انتخابات مجلس عراق، نتایج و پیامدها

·         خلاصه:

انتخابات پارلمانی در 30 آوریل 2014 در عراق، از تحولات مهم در روند سیاسی این کشور به حساب می آید که از ابعاد و اهمیت منطقه ای و بین المللی برخوردار می باشد. فهرست ها و نامزدهای انتخاباتی در عراق در فاصله چند روز به شروع انتخابات 30 آوریل با به کارگیری تمامی ابزارها و امکانات به دنبال جلب توجه رأی دهندگان عراقی هستند و این کشور مهمترین رویداد سیاسی خود را در کنار مشکلات و معضلات امنیتی و سیاسی سپری می کند. این روزها سفره ها و ولیمه های انتخاباتی برپاست. قیمت بعضی از اجناس از جمله احشام، گوشت و برنج به شکل بی سابقه ای در بعضی از استان های عراق بالا رفته است که سبب نارضایتی مردم بویژه اقشار آسیب پذیر شده است. دیگر وعده های مسکن، مواد غذائی، بهبود خدمات، بهداشت، امنیت و غیره، جایگزینی بنام ولیمه پیدا کرده است و شیوخ عشایر، مسئولین، نامزدهای انتخاباتی و بازرگانان خریداران اصلی گوشت، مرغ و برنج شده اند البته این وضعیت برای افراد بی بضاعت و فقیر نیز که قبلاً توان سیر کردن شکم خود را نداشته اند، غنیمتی شده و از این فرصت استفاده می کنند.

·         توزیع و آرایش کرسی های پارلمانی در انتخابات 2014 عراق

بغداد : 71 کرسی، تعداد نامزدها 3304 نفر که 2316 نفر مرد و 988 نفر زن هستند.

کربلا : 11 کرسی، تعداد نامزدها 306 نفر که 221 نفر مرد و 85 نفر زن هستند.

نینوی : 34 کرسی، تعداد نامزدها 457 نفر که 322 نفر مرد و 135 نفر زن هستند.

واسط : 11 کرسی، تعداد نامزدها 414 نفر که 297 نفر مرد و 117 نفر زن هستند.

میسان : 10 کرسی، تعداد نامزدها 204 نفر که 150 نفر مرد و 54 نفر زن هستند.

کرکوک : 13 کرسی، تعداد نامزدها 314 نفر که 226 نفر مرد و 88 نفر زن هستند.

صلاح الدین : 12 کرسی، تعداد نامزدها 227 نفر که 163 نفر مرد و 64 نفر زن هستند.

ذی قار : 19 کرسی، تعداد نامزدها 651 نفر که 471 نفر مرد و 180 نفر زن هستند.

دیالی : 14 کرسی، تعداد نامزدها 296 نفر که 209 نفر مرد و 87 نفر زن هستند.

نجف : 12 کرسی، تعداد نامزدها 301 نفر که 220 نفر مرد و 81 نفر زن هستند.

بابل : 17 کرسی، تعداد نامزدها 573 نفر که 413 نفر مرد و 160 نفر زن هستند.

دهوک : 12 کرسی، تعداد نامزدها 89 نفر که 62 نفر مرد و 27 نفر زن هستند.

المثنی : 7 کرسی، تعداد نامزدها 158 نفر که 114 نفر مرد و 44 نفر زن هستند.

القادسیه : 11 کرسی، تعداد نامزدها 394 نفر که 282 نفر مرد و 112 نفر زن هستند.

الانبار : 15 کرسی، تعداد نامزدها 272 نفر که 190 نفر مرد و 82 نفر زن هستند.

بصره : 25 کرسی، تعداد نامزدها 777 نفر که 560 نفر مرد و 217 نفر زن هستند.

سلیمانیه : 18 کرسی، تعداد نامزدها 155 نفر که 110 نفر مرد و 45 نفر زن هستند.

اربیل : 16 کرسی، تعداد نامزدها 139 نفر که 98 نفر مرد و 41 نفر زن هستند.

در 18 استان کشور عراق طبق قانون جدید انتخابات که در آبان ماه 1392 شمسی به تصویب رسید تعداد کرسی ها از 325 به 328 کرسی رسیده است.

از 328 کرسی پارلمان عراق طبق قانون جدید انتخابات 25 درصد کرسی ها می بایست به زنان اختصاص یابند. برهمین اساس در انتخابات جدید بیش از دو برابر به تعداد نامزدهای زن نسبت به انتخابات قبلی افزایش نشان می دهد.

در کل تعداد نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق 2014 نسبت به انتخابات پارلمان قبلی 2010 دو برابر افزایش داشته است. در این انتخابات 9031 نامزد برای تصاحب 328 کرسی مجلس باهم به رقابت می پردازند. بنابراین بطور میانگین هر 28 نامزد برای یک کرسی مجلس با هم رقابت می کنند.این تعداد نامزدها در قالب 39 ائتلاف از 107 گروه و شخصیت سیاسی حاضر در صحنه تشکیل شده اند. برخی ائتلاف ها در گروه های مهم در این انتخابات که بیشترین شانس حضور در مجلس را دارند عبارتند از :

ائتلاف های انتخابات پارلمانی عراق

8 کرسی از کرسی های مجلس به اقلیت های مذهبی ( مسیحی ها 5 کرسی، ایزدی ها یک کرسی، شبک ها یک کرسی و ضائبی ها یک کرسی) تعلق می گیرد. در صورتی که در قانون قبلی انتخابات فقط 3کرسی ( 2 کرسی مسیحی ها و یک کرسی ایزدی ها) به اقلیت های مذهبی تعلق می گرفت.

·         انتخابات در کشورهای دارای مقیم عراقی

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در مراکز اخذ رأی عراقی های مقیم سایر کشورها را نیز اعلام کرده که بر این اساس در 19 کشور ( بیستمین کشور یعنی سوریه به دلیل ناآرامی های اخیر انتخابات در آن برگزار نمی شود)که شامل ایران، آمریکا، آلمان- انگلیس- هلند – استرالیا –- اسپانیا - نیوزلند-فرانسه- اتریش – سوئد – نروژ – ترکیه – اردن – لبنان – کانادا- امارات متحده عربی- مصر و دانمارک برگزار خواهد شد. در کشور جمهوری اسلامی ایران در 10 استان شامل تهران – یزد – کردستان – اصفهان – قم – آذربایجان غربی – ایلام – کرمانشاه – خراسان رضوی و خوزستان این انتخابات برگزار خواهد شد.

·         آرایش و صف بندی جدید ائتلاف ها

در میان برخی از نمایندگان کنونی تغییر گرایش داده و به ائتلاف دولت قانون پیوسته اند در حالی که قبلاً از مخالفان و منتقدان سیاست های نوری مالکی محسوب می شدند. نمایندگانی هم از ائتلاف دولت قانون به تشکل های دیگر پیوسته اند که عمده آنان به تشکل المواطن گرایش یافته اند.

آمریکا بطور فعال به دنبال تغییر وضعیت به نفع خود می باشد بر همیت اساس رابرت استفان بیکرافت سفیر آمریکا در بغداد با اسامه النحیفی رئیس کنونی پارلمان عراق و رئیس جریان متحدون دیدار و گفت و گو کرد.

·         تحولات، مسائل و رویدادهای انتخابات پارلمان عراق

الف) اهمیت انتخابات

مجلس نمایندگان عراق، محور اصلی در نظام سیاسی در عراق به شمار می رود چرا که ساختار این نظام سیاسی پارلمانی و مبتنی بر مشارکت و ائتلاف گروه های سیاسی در مجامع مختلف شیعی، سنی و کرد عراق می باشد. آرای مردم که عمدتاً با توجه به گرایش ها و شکاف های قومی – مذهبی به صندوق ریخته می شود به مشخص شدن ائتلاف های پیروز و تشکیل پارلمان منجر می شود. در پی تشکیل پارلمان، تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و ترکیب کابینه نیز تحت کنترل و انتخاب ائتلاف های پیروز خواهد بود.

تعدد گروه های سیاسی ( انتخابات 2010 پارلمان عراق با شرکت 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار گردید در صورتی که در انتخابات سال جاری میلادی107 جریان سیاسی در قالب 39 ائتلاف عمده در صحنه حضور دارند) که در واقع نمایندگان گروه های قومی و فرقه ای عراق محسوب می شوند و اختلاف نظر و منافع آنهادر سطوح مختلف، امر تشکیل دولت را طولانی پیچیده و دشوار می کند و باعث شکنندگی نظام سیاسی می شود. علاوه بر این، اختلاف نظر و مشاجرات بین گروه ها، ائتلاف های سیاسی، در بسیاری از موارد به حوزه امنیتی نیز سرریز شده و باعث ایجاد ناامنی هایی می شود ( اختلاف شدید ایادعلاوی با نوری مالکی در تشکیل پارلمان عراق در سال 2010 به وضوح این موضوع را تأیید نموده است) با این حال و به رغم این تغییرات،وضعیت غالب در روند سیاسی عراق، حاکی از حضور مؤثر شیعیان با توجه به اکثریت جمعیت، در رأس هرم قدرت و امکان ائتلاف گروه های سنی و کرد با آنهاست. یقیناً برای پیروزی هر ائتلاف غیر شیعی، همراهی ائتلاف های شیعی را به صورت بارز می بایست با خود داشته باشد.

ب) روند پیش از انتخابات

روند تدوین قانون انتخابات پارلمانی 2014 همچون تدون قانون انتخابات پارلمانی 2010 با چالش ها و مسائل عمده ای همراه بود که از جمله آنها مجادله درخصوص لیست باز و بسته و مناقشه درخصوص تعداد کرسی های کردها، اقلیت های مذهبی و همچنین یک دایره ای یا چند دایره ای رأی دادن اتباع عراقی مقیم سایر کشورها و غیره بوده است.اختلاف نظر در خصوص نحوه توزیع 328 کرسی مجلس نمایندگان و بخصوص میزان کرسی کردهای عراق و عراقی های خارج از کشور از جمله مسائل مورد مناقشه بوده است. با تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق در آبان ماه 1392 تغییراتی در این قانون صورت گرفت و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. در این قانون 8 کرسی به اقلیت های اجتماعی و دینی، 25 درصد کرسی ها به زنان اختصاص داده شد.  چگونگی رأی دهی اتباع عراقی سایر کشورها از یک دایره ای به چند دایره ای تغییر یافته است؛ این بدین معنی است که  هر عراقی مقیم خارج از عراق می تواند به نامزد استان خود رأی بدهد، در حالی که در قانون قبلی عراقی های مقیم خارج نمی توانستند به نمایندگان استان خود رأی بدهند.

·         نتایج احتمالی و تحلیل انتخابات و روند تشکیل دولت

الف) نگاهی به انتخابات 2010

انتخابات عراق با شرکت 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار شد، ائتلاف هایی که اغلب با ائتلاف های سیاسی سال 2005 متفاوت بوده و در هریک از آنها احزابی از گروه های قومی – مذهبی مختلف شرکت کرده بودند  اما در نهایت چهار ائتلاف عمده و برخی گروه های دیگر موفق شدند کرسی هایی را به دست آورند.

 در این انتخابات لیست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی، توانست بیشترین کرسی ها یعنی 91 کرسی از مجموع 325 کرسی را به دست آورد. این لیست که شامل سنی ها، شیعیان، سکولار و بعثی های درجه 2 و 3 است، نماینده بخش سنی جمعیت عراق محسوب می شود و صالح مطلق، رهبر جبهه گفت و گوی ملی و طارق الهاشمی، رهبر لیست تجدد از مهمترین اعضای آن به شمار می رود. بعد از لیست العراقیه، ائتلاف دولت القانون به رهبری نوری مالکی تا 89 کرسی، توانست دومین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق باشد. این ائتلاف هرچند یکی از دو ائتلاف منتخب جامعه شیعی است، با این حال شامل برخی از احزاب سنی مانند جبهه ملی نجات انبار نیز می باشد و سعی کرده است تا خود را ملی و فرا فرقه ای و فرامذهبی نشان دهد. ائتلاف سوم پیروز، ائتلاف ملی عراق است که در برگیرنده عمده احزاب شیعی از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری است که توانست در انتخابات 70 کرسی را ازآن خود کند. ائتلاف کردستان عراق متشکل از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، با کسب 43 کرسی چهارمین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق به شمار می رود. اما سایر احزاب کردی از جمله حزب گوران یا تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی با 8 کرسی اتحاداسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی، موفقیت هایی را کسب کردند. در مجموع احزاب کردی 57 کرسی از 325 کرسی مجلس نمایندگان عراق را به دست آوردند.

نتایج انتخابات پارلمانی در سال 2010 نشان دهنده این است که علایق و تمایلات رأی دهندگان عراقی کماکان بر مبانی فرقه ای و قومی است. بدین معنی که دو ائتلاف عمدتاً شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق از استان ها و مناطق شیعی،لیست العراقیه با بدنه احزاب سنی از مناطق سنی نشین و احزاب کردی از مناطق کرد نشین رأی کسب کرده اند. براین اساس می توان عنوان کرد که اولین ویژگی انتخابات پارلمانی سال 2010 تداوم جنبش ائتلاف ها براساس شکاف های قومی – فرقه ای و تناسب میزان قدرت و جایگاه گروه ها با میزان جمعیت های سه گانه شیعی، سنی و کرد است.

در این راستا، مجموع دو ائتلاف شیعی قانون و ائتلاف ملی عراق اندکی کمتر از نیمی از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داده اند و با ائتلاف و هماهنگی با یکدیگر توانستند نخست وزیر و بدنه اصلی دولت را تعیین نمایند.

ب) مشارکت کلیه گروه ها

ویژگی دوم انتخابات پارلمانی عراق را می توان حضور جدی نمایندگان تمامی گروه ها دانست. به گونه ای که نمی توان هیچ کدام از گروه ها را در ترکیب دولت آینده نادیده گرفت. هرچند در انتخابات گذشته بخشی از سنی ها انتخابات را تحریم کردند و نمایندگان سنی حضوری کم رنگ تر و پراکنده در عرصه سیاسی داشتند اما در مرحله کنونی سازماندهی احزاب مهم سنی در قالب لیست العراقیه و دستیابی به میزان بالایی از کرسی ها و همجنین حمایت های بین المللی و منطقه ای از آن در انتخابات 2010، هرگونه امکان نادیده انگاشتن این لیست را از بین می برد. مشارکت کردها در روند سیاسی و ترکیب دولت آینده نیز امری ضروری تلقی می شود. چرا که مشارکت ندادن آنها می تواند به کناره گیری آنها از روند سیاسی و حرکت به سوی جدایی و در نتیجه تشدید بی ثباتی ها و نا امنی ها در عراق منجر شود. کنار گذاشتن دو ائتلاف شیعی نیز با توجه به اکثریت جمعیتی آنها به طریق اولی، غیرممکن است. بر این اساس دولت آینده عراق دولتی با مشارکت تمام گروه های پیروز به رغم نامشخص بودن ترکیب دقیق آن خواهد بود.

ج) ویژگی سوم نتایج انتخابات پارلمانی 2010 عراق را می توان به افزایش قدرت و موقعیت شخصیت ها و گروه های سکولار، نسبت به روز قبل تلقی نمود. سکولارها در عراق بر شعارهای ملی و فرا فرقه ای تکیه می کنند و نه جدایی دین از سیاست. بر این اساس علت اینکه برخی تأکید دارند در انتخابات پارلمانی 2010 سکولارها پیروز شده اند کسب بیشترین آرا توسط لیست العراقیه و دولت قانون است که بر ملی گرایی و سیاست فرا فرقه ای تاکید می کنند. ائتلاف دولت قانون بیش از نیمی از کرسی های گروه های شیعی را به دست آورده است و لیست العراقیه با تاکید بر هویت عربی عراق و مخالفت با فدرالیسم با کسب آرای بالا حتی توانست در منطقه ای مانند کرکوک به اندازه ائتلاف کرستان عراق، کرسی به دست آورد.

د) روند تشکیل دولت و انتخابات رئیس جمهوری و نخست وزیر و سناریوهای محتمل

ویژگی چهارم انتخابات پارلمان عراق طولانی بودن و پیچیده بودن روند تشکیل دولت با توجه به ائتلاف های سیاسی و نتایج انتخابات است. همان گونه که تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر 2005 و مارس 2010 چندین ماه به طول انجامید. انتظار می رود که تشکیل دولت در مرحله کنونی 2014 نیز چندین ماه به طول بینجامد به خصوص اینکه در این دوره تعداد نامزدها و تعداد ائتلاف ها بیش از دو دوره قبل می باشد.

بخشی از پیچیدگی و طولانی شدن روند تشکیل دولت، به قوانین عراق مربوط می شود. قانون اساسی عراق انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و پست های کلیدی ماننده معاونین رئیس جمهور و وزارتخانه های اصلی مانند وزارت خارجه، دفاع و کشور به صورت توافقی پیش بینی کرده است.

انتخاب رئیس جمهور با دو سوم آرای نمایندگان مجلس صورت میگیرد که نیازمند توافق درصد بالایی از نمایندگان است. رئیس جمهور منتخب باید به نمایندگان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل کابینه نماید و نخست وزیر و کابینه باید رأی موافق نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس را به دست آورند. ولی این ترتیب، فقط ترتیب زمانی است؛ چراکه همه توافقات وقتی صورت میگیرد که رئیس جمهور انتخاب شود. به عبارت دیگر، احزاب و گروه های عراقی بر سر ریاست جمهوری توافق نخواهند کرد مگر اینکه تکلیف پست نخست وزیری و سایر پست های کلیدی مشخص شده باشد. بر این اساس،  علی رغم اینکه نخست وزیر از منظر قانون به نصف به علاوه یک رأی نیاز دارد. ولی در واقع دو سوم آرای در توافقات نیز برای نخست وزیری و تشکیل دولت لازم است. از این روست که کسب این میزان از آرا دشوار بوده و به مدت زمانی طولانی نیاز دارد.

گروه های رقیب شیعی یعنی سنی، در قالب لیست العراقیه از حمایت کشورهای عربی و جامعه بین المللی برخوردار است. بنابراین در این دوره نیز به رغم حمایت های شدید کشورهای عربی و غربی از گروه های سنی بخصوص جریان متحدون به ریاست اسامه النجیفی و الوطینه به رهبری ایاد علاوی، گروه های شیعی کار سختی را دارند.

با توجه به تعداد نامزدها تعدد گروه ها و احزاب سیاسی و فرقه ای و همچنین افزایش تعداد ائتلاف ها در انتخابات 2014 نسبت به انتخابات پارلمانی 2010 و یقیناً سهم خواهی گروه ها این بار تشکیل دولت و سپس تشکیل کابینه به سختی صورت خواهد گرفت. با توجه به ائتلاف های شکل گرفته و نتایج احتمالی انتخابات، احتمالات و سناریوهای مختلفی را برای ائتلاف گروه های سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و سپس تشکیل دولت می توان در نظر گرفت. احتمال اول تشکیل فراکسیون شیعی و گروه های کردی و رسانیدن حد نصاب تشکیل کابینه و عدم نیاز به لیست ائتلاف های سنی که در این صورت تعیین پست های رئیس جمهور و نخست وزیر همانند ترکیب دوره دوم مجلس (2010) خواهد بود. احتمالی دیگر تشکیل فراکسیون ائتلاف سنی با گروه های کردی که مورد حمایت کشورهای عربی و غربی یقیناً قرار خواهد گرفت، می باشد. برای پیروزی این فراکسیون نیاز به جذب دیگر کرسی های پراکنده نیز می باشد.

احتمال سوم لیست شیعی – شیعی یعنی دو یا چند ائتلاف شیعی بدون حضور کردها و سنی ها و با جذب برخی از کرسی های پراکنده و یا بعضی جبهه های سنی با دادن امتیازاتی به آنها و احتمال چهارم تشکیل فراکسیون از ائتلاف سنی با ائتلاف بعضی گروه های شیعی و با جذب تعدادی کرسی های پراکنده پیش بینی می شود. احتمال پنجم نیز که بسیار به دور می باشد تشکیل فراکسیون شیعی – سنی با ائتلاف های بزرگ دو مذهب عمده عراق و تشکیل دولت و کابینه ترکیبی  از هردو می باشد.

انتخابات مجلس عراق و ایران اسلامی

جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته همواره به عنوان یکی از تأثیر گذارترین کشور خارجی در رفتارهای سیاسی عراق مطرح بوده است. از سوی دیگر تحولات عراق می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی عمده ای برابر جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد. ایران از ابتدای دوره پس از صدام بعثی، از روند سیاسی و ثبات عراق حمایت کرده و درصدد کمکبه شکل گیری ثبات و امنیت در عراق بوده است. روند سیاسی عراق و انتخابات متعدد برگزار شده بخصوص انتخابات مجلس عراق تاکنون عمدتاً در جهت منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و بلکه مصالح دو کشور ارزیابی شده است. در مرحله جدید و در خصوص پیامدهای انتخابات پارلمانی 2014 برای جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه قابل مشاهده است. اول، دیدگاهی که به عدم تغییر و دگرگونی اساسی شرایط کنونی عراق و تداوم پیامدهای مثبت عراق جدید برای ایران قائل است و دوم دیدگاهی که معتقدات نتایج انتخابات نشان دهنده کاهش نفوذ و تأثیرگذاری ایران در عراق می باشد.

دیدگاه اول معتقد است نتایج انتخابات عراق منعکس کننده ترکیب جمعیتی قومی – مذهبی عراق است و توزیع قدرت در دولت آینده نیز بار دیگر با رهبری گروه های شیعی و مشارکت و همکاری کردها و سنی ها خواهد بود. بعلاوه، برگزاری موفق انتخابات عراق با مشارکت گروه های مختلف و به خصوص سنی ها که به معنای توسعه روند سیاسی و پذیرش عمومی آن از سوی عراقی هاست. به عنوان پیامد و ویژگی مثبت انتخابات عراق برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. از این رو به رغم برخی تغییرات مشاهده شده در ائتلاف های سیاسی و نتایج انتخابات، در مجموع انتخابات عراق به تداوم و تقویت ساختار قدرت موجود در عراق منجر می شود که برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه و حتی بین المللی پیامدهای سیاسی و امنیتی مثبتی دارد.

دیدگاه دوم بر این باور است که نتایج انتخابات مجلس عراق و به خصوص پیروزی احتمالی ائتلاف های سنی با تأکید بر ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و کاهش کرسی ها و گروه های شیعی نزدیک به ایران حاکی از پیشرفت رقبای منطقه ای ایران ماننده عربستان سعودی، ترکیه و اردن در عرصه عراق و کاهش تأثیر گذاری تدریجی ایران در این عرصه می باشد. عربستان سعودی از ابتدا بازیگر اصلی در عرصه تحولات عراق می باشد، اما سیاست ها و اقدامات آن کشور، از جمله اعمال فشار بر آمریکایی ها مبنی بر وارد ساختن سنی ها، بعثی های درجه دو و سه و سکولارها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق جدید، باعث پیشرفت هایی در گزینش نیروهای سیاسی همسو با سعودی ها شده است. بخصوص لیست سنی ها که با حمایت های منطقه ای و  بین المللی برای تغییر در ترکیب دولت جدید تلاش زیادی  می کنند و دیدار سفیر آمریکا در بغداد با اسامه النجیفی رئیس فعلی پارلمان عراق مبین این امر می باشد. پیروزی ائتلاف العراقیه در انتخابات پارلمانی 2010 نیز درس بزرگی برای آنان است. از طرفی وجود گروه های ملی گرا و سکولار که حتی نسبت به مجلس اعلا عراق در سطح پایین تری با ایران رابطه دارند. تحولات چند سال گذشته عراق تمایل به این گروه ها را زیاد کرده است. تأثیر گذاری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به طور چشم گیری کاهش یافته  است و این امر به منزله کاهش نفوذ و تأثیر گذاری جمهوری اسلامی ایران در عرصه عراق محسوب می شود.

در کل دیدگاه اول تثبیت نظام سیاسی عراق را در صورت پیروزی ائتلاف های شیعی در برخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران راهبردی بلند مدت را می بایست برای تأمین  منافع و امنیت ملی ایران درخصوص عراق داشته باشد. بخصوص اینکه شرکاء متحد المنافعی نیز می بایست با یک یا چند کشور منطقه داشته باشد. بر این اساس این دیدگاه، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع و امنیت ملی خود، می تواند ضمن حفظ شاکله اصلی راهبردهای خود در این عرصه به تجدید نظر در برخی روش ها، مواضع و اقداماتی بپردازد که مخالفان روابط دو کشور با دست آویزهای دخالت ایران در عراق، باعث کاهش نفوذ ایران در عراق نشوند. گرچه موفقیت عراق با مشارکت دادن و هم پیمانی با ایران اسلامی که به لحاظ ژنوپلتیک و ژئواکونومیک دارای مشترکات فراوانی می باشد، تضمین خواهد شد. این امر نه فقط در دیدگاه ائتلاف های شیعی بلکه در نظر ائتلاف های سنی، ملی گرا و سکولار نیز به وضوح دیده می شود.

 حمید سیلاوی- مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاندای خوزستان