آزادي معاون اول دولت قبل صحت ندارد

آرمان امروز: سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در نشست خبري به سوالات خبرنگاران در مورد موضوعات مختلف پاسخ داد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ابتدا احكام صادره در پرونده متهمان ارزي را اين‌گونه اعلام كرد: يدا... روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ ميليارد تومان محكوم شد. لقمان روزچنگ با همين عنوان اتهامي به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۲۰۰ ميليارد تومان در دادگاه بدوي محكوم شد. محمدرضا رشيدي معروف به راشد جمعا به ۱۲ سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ ۸ ميليارد و ۷۹۲ ميليون تومان محكوم شد كه اين حكم در ديوان عالي تاييد شد. وي بيان كرد: كاظم باغ شيرين معروف به باقري به ۱۲ سال حبس محكوم شد كه با استناد به ماده ۱۳۴، ۱۰ سال حبس اجرا مي‌شود. همچنين سامان حسن سلطاني متهم ديگر بود كه حكمش نقض شد و بايد مجددا در خصوص مواردي كه ديوان آن را نقض كرده، رسيدگي صورت گيرد. همچنين انور روزچنگ كه ۲۰ سال حبس و ۳ سال حبس داشت متهم ديگري است كه ۳ سال حبس آن مورد تاييد قرار گرفته و ۲۰ سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است. محسني اژه‌اي با اشاره به پرونده شركت تعاوني اعتباري ثامن كه از طرف بانك مركزي و دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، گفت: ۲۴ هزار نفر ديگر در رابطه با اين پرونده مطرح هستند (باقي مانده‌اند) كه بايد تعيين تكليف شوند؛ در واقع اين تعداد در مقام اجرا و تعيين تكليف‌اند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تاكنون ۸ نفر پيرامون پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه بازداشت شده‌اند، گفت: پرونده در حال رسيدگي است و جزئيات آن پس از پايان رسيدگي اعلام مي‌شود. در خصوص اين پرونده هنوز تحقيقات ادامه دارد و ممكن است پس از پايان تحقيقات تعدادي از افراد با قرار آزاد شوند و بعضي‌ها تحت تعقيب باشند تا بازداشت شوند. وي درباره پرونده سعيد طوسي، گفت: فردي شكايت كرد و روال قانوني بررسي شد، هنوز مرحله رسيدگي نهايي نشده است. به لحاظ پيگيري يكي از شكات در مساله خلاف عفت عمومي قرار منع تعقيب در دادسرا صادر و تاييد شد. ادعاي ديگري شد در رابطه با تشويق به فساد كه قرار منع تعقيب صادر شد كه دادگاه با قرائن رسيدگي را ادامه داد و قرار منع تعقيب را نقض كرد. وي افزود: پرونده را براي مشورت به يك قاضي متدين و باتجربه سپردند.

 البته اين مساله ثابت نيست، پرونده در حال رسيدگي است و پرونده با حساسيت بيشتر روالش ادامه مي‌يابد. سخنگوي دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه سروصدايي كه اين پرونده ايجاد كرده كاملا غيرطبيعي است، خاطرنشان كرد: فرض كنيد اتهامي متوجه ما مي‌شد، آيا مايل هستيم تا قطعي و روشن شود اين مقدار در دسترس مردم قرار گيرد؟ مسائلي كه هنوز روشن نشده، خواهشا توجه كنيد انتشار ندهيم؛ چرا كه جرم و قابل تعقيب است. سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با پرونده نگين غرب هم توضيح داد: در رابطه با يكي از دو متهم پرونده نگين غرب - آقاي فروغي - حكم قطعي بود. نفر دوم بر اساس گفته دادگاه كمتر همكاري مي‌كرد كه براي روزهاي آينده دادگاهي تشكيل مي‌شود. يك سوم شكات در اين‌باره تعيين تكليف شده‌اند و ۱۰۰۰ نفر ديگر هستند كه قرار است تعيين تكليف شوند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر رسيدگي به موضوع واگذاري املاك شهرداري تهران و اينكه آيا در اين زمينه به غير از مدير سايت معماري‌نيوز فرد ديگري در بازداشت به‌سر مي‌برد، گفت: سازمان بازرسي كل كشور در مقام تحقيق و بررسي در رابطه با گزارشي كه رسيده بود، هست. اين موضوع در مرحله تحقيقات مقدماتي محرمانه است و اگر ثابت شود، حكم صادر و به مرحله بعدي مي‌رود و در مرحله تحقيق نيز كه همان مرحله تحقيقات مقدماتي است افشاي آن صحيح نيست.

وي افزود: در رابطه با مسائلي كه حول و حوش اين موضوع پيش آمد افرادي شكايت كردند. رئيس شوراي شهر و برخي از افراد از معماري نيوز از حيث افشاي مطالب شكايت كردند؛ زيرا قبلا تذكر داده شده بود كه در ابتدا قبول كرده ولي بعدا آن را افشا كرده است. وي افزود: شهرداري تهران نامه‌اي را به دادستان كل كشور نوشت و تقاضا كرد كه موضوع را بررسي كند. همچنين شوراي شهر هم نامه‌اي را به قوه قضائيه پيرامون اين قضيه نوشت و بر همين اساس قوه قضائيه از دادستان كل كشور خواست كه در اين زمينه تحقيق و بررسي‌هاي لازم را انجام دهد. البته رسيدگي به تخلف احتمالي شهرداري مطرح نيست و آن را بايد دادستان پيگري كند كه هنوز گزارش دادستان كل كشور در اين رابطه ارائه نشده و ظرف روزهاي آينده گزارش دادستان كل كشور نهايي مي‌شود. محسني اژه‌اي يادآور شد: سايت معماري نيوز دو پرونده دارد؛ يك پرونده با شكايت خصوصي مطرح است كه چند نفر شاكي خصوصي دارد و براي آن قرار وثيقه صادر شده و پرونده ديگر با اتهام ديگري كه قرار بازداشت موقت دارد كه اگر اين بازداشت موقت نبود به خاطر وثيقه آزاد مي‌شد.

معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به آزادي هما هودفر و بازگردان آن به كانادا آيا مذاكراتي براي بازگرداندن خاوري به كشور انجام شده است، گفت: تا آنجا كه مي‌دانم آزادي هما هودفر ارتباطي با خاوري نداشته و ندارد. محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه ضمن اشاره به نامه اخير چند تن از نمايندگان مجلس خطاب به قوه قضائيه در مورد حكم نرگس محمدي اظهار كرد: وقتي حكم قطعي شد، رافت اسلامي معنا ندارد. بر اساس اين ماده اول بايد ديد تقاضا‌كننده اين درخواست چه كسي است، طبق قانون نمايندگان مجلس صلاحيت اين تقاضا را ندارند. ثانيا بايد ديد براي رياست قوه قضائيه صدور حكم خلاف بين شرع احراز شده است يا نه، زيرا وقتي دادنامه قطعي شود طبق ماده ۴۷۷ تنها رياست قوه قضائيه با توجه به صدور حكم خلاف مي‌تواند ورود كند.

در خصوص پرونده خانم محمدي نگاه رافت ارتباطي با ماده ۴۷۷ ندارد. محسني اژه‌اي در خصوص پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه وكيل معاون اول رئيس‌جمهور سابق گفته‌اند كه ايشان به زودي آزاد مي‌شوند خاطرنشان كرد: من تاكنون چه چيزي را نشنيده‌ام. در اين مورد نيز وقتي حكم قطعي وجود دارد يا بايد تغييرات در دادگاه تجديد نظر انجام بگيرد كه در مورد اين شخص صورت نگرفته است يا بايد از طريق آزادي مشروط يا عفو باشد كه باز هم تا جايي كه من در جريان هستم اين موارد صادر نشده است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در رابطه با آقاي طوسي موضوعاتي در فضاي مجازي مطرح شد كه يكي از اين موضوعات ارائه مداركي از جمله سند قرار مجرميت و بعد سند قرار منع تعقيب وي بود، آيا قرار مجرميت در باره وي ساختگي است؟ گفت: بنده گفتم كه در خصوص مساله خلاف عفت قرار منع تعقيب صادر شد كه تاييد شده است. در خصوص موضوع تشويق به فساد دادگاه قرار منع تعقيب را تاييد نكرد و قرار جلب به دادرسي داد و پس از آن قرار مجرميت را صادر كردند؛ بر همين اساس اين پرونده در مرحله رسيدگي است.

خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد: اخيرا ۷ نفر از فعالان سياسي اصلاح‌طلب احضار شده‌اند كه دادگاهشان ۱۷ آبان تشكيل مي‌شود. متهمان مي‌گويند اجازه مطالعه پرونده به خودشان داده نمي‌شود. در اين خصوص توضيح دهيد. همچنين شنيده شده يكي از قضات كشور بازداشت شده در اين‌باره نيز توضيح بفرماييد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: در رابطه با سوال دومتان بايد بگويم كذب محض است. ايشان هر روز در حال كار و رسيدگي بر روي پرونده است. اما در رابطه با سوال اول شما بايد گفت پرونده در اختيار خود متهم قرار نمي‌گيرد. او نمي‌تواند پرونده را مطالعه كند. مي‌تواند اوراقي از پرونده را درخواست كند كه مربوط به خود فرد است.