بانک صادرات گروه ملی اهواز در اختیار اختلاسگر بزرگ

شوشان/ کامبیز بهادری: رییس سازمان بازرسی کشور سه شنبه در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری دراهواز جزئیات بیشتری از پرونده اختلاس گروه موسوم به آریا ارایه داد.
ناصر سراج با اشاره به اینکه شروع پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا از استان خوزستان بود ،گفت: این پرونده از آنجا شروع شد که گروهی موسوم به آریا تعدادی از کارخانه ها و شرکت های دولتی را خریداری کرده که یکی از کارخانه ها گروه ملی فولاد در اهواز بود.

وی بیان داشت: بانک صادراتی که در داخل این کارخانه بود متاسفانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد به غیر از چند ال سی که در داخل بانک بود بیش از 130 ال سی دیگر در خارج از بانک نیز باز شود و بازرسانی که برای بررسی وضعیت بانک مراجعه می کردند به لحاظ اینکه سابقه ای از ال سی ها در بانک صادارت شرکت گروه ملی وجود نداشت متوجه این فعالیت ها نشدند.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ال سی هایی که برای این شرکت صادر می شد ظرف مدت یک تا دو روز در بانک ملی کیش تنزیل و تبدیل به پول نقد می شد.در حالی که در زمان گشودن ال سی ،تنها دو طرف خرید و فروش و بانک وجود دارد اما با رابطه ای که گروه آریا با بانک ملی کیش داشت این ال سی ها در این بانک به پول نقد تبدیل می شد.

سراج افزود: این پول ها نیز در شرکت های سوری گروه آریا وارد شده و سپس وارد حساب های متفاوت بانکی می شد و در گردش مالی قرار می گرفت تا زمانی که به بانک مقصد و گروه مادر واریز شود عملاً امکان رد گیری پول ها کمتر می شد.

وی بیان داشت: در این بین افرادی اجیر شده و با نفوذ وجود داشتند که که گروه آریا از این افراد در زمان های که مشکلی در کار ها وجود داشت استفاده می کردند.

رییس سازمان بازرسی کشور گفت: با این روش بود که گروه آریا توانست مبلغ 3000 میلیارد تومان پول از بانک های کشور خارج کند.

سراج با اشاره به واردات کالا به کشور توسط گروه آریا گفت:در رابطه با واردات کالا نیز افراد این گروه در کشورهای مختلفی شرکت های خصوصی داشتند و کشتی هایی نیز برای واردات در برخی از بنادر کشور در اختیار آن ها بود .

وی بیان داشت: در بندر انزلی تمامی امکاناتی که درزمینه صادرات و واردات وجود داشت در اختیار این گروه قرار می گرفت . در زمان وارد کردن کالا به کشور اولین کاری که باید انجام شود این است که کالا از مانع گمرک عبور کند اما این گروه با خریدن 16 گمرگ و در اختیار گذاشتن منازلی برای استقرار کارکنان گمرک ، به نوعی انبار های گمرکات که در اختیار دولت قار دارد را در اختیار داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: به این شکل گروه آریا اجازه ورود هرگونه کالایی را داشت بدون اینکه حتی یک ریال هزینه عوارض دولتی پرداخت کند.

سراج افزود: با توجه به اینکه مبالغ حساب های مالی این گروه بسیار زیاد بود و امکان فاش شدن مسائل پیرامون این گروه وجود داشت لذا گروه آریا تصمیم گرفت بانکی به همین نام افتتاح کند.

وی بیان داشت:در زمان پذیره نویسی برای افتتاح بانک 2 نفر از کارکنان و یکی از افراد بازرسی کشور به نوع فعالیت های این گروه مشکوک شده و از پذیره نویسی این گروه ممانعت شد.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه گروه آریا نیاز مبرمی به راه اندازی بانک داشت با دادن مبالغی به افراد خاص و گرفتن وکالت بلاعزل، در ساعت 6 صبح پذیریه نویسی این گروه به نام افرادی دیگر انجام می شود اما زمانی که شورای پول و بانک از مسئله مطلع شدند از دادن مجوز نهایی تاسیس بانک به این این گروه جلوگیری کردند.

سراج بیان داشت: یکی دیگر از کارهای گروه امیر منصور آریا دامپینگ بود. این گروه کار تولید انجام نمی داد و عمده فعالیت های آن ها در حوزه بازرگانی بود به این نحو که کالاهایی را زیر قیمت وارد بازار می کردند و کاسب های جزء نیز تاب مقاومت در این وضعیت را نداشتند.

وی افزود: در این زمان بسیاری از بازرگانان آهن و فولاد کشور با این عمل گروه آریا ورشکست شدند و اگر این گروه موفق می شد فولاد خوزستان را خریداری کنند 50 درصد از تولید فولاد کشور در اختیار این گروه قرار می گرفت و هیچ کس نمی توانست در مقابل این گروه مقاومت کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه گروه آریا حد و خط اعتباری داشتند گفت: این گروه یک میلیارد دلار حد اعتباری داشتند و وقتی این اعتبارات تمام می شد دوباره این پول را دریافت می کردند.

سراج بیان داشت: در رابطه با شرکت فولاد خوزستان این شرکت 2 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود و شرکت آریا قرار بود خط بزرگراه دو طبقه از رامسر به نور را احداث کنند ودر قبال آن کل شرکت فولاد تحویل این گروه داده شود که با هماهنگی هایی که انجام شد این امر صورت نگرفت.

وی افزود: بر اساس اصل44 قانون اساسی کسانی که اموال دولتی را خریدای می کنند حق ندارند تعدیل نیرو کنند و اگر نیروی کاری افزایش یابد دولت تشویقی برای این افراد در نظر می گیرد.این در حالی است که بیش از 3 هزار نفر از کارگران از این شرکت اخراج شده اند . ساختمان مسکونی کارگران دراین شرکت نیز به طور کامل تخریب شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: در حال حاضر این شرکت توسط نماینده دادستان تهران اداره می شود و در آینده در مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی افزود: پرونده گروه امیر منطور آریا بیش از 3 هزار برگ است و یک هزار و 660 برگ دادنامه در این پرونده وجود دارد و بیش از 10 تریلیون جزای مالی در این پرونده وجود دارد.

وی افزود:گروه آریا در بررسی این پرونده از وجود 53 وکیل استفاده کردکه قرارداد وکیل اول این گروه بیش 10 میلیارد تومان بود.

وی افزود: اگر شورای دستگاه های نظارتی در ابتدا به وظایف خود به خوبی عمل می کرد مطمئناً چنین اتفاقی روی نمی داد.