تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان بخش دولتی و بانک ملی با حضور استاندار خوزستان و سرپرست امور شعب بانک ملی خوزستان منعقد شد.
در این تفاهمنامه قرار است تا 10درصد از بهره این تسهیلات از محل اعتبارات استانی ( کمک های فنی و اعتباری ) تامین شود و واحدهای تولیدی نیز تعهد دهند که متناسب با تسهیلات دریافتی میزان اشتغال خود را افزایش دهند.
قرار است تا بر اساس این تفاهمنامه تسهیلات با نرخ سود 8 درصد در اختیار واحدها قرار بگیرد. در مناطقی که نرخ بیکاری آنها بیشتر از متوسط نرخ بیکاری استان باشد، نرخ سود تسهیلات آنها به 7 درصد و مناطقی که نرخ بیکاری آنها بالای 20درصد باشد، نرخ سود تسهیلات آنها به 6درصد کاهش پیدا میکند.