد. تحقیقات انجام شده در کشورهای جهان اول ثابت می کند که استفاده طمع کارانه از منابع طبیعی و دنبال کردن هدف توسعه اقتصادی با روش بهره برداری غیر مسئولانه از محیط زیست بگونه ای عمل کرده که منجر به تخریب آن و تهدید زندگی نسل های آینده بشر شده است . بحران زیست محیطی که جهان ما امروزه با آن مواجه است ، از مصادیق این مشکل بزرگ به شمار می رود . در کشورهای در حال توسعه هم به دلیل تسریع این ملل در روند توسعه و افزایش جمعیت شان ، مبحث مهم رشد فعالیت های اقتصادی در چارچوب رعایت مقررات زیست محیطی و در راستای همان توسعه پایدار به شکل جدی تری در حال پیگیری است که این مهم جای امیدواری دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی و اعمال سیاست های جهت اجرای آن

این توجه امیدوار کننده ی کشورهای در حال توسعه جهان به این مهم باعث شده تا آنها با وضع قوانین ملی، تدوین اسناد راهبردی ، تنظیم تفاهم نامه های همکاری در سطح بین المللی و ... اهمیت دست یابی به توسعه پایدار را بخوبی نشان داده اند. در اصل پنجاهم قانون اساسی کشور ما آمده است: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است."
بر اساس این اصل از قوانین اساسی کشور که به درستی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگان تلقی می کند ، لازم است این مهم در فرهنگ عمومی جامعه تعریف شده و رعایت آن به وضوح مشهود باشد. از طرفی دیگر اقدامات مدیران اجرایی کشور ما در حوزه های اقتصاد و محیط زیست و همینطور مدیریت جغرافیایی منابع و محیط زیست باید بگونه ای باشد که با راهبردهای کلان اسناد ملی و اصول تدوین شده ی قانون اساسی کاملا مطابق و همسو بوده و این اقدامات نیل به اهداف معین را تسریع بخشند.
هدف مدیریت جغرافیایی محیط زیست حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی بدون برهم زدن تعادل محیط جهت بهبود زندگی انسان هاست و از این رو این هدف تنها با سیاست گذاری موثر و تحول گرا و بعد اعمال درست و مسئولانه ی این سیاست ها حاصل خواهد شد.
شناسایی توان های محیطی مناطق ، راهی مهم برای توسعه

یکی از مباحث مدیریت محیط زیست ، توجه به توان های محیطی و منابع طبیعی سرزمین است. بدین معنا که ابتدا ویژگی های یک منطقه دقیقا بررسی شود و توان های آن نیز مشخص گردد؛ پس از بررسی معیارها و توان هاست که می توان در قالب این مدیریت به برنامه ریزی پرداخت. در کشور ما از بین عوامل عمده افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می توان به بی توجهی به بعد مکانی و شرایط جغرافیایی در برنامه ریزی ها اشاره کرد که این امر خود سبب برهم خوردن تعادل منطقه ای در انواع فعالیت ها می شود. برای حفاظت از محیط زیستی که بستر زندگی بشر است و همینطور دوری از برهم خوردن تعادل منطقه ای سرزمین های آن ، کارشناسان و محققان در سراسر جهان شناسایی توان های محیطی را در اولویت کار خود قرار می دهند؛ در کشور ما نیز همین شناسایی ها باید صورت گیرد تا بهترین روش استفاده از آنها راهکارهای موثر ارائه دهند . بطور مثال می توان به معیارهای مناسب برای فعالیت های کشاورزی ، مکان گزینی بندرگاه ها، شرایط مناسب برای احداث کارخانه ها، موقعیت استراتژیک لازم برای وجود نیروگاه ها و ظرفیت های تاریخی بعضی مناطق جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری بعنوان توان های محیطی موثر در روند رشد اقتصادی با تاکید بر حفاظت محیط زیست اشاره کرد. از این رو با شناسایی و بهره برداری از توان ها و منابع هم می توان باعث تحقق رشد اقتصادی جامعه شد و هم به برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی مناطق کشور پرداخت که لازمه آن ارزش بخشیدن به ظرفیت های ذکرشده و سعی در بهره برداری مناسب از آنهاست.
لزوم یکسان سازی الگوهای توسعه در کشور

مثال بارز وجود وجود نابرابری های جتماعی و اقتصادی در کشور ما در بخش صنعت قابل رویت است؛ نقشه پراکندگی صنعت در کشورمان نشان می دهد محورها و قطب های صنعتی ما نامتوازن هستند. مهم ترین عامل و آسیب جدی موجود در اثر این نامتوازنی ، متمرکز شدن بخش زیادی از کارخانه ها و صنایع فقط در چند استان کشور می باشد. با توجه به این موضوع می توان استناد کرد که همه مناطق کشور ما نتوانسته توسعه ای متناسب با قابلیت های طبیعی و انسانی خود دست یابند ؛ این بدین معنی است که عامل اصلی یکسان نبودن الگوهای توسعه در کشور ما ، بی توجهی به نقش توان های محیطی مناطق مختلف کشور می باشد. مدیران ک برنامه ریزان جامعه ما باید در قالب تحقیقات بنیادی و کاربردی و بعد از مشخص شدن توان های مناطق مختلف کشور با تغییر سیاست های قبلی گامی موثر در جهت اصلاح روش های غیراصولی گذشته در این مورد بردارند.

فاطمه سیاحی