ماليات و سال سخت ايراني‌ها

دولت تلاش كرده كمبود فروش نفت را از طريق افزايش شديد، ناگهاني و غيرمنطقي درآمدهاي مالياتي جبران كند

لايحه پيشنهادي از جنبه‌هاي مختلف قابل نقد و بررسي است.

1- تنها نكته مثبت بودجه واقع‌بيني در پيش‌بيني درآمدهاي نفتي است. يكي از مسوولان دولتي در ماه گذشته اعلام كرد كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل فروش نفت و ميعانات نفتي و نيز فروش شركت‌هاي دولتي محقق نشده است. اين ناكامي در تحقق درآمدهاي اين دو منبع درآمدي اصلي بودجه، دولت را ناچار كرده است كه درآمد اين دو قلم را در سال آينده با احتياط بيشتر پيش‌بيني كند. به همين دليل در بودجه پيشنهادي سال آينده منابع حاصل از فروش نفت و شركت‌هاي دولتي با كاهش قابل ملاحظه مواجه شده‌اند.

2- در مقابل اين واقع‌بيني اجباري، دولت تلاش كرده كمبود فروش نفت را از طريق افزايش شديد، ناگهاني، و غيرمنطقي درآمدهاي مالياتي جبران كند: امري كه ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بيشتري به مردم اعم از توليد‌كننده و مصرف‌كننده وارد مي‌كند. با اين وصف، افزايش 50 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده از دو منظر قابل تحليل است: اول، بعيد است كه اقتصاد كشور ظرفيت پرداخت اين ميزان افزايش ماليات ظرف يك‌سال را داشته باشد آن هم در شرايطي كه ركود بر بخش‌هاي زيادي از توليد به خصوص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط حاكم است؛ دوم، دولت‌ها به خصوص دولت‌هاي مدعي اصولگرايي، به ندرت از كشورهاي پيشرفته غربي الگوبرداري مي‌كنند، اما در مورد افزايش ماليات‌ها عمدتا اين گروه از كشورها را مبناي تاييد افزايش ماليات‌ها معرفي مي‌كنند. با اين وصف دولت مايل نيست طرف ديگر ماجرا توضيح دهد كه اگرچه كشورهاي پيشرفته و غربي ماليات‌هاي بيشتري اخذ مي‌كنند، اما در مقابل آن خدمات كمي و كيفي به مراتب بيشتري به مردم ارايه مي‌دهند. حال دولت بايد توضيح دهد كه در مقابل افزايش شديد ميزان ماليات‌ها در سال گذشته و پيشنهاد افزايش50 درصدي ماليات براي سال آينده، چه به لحاظ كمي و كيفي براي مردم و جامعه بهبود يا افزايش مي‌يابد؟
نكته ديگر در مورد افزايش ماليات، آن است كه مردم ماليات مي‌دهند تا در قبال آن هم سلايق اكثريت در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان رعايت و هم خدمات به نحو مطلوب و كارا انجام شود. حال سوال اين است كه آيا دولت نماينده اكثريت مردم است و بنابراين مطابق سليقه اكثريت عمل مي‌كند؟ و آيا با اين ساختار و سيستم ناكارآمد اداري و اجرايي و نظارتي ناشي از نظام انتخاب و انتصاب و گزينش كارگزاران و كاركنان حاكميتي خدمات خود را در بالاترين سطح بهره‌وري انجام مي‌دهد؟ اگر اينچنين باشد، مردم با رضايت بيشتري ماليات پرداخت مي‌كنند و فرار مالياتي هم كاهش مي‌يابد.
و در نهايت بايد پرسيد كه آيا اين افزايش ميزان ماليات بر بخش‌هاي غيرمولد و دلالي يا بنگاه‌ها و شركت‌هاي معاف از ماليات اصابت مي‌كند يا اين مازاد ماليات بر توليد‌كننده و مصرف‌كننده تحميل خواهد شد؟

3- از ديگر نكات برجسته بودجه، افزايش 20 و 18 درصدي حقوق است كه حدودا 50 درصد از نرخ تورم اعلامي كمتر است. اين بدان معناست كه در سال آينده، حقوق‌بگيران حتي با اين نرخ افزايش حقوق، بيش از 20 درصد از قدرت خريدشان كاهش مي‌يابد. نكته جالب‌تر آنكه، براي گروه‌هايي از حقوق‌بگيران كه درآمدهاي بالاتر از 23 و 34 ميليون تومان دارند به ترتيب 20 و 30 درصد اخذ ماليات در نظر گرفته شده است. يعني براي اين گروه‌هاي درآمدي كه عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نيروي كار كشور هستند، 18 درصد (50درصد كمتر از نرخ تورم) افزايش حقوق در نظر گرفته شده، ولي بيش از اين ميزان (18 و 20 درصد) از طريق ماليات از جيب‌شان خارج و به دولت منتقل مي‌شود. يعني نه تنها تورم كه خود نوعي ماليات تحميلي از طريق دولت است قدرت خريد افراد را كاسته، بلكه با اين شيوه ماليات‌ستاني فشار باز هم بيشتري بر سفره كاركنان و حقوق‌بگيران وارد مي‌آيد. فراموش نشود كه فشار بيشتر بر اين گروه از كاركنان كه عمدتا نيروهاي متخصص و با تجربه و كيفي در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد كه هم انگيزه كار و بهره‌وري آنها كاهش يابد و هم بستر خروج آنها از بدنه حاكميت و حتي از كشور را فراهم مي‌كند.

4- بهانه دولت براي عدم افزايش حقوق كاركنان به ميزان نرخ تورم، عدم افزايش تورم است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از تورم كشور ناشي از كسر بودجه دولت است و كسربودجه نيز ناشي از انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي زائدي است كه در طول سه دهه گذشته عمدتا از طريق افراد و گروه‌ها و دستگاه‌هاي قدرتمند بر بودجه تحميل شده‌اند. تا پيش از تشديد تحريم‌ها، اين هزينه‌هاي زائد از طريق درآمدهاي نفتي جبران و در واقع كتمان مي‌شد، اما بعد از سال 97 و حذف يا كاهش درآمدهاي نفتي، موجب افزايش كسري بودجه و بنابراين افزايش نقدينگي و تورم ناشي از آن شد. اينكه دولت در دو سال گذشته مدعي بود هدف اصلي‌اش كاهش نقدينگي و نيل به تورم تك رقمي است، حتي نزديك نشده ناشي از عدم توجه يا بي‌اعتنايي به ريشه‌هاي نقدينگي و تورم است كه نمي‌خواهد يا نمي‌تواند ورود كند و به ناچار تلاش مي‌كند كاهش تورم را با محدود كردن حقوق مردم و فشار بيشتر بر سفره مردم جبران كند كه خود تبعات منفي زيادي براي اقتصاد كشور دارد.

5- از نكات قابل توجه گفتارهاي دولتي‌ها و نشريات وابسته به آنها كه با ذوق‌زدگي نيز بيان مي‌شود، آن است كه كاهش سهم نفت در بودجه سال آينده و افزايش درآمدهاي مالياتي را كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان مي‌كنند. اين در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتداي انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، كاهش وابستگي اقتصاد و معيشت و رفاه مردم به درآمدهاي نفتي بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد كشور هنگامي به سمت استقلال از فروش و درآمدهاي نفتي حركت مي‌كند كه بتواند كالاها و خدمات پيشرفته و پيچيده، ارزان و قابل رقابت با توليدات جهاني و با اتكا بر علم و دانش نيروهاي انساني خود توليد كند تا بتواند با يافتن بازارهاي جهاني درآمدهاي ارزي جايگزين نفت پيدا كند. نه فروش فله‌اي كالاهاي كشاورزي و نه صادرات محصولات نيمه خام پتروشيمي و فولاد يا معادن ديگر، قادر نيستند كه كشور را از وابستگي به نفت برهانند. بنابراين كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي (كه نه تحقق يافته و نه با اين شيوه قابل تحقق است) را نبايد به عنوان كاهش وابستگي اقتصاد و معيشت و رفاه مردم به درآمدهاي نفتي تلقي يا عنوان كرد. در واقع اين به اصطلاح كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، نه تنها مشكلي از فشارهاي اقتصادي و معيشتي مردم را كاهش نمي‌دهد، بلكه با اين بودجه انقباضي و افزايش غيرعادي ماليات‌ها تنها به ركود بيشتر دامن مي‌زند. تشديد ركود موجب كاهش توليد و اخراج كاركنان از بخش‌هاي اقتصادي و در نتيجه افزايش بيكاري و دامن زدن به ركود بيشتر و تكرار اين چرخه مخرب خواهد شد.

6- دولت همچنين براي كسب درآمد در سال آتي، ميزان فروش اوراق بدهي اسلامي (اوراق قرضه) را هم افزايش داده است. اين اوراق به دليل آنكه نرخ سودي به مراتب كمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمي‌گيرند و به ناچار دولت اين اوراق را به بانك‌ها يا در ازاي بدهي خود به پيمانكاران بخش خصوصي تحميل مي‌كند كه خود ظلمي به اين گروه از شركت‌هاي خصوصي و غيرقابل توجيه است.

بنابراين لايحه پيشنهادي اگر به همين صورت تصويب شود سال سختي پيش روي بخش توليد و مصرف‌كنندگان خواهد بود. به خصوص كه سال آخر دوره نمايندگي نمايندگان است و براي جلب نظر راي‌دهندگان خود (با توجه به تجربه رايج در مجلس) تلاش مي‌كنند هزينه‌هاي بودجه را براي مناطق خود افزايش دهند و بنابراين منابع غيرقابل تحقق بيشتري بر بودجه تحميل كنند كه خود باعث فشار بيشتري بر مردم خواهد بود.