قيمت خودرو با كدام دنده به عقب برمي‌گردد؟

چند ماهي است كه ضرب‌المثل قوز بالا قوز براي اين خودروها كاملا صدق مي‌كند، زيرا زماني نگراني مردم در خصوص كيفيت نامناسب خودروهاي داخلي بود، اما اكنون افزايش بي‌رويه قيمت بدون بالارفتن سطح كيفيت آن‌ها، نگراني بيشتري را موجب شده است.

طي ماه‌هاي اخير صنعت خودروسازي در ايران نشان داده كه آن قدرها هم استقلال صنعتي ندارد و حتي ساده‌ترين و پيش‌پا افتاده‌‌‌‌‌‌ترين خودروهاي داخلي نيز نتوانسته‌اند در مقابل افزايش نرخ ارز مقاومت نشان داده و از آن تاثير زيادي نپذيرند. اين صنعت يكي از صنايعي است كه مي‌توانست راه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي را براي كشور هموار سازد، اما اكنون به معضلي تبديل شده؛ معضلي كه موجب شده به دل‌مشغولي خيلي از افراد تبديل شود و قصه فروش كم فروشندگان و كاهش قدرت خريد خريداران اين‌بار براي اين محصول تكرار شود.

در اين ميان با توجه به رشد چند برابري نرخ ارز، هزينه‌هاي واردات خودرو نيز به شدت افزايش يافته است؛ از سوي ديگر قطعات وارداتي استفاده شده در توليد خودرو موجب افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها شده و اين افزايش قيمت‌ها در حالي است كه تغييري در ارتقاي كيفيت خودروهاي توليد داخلي نشده است.

خريداران خودرو نيز به علت اين‌كه مجبورند خودروهاي خريداري شده را با نرخ‌هاي جديد تحويل بگيرند، به شدت ناراضي هستند؛ اين در حالي است كه شركت‌هاي خودروساز بيشترين منفعت را از اين وضعيت مي‌برند.

اخيرا براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و كاهش آن پيشنهادهاي زيادي داده شده كه از جمله آن‌ها مي‌توان به افزايش ميزان توليد داخلي، اعطاي ارز مبادله‌اي و تقويت اعتبار و ارزش پول ملي اشاره كرد. به دنبال بحث‌هايي پيرامون اين قضايا، مديران ارشد صنعت خودروسازي اظهار داشته‌اند در صورتي قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند كه بانك مركزي ارز مبادله‌اي خودروسازان را تامين كند و از سوي ديگر نيز شرايط پرداخت تسهيلات به فعالان اين صنعت اصلاح شود.

كاهش 10 تا 20 درصدي قيمت خودرو در آينده همه جا بر سر زبان‌ها افتاده است. گاهي در خبرها از كاهش قيمت‌ها سخن مي‌گويند و گاهي از افزايش آن و در اين ميان سردرگمي، عدم ثبات و نبود يك برنامه‌ريزي دقيق بيش از همه چيز به چشم مي‌خورد و تنها نتيجه‌اي كه از اين قضايا حاصل مي‌شود بهت و حيرت و چراهاي بسياري است كه در ذهن نقش مي‌بندد؛ سوال‌هايي از اين قبيل كه اگر شركت‌هاي خودروسازي در سطح جهان حرفي براي گفتن ندارند، چرا حداقل در داخل كشور نمي‌توانند خودكفايي لازم را كسب كنند و تا اين حد وابسته به وضعيت نرخ ارز نباشند.

براي جويا شدن از علت اصلي گراني‌ها و ميزان فروش طي اين دوره به سراغ علي‌اكبر كميلي، مدير نمايندگي فروش خودرو در اهواز مي‌رويم؛ وي اظهاركرد: حدود 80 درصد قطعات توليدي شركت‌هاي خودروسازي وارداتي است و اين امر موجب مي‌شود با بالارفتن نرخ ارز، قيمت اين قطعات نيز افزايش يابد؛ از سوي ديگر فلزات مورد استفاده براي توليد 20 درصد قطعات داخلي، از جمله‌آلومينيوم، چدن و قلع وارداتي هستند و اين امر موجب بالابردن قيمت تمام شده قطعات مي‌شوند.

كميلي ادامه‌داد: در حال حاضر ميزان فروش بيش از 50 درصد كاهش يافته و اگر پيش از اين در ماه 100 خودرو فروخته مي‌شد، هم‌اكنون 20 تا 30 خودرو به فروش مي‌رسد؛ البته در مقابل فروش خودروهايي كه خيلي با افزايش قيمت مواجه نشده‌اند، مناسب‌ است.

وي افزود: به نظر نمي‌رسد قيمت‌ها از اين بيشتر افزايش يابند، زيرا قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته و با وجود اين‌كه از كاهش قيمت نيز زياد صحبت مي‌شود اما امكان كاهش نيز به‌طور قابل ملاحظه‌اي وجود ندارد و تاكنون اقدامي اساسي در خصوص آن صورت نگرفته و از لحاظ زماني نيز از آن جايي‌كه به روزهاي آغازين سال نزديك مي‌شويم، مانند سال‌هاي گذشته قيمت‌ها كاهش نمي‌يابد.

مدير نمايندگي فروش خودرو در اهواز خاطرنشان‌كرد: با ساخت قطعات وارداتي در داخل كشور و تخصيص ارز مبادلاتي مي‌توان قيمت خودرو را كاهش داد.

عليرضا رضوي، مدير فروش گروه قطعات توليدي خودرو تهران نيز در خصوص تخصيص ارز مبادله‌اي عنوان‌كرد: قطعات خودرو جزؤ اولويت‌هايي هستند كه ارز مبادله‌اي به آن‌ها تعلق خواهد گرفت؛ اگر اين امر صورت گيرد كاهش قيمت به‌گونه‌اي مي‌شود كه تا 40 درصد با ارز آزاد متفاوت خواهد بود.

وي تصريح‌كرد: صددرصد قطعات ايران‌خودرو از شركت‌هاي داخلي خريداري مي‌شود و قطعه‌سازان تمام مواداوليه مورد نياز خود را از خارج وارد مي‌كنند و بعد آن را با مونتاژ به ايران‌خودرو تحويل مي‌دهند؛ به‌همين علت با افزايش نرخ ارز قيمت مواداوليه نيز افزايش مي‌يابد.

رضوي افزود: در گذشته 65 درصد قطعات مورد نياز شركت‌هاي خودروسازي در داخل توليد مي‌شد اما به دليل بالا بودن بهاي تمام شده و عدم توان خريد از سوي ايران‌خودرو، قطعات چيني جايگزين شد كه با اين كار هم به توليد لطمه خورد و هم قيمت‌ها افزايش يافت.

مدير فروش قطعات توليدي خودرو تهران خاطرنشان‌كرد: از آنجايي كه 90 درصد صنعت خودروسازي به واردات وابسته است، نمي‌توان در خصوص افزايش يا كاهش قيمت‌ها پيش‌بيني كرد و همه چيز به ميزان نرخ ارز بستگي دارد.

هنگامي كه به سراغ اتحاديه معاملات اتومبيل اهواز مي‌رويم، عادل مشعلي، عضو اين اتحاديه با گلايه از پايين بودن سود معاملات، اظهاركرد: با وجود افزايش قيمت اتومبيل طي ماه‌هاي اخير، سود معاملات نه‌تنها افزايش نيافته، بلكه روند كاهشي را نشان مي‌دهد كه از دلايل آن مي‌توان به حجم معاملات و كاهش خريد و فروش اشاره‌كرد؛ زماني كه قيمت‌ها افزايش يابد اما مردم قدرت خريد كافي نداشته باشند اين افزايش قيمت هيچ سودي را به دنبال نخواهد داشت.

وي ادامه‌داد: هزينه‌هاي خريد نيز افزايش يافته است، به‌گونه‌اي كه هنگام فروش اتومبيل بايد مبلغ هنگفت ديگري بابت خريد اتومبيل جايگزين آن پرداخت و اين امر هزينه‌هاي زيادي را به همراه دارد.

عضو اتحاديه معاملات اتومبيل اهواز تصريح‌كرد: ماشين‌هايي كه اكنون بيش از بقيه خريد و فروش مي‌شوند شامل پرايد، پژو پارس، پژو 405 و ماشين L90 مي‌باشند كه البته ميزان خريد و فروش اين ماشين‌ها نيز چشم‌گير نيست اما نسبت به ساير اتومبيل‌ها وضعيت بهتري دارند.

در پايان سري هم به يك نمايشگاه خودرو مي‌زنيم و با اميد حداد، مدير نمايندگي ايران خودرو در اهواز هم صحبت ‌شديم؛ وي عنوان‌كرد: در حال حاضر بيشترين ميزان فروش مربوط به خودروهايي چون پژو پارس، پژو 405 دوگانه‌سوز و پژو 206 مي‌باشد كه طي 5 تا 6 ماه گذشته 7 تا 8 ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند. همچنين خودروهايي چون پژو پارس ELX با فروش 37 ميليون تومان نسبت به ساير خودروها كمترين ميزان فروش را دارد.

حداد تصريح‌كرد: هم‌اكنون بين 20 تا 30 درصد افراد به دليل تعويض خودروي سابق خود اقدام به خريد مي‌كنند و سايرين، افرادي هستند كه با وجود افزايش قيمت اقدام به خريد مي‌كنند. همچنين ميزان فروش در اسفندماه امسال همانند سال‌هاي گذشته نيست و اين ميزان با كاهش روبه‌رو بوده است.

نبايد از ياد ببريم تعيين ساز و كار نامناسب براي حمايت از صنعت خودروسازي، ضرر و زيان قابل ملاحظه‌اي را متوجه همگان مي‌‌سازد؛ با افزايش قيمت مواداوليه و قطعات توليدي خودرو، هم صنايع خودروسازي و هم خريداران متضرر مي‌شوند و بنابراين اقدام جهت يك برنامه‌ريزي دقيق براي حل مشكلات مربوط به اين صنعت ضروري است.

به نظر مي‌رسد اميد مصرف‌كنندگان براي كاهش قابل توجه قيمت خودرو به شدت كاهش يافته است و خريداران چشم‌به‌راه اصلاح كارآمد مصوبه قيمت‌گذاري خودرو هستند؛ با اين وجود افزايش قيمت اين محصول براي هيچ كسي خوشايند نيست.

پيش‌بيني‌ قيمت خودرو در سال آينده مبهم و نامعلوم است و بايد منتظر بود و ديد در روزهاي آينده خودروسازان چه ميزان تلاش دارند كه قيمت‌هاي رسمي كارخانه را كاهش دهند.

بار ديگر اگر در شب دقت ‌كنيم، به نظر مي‌آيد خودروها در امتداد هم سعي دارند افزايش قيمت خود را به رخ هم بكشند و اين سوال در ذهن شكل مي‌گيرد كه اگر با هزاران راهكار متفاوت قيمت خودروها كاهش يابد و پرايدي كه زماني قيمت آن 7 ميليون تومان بوده و حال مثلا به 15 ميليون برسد، آيا براي مردم رضايت‌بخش خواهد بود؟

ایسنا / ليما حسني