قانون جامع، صریح و شفاف،قاعدتاً نباید محتاج تفسیر و پیگیری باشد!

شوشان ـ محمدسعید بهوندی :

   قاعده این است که؛ قانون با کلمات روشن، جامع و مانع یکبار نوشته می‌شود و دایره‌ی شمول آن نیز از همان آغاز مشخص و معین است. بنابراین دیگر نباید هر ماه و هر سال محتاج توضیح و تفسیر باشد و چنانچه بر خلاف این اتفاق بیفتد، به صراحت باید گفته شود که؛ چیزی نیست بجز نوعی اذیت و آزار و شیطنت ناشایست برای کسانی‌ که از راه اجرای این قانون باید در اسرع وقت و به کمال به حق‌شان برسند. آیا نادرست نیست که برای هر موردی علیرغم تصریح قانونی، مشمولین آن دائماً گیوه‌هایشان را بپوشند و دنبال پیگیری و رایزنی راه بیفتند تا حق‌شان را که قبلاً و برای همیشه قانون ثابت و قابل اجرا نموده، به مجریان بقبولانند؟!.
   و اصل ماجرا؛ قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه و همتراز در هر دستگاه، چه در ماده‌ی ۳۰ قانون برنامه ششم و چه در ماده‌ی ۲۸ قانون برنامه‌ی هفتم به صراحت مقرر داشته‌ و دولت را مکلف نموده تا 90 درصد ناخالص حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی را برای دریافتی ماهانه‌ی بازنشستگان مشمول این قانون در نظر گرفته و پرداخت کند و این شیوه‌ی اجرا و مبنای حقوق تا قانون جدیدی توسط مقنن تصویب نشده و مجری ابلاغ نگردیده، بدون کوچکترین خللی و تشکیکی قابلیت اجرایی داشته و مخل اجرای آن هر که باشد، برخلاف قانون رفتار نموده و چون زیر پا گذاشتن حق‌الناس مسلم و آشکار است، می‌بایست بدون گذشت و تعلل مورد پیگیرد قرار گیرد!.
   این درست و منطقی نیست که؛ چنانچه مبلغی بر اساس یک فوق‌العاده‌ی جدید به حقوق شاغلین اضافه گردید که آن فوق‌العاده مستمر بوده و مشمول کسور بازنشستگی است، مجری قانون حتما باید نام بازنشستگان را در دستورالعمل اجرایی آن بنویسد وگرنه از شمول آن محروم می‌شوند(متاسفانه عین همین اتفاق تبعیض‌آمیز برای بازنشستگان ایثارگر مشمول بهره‌مندی از مزایای مالی یک مقطع تحصیلی افتاد که علیرغم استفساریه مجلس و دستور رئیس جمهور وقت هنوز که هنوز است مشمولین آن محروم‌اند. صدها بار هم نوشتیم که؛ مجری به مُرّ قانون عمل نمی‌کند، اما ناظر بر اجرای قانون عملاً بی‌خیال آن گشته است و همچنین محروم نمودن بازنشستگان شریفی که نیروهای اصلی جبهه و جنگ بودند از فوق‌العاده مناطق جنگی و ماجرای فوق‌العاده مدیریت 5 درصدی بر خلاف قانون متناسب‌سازی از همین قماش هستند و هکذا!.)
   قانون روشن است، نیازی به نام بردن از بازنشستگان نیست، دلیل روشن و بدیهی آن هم این است که؛ بر اساس قانون متناسب‌سازی زین پس دریافتی بازنشستگان یا همان حکم حقوقی آنان بیشتر دو منبع تغزیه خواهد داشت: "یکی افزایش سالانه مانند تمامی شاغلین دولت و دیگری هم آنچه از مسیر مفاد قانون 90 درصدی متناسب‌سازی عایدشان خواهد شد". بنابراین به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که با بهانه‌های واهی و خلاف مر قانون مجری بخواهد بازنشستگان را به زحمت پیگیری و دوندگی دنبال حق قانونی‌شان دچار سازد! شما بازنشستگان نیز حتماً این مطلب را حداقل برای نمایندگان استانتان در مجلس و متولیان دولتی خصوصاً در دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ارسال نمایید.