شوشان ـ محمدسعید بهوندی :
امروز دیگر در سراسر جهان کمتر تحصیلکرده و مطلعی حتی با کمتر دانشی هست که نداند؛ "سرمایهی اجتماعی" چیست و چه نقشی را در رشد و توسعهی پایدار یک کشور بازی کرده و چه مزیت والایی برای انسجام و از همه مهمتر اقتدار و امنیت ملی میباشد و کیست که نداند؛ "چنانچه مردم یک کشور با برنامههای یک دولت همدل و همراه نباشند، بعید است آن برنامهها ولو بدون نقص هم که باشند، به سرمنزل مقصود رسیده و حتی چنانچه رسیدند با ظرفیت کامل و کیفیت مطلوب رسیده باشند؟!
در دهههای اخیر؛ دولتها در ایران همواره تلاش داشته و همچنان دارند تا به هر صورتی که شده، هزینههایشان را کم کنند. اما آیا هیچگاه از خودشان این سوال اساسی را پرسیدهاند که؛ این کم کردن هزینهها چگونه و به چه قیمتی انجام شود؟! مثلاً؛ برای کم نمودن هزینهها در همان آغاز کار، در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت، اعم از شاغل و بازنشسته(البته بیشتر بازنشستگان) حداقل به مقدار نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام میشود، آن هم با وجود وجود تکلیف صریح قانونی، بیاعتنایی بخرج میدهند!
آیا کسیکه کمیت و کیفیت معیشتش وابستگی تام و تمام به دریافتی ماهانهی او دارد، قادر خواهد بود که؛ این تورم کمرشکن حداقل 40 درصدی را با توجه به افزایشهای حداکثر 20 درصدی حقوق، یعنی؛ نصف آن، تحمل نماید، در حالیکه؛ هر سال نسبت به سال قبل، معیشتش نیز بدتر و سختتر میشود و مگر کارمندان دولت یکی از مهمترین و موثرترین اقشار جامعه در "سرمایه اجتماعی" دولتها نیستند؟!
کیست که نداند؛ حساب دخل و خرج در زندگی و در همه جای دنیا، از پیشرفته و توسعه یافته تا در حال توسعه و فقیر، در هر حیطه و سطحی، همان حساب مشهور دو دو تا چهارتا میباشد؟! و اینجا هم...؛ چنانچه پول داشتی، آنگاه میتوانی فکری بحال خورد و خوراک و پوشاک و درمان و سوخت و دیگر مایحتاج اولیه و نه هم بیشتر خانوادهات بنمایی، در غیر اینصورت باید همواره زانوی غم به بغل گرفته و ناله سر دهی؟!
و مهمتر در پایان؛ وضعیت از همه بدتر و نگران کنندهتر برای هزاران بازنشستهی کشور است، کسانیکه سی سال و یا بیشتر به وظایف قانونی خودشان، حتی در آن سالهای سخت جنگ، عمل نمودند و هماکنون در سالهای پیری و دهها مشکل جسمی، آن هم با وجود بزرگ شدن دایرهی اهل و عیال و عروس و داماد و نوه و نتیجه، نیازمند توجهی به مراتب بیشتر از شاغلین میباشند، آیا شایسته و وجدانی است که برای دادن حق قانونی خودشان، یعنی؛ همان مقدار اندکی که همیشه کمتر از این تورم لجامگسیخته مصوب میشود و دولتها نیز مکلف به اجرای آن هستند( مادهی 30 قانون برنامهی ششم و اخیراً بند 1 الحاقی مادهی 29 برنامهی هفتم در شرف قانونی شدن) یعنی؛ متناسبسازی حقوق با شاغلین همترازشان و زدودن این تبعیض بشدت ناروا و غیرقابل توجیه و تحمل، دائماً بالا و پایینش نموده و در مورد آن از طرف هر کسی، مخصوصاً دولت مکلف به اجرای قانون، ایجاد تشکیک و شبهه و ابهام گردیده و مستمراً با اعصاب و روانشان آشکارا بازی نمایند؟! آیا این است؛ یکی از نمادهای مهم مروّت و انصاف؟!!! این مطلب چهارصد و یازدهم را شما هم، حتماً و حتماً و حتماً...! حداقل برای نمایندگان استانتان در مجلس شورای اسلامی و به هر متولی دیگری که دسترسی دارید، ارسال نمایید، تا بلکه بدانند؛ بسیاری از بازنشستگان کشور، علیرغم وجود تکلیف صریح قانونی، چگونه در چنگال اُختاپوسِ خشن و بیرحمی بنام؛"تورم" و هزینههای سرسام آور زندگی، البته با تحمل ناچارانه، امروزشان را به فردایشان متصل مینمایند!.