طی عمر نیمه تمام دولت سیزدهم، عملکرد اقتصادی دولت که بخشی از آن متاثر از سیاست، مذاکرات پشت پرده و تحریمها بود، زیر ذره بین اقتصاددانها قرار داشت.
طی روزهای اخیر و پس از سانحه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور و همراهانش،
اتفاقات با شتابی کم سابقه در حوزه سیاست داخلی کشور رقم خورده است، اکنون
تحلیلگران به بررسی گزینههای احتمالی ریاست جمهوری میپردازند. اگرچه مسائل سیاسی کشور در رأس امور مهمی در نظر گرفته
میشوند که باید به آنها رسیدگی شود، اما مسائل اقتصادی و معیشتی نیز از
جمله مواردی است که به زعم اغلب کارشناسان، در انتخاب رئیس جمهور بعدی
کشور، حائز اهمیت است.
طی عمر نیمه تمام دولت سیزدهم، عملکرد اقتصادی دولت که بخشی از آن متاثر از
سیاست، مذاکرات پشت پرده و تحریمها بود، زیر ذره بین اقتصاددانها قرار
داشت و اکنون در آستانه انتخاب یک رئیس دولت جدید، پرسشهای زیادی مطرح است
که از مهمترین چالشهای اقتصادی تا چگونگی حل آنها گسترده است. مرتضی
افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز در این باره گفت:
در شرایط فعلی کشور و با توجه به همه مسائل و مشکلات اقتصادی که
اکنون با آنها مواجهیم، آیا ما به یک رئیس جمهور نیاز داریم که اقتصاددان
باشد و دانش اقتصادی بالایی داشته باشد، یا به رئیس جمهوری نیاز داریم که
دیپلمات باشد و با دانش اقتصاد سیاسی کاری برای اقتصاد کشور انجام دهد؟
ما به رئیس جمهوری نیاز داریم که نه الزاما اقتصاد خوانده باشد و نه علوم
سیاسی. بلکه مهم این است که درک بالایی از ساختارهای داخلی و خارجی و
ارتباطات بین الملل داشته باشد. اگر رئیس جمهوری داشته باشیم که این درک را
داشته باشد و به تبع آن، مشکلات را شناسایی کند، در نتیجه به دنبال بهترین
اقتصاددانها میرود و آنها را در بدنه اقتصاد کشور وزیر و مدیر میکند.
همین اقتصاددانها هم باید درک درستی از ساختارهای کشور داشته باشد.
اتفاقا من بسیار نگرانم که شخصی مثل آقای همتی یا همفکران ایشان که تصور
میکنند مشکلات ما با فرمولهای اقتصادی حل میشود، سر کار بیاید. ما به
شخصی نیاز داریم که بتواند مشکلات اقتصادی را بشناسد و بداند که مشکلات
اقتصادی نه با فرمولها، بلکه با حل بسیاری از مشکلات غیر اقتصادی قابل حل
است.
ریشه این مشکلاتی که مدام از سوی اقتصاددانها مطرح میشوند کجاست؟
درست است که مشکلات اقتصادی بسیاری داریم، اما ریشه بسیاری از این مشکلات،
فعلا و در کوتاه مدت حل مسئله تحریم است و بنابراین شخصی که سر کار
میآید، باید الویت خود را رفع تحریم و گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و
تجاری با همه کشورها قرار دهد. این طرز تفکری کاملا اشتباه است که ما فکر
کنیم باید با همه کشورهای غرب قطع ارتباط کنیم و به سمت شرق برویم یا
برویم با تعدادی از اقتصادهای عقب ماندهای که خودشان نیاز دارند کسی پیدا
شود و دستشان را بگیرد و بالا بکشد، ارتباط بگیریم. ما باید با همه
کشورها ارتباط بگیریم. این که تاکید دارم با همه کشورها ارتباط بگیریم به
این دلیل است که بتوانیم قدرت چانه زنی داشته باشیم. کشور اگر خود را
محدود به ۲ کشور شرقی یا غربی کند، قدرت چانهزنی را از خود سلب کرده است.
برخی صحبت از این میکنند که به سراغ «ارز غیر دلاری» برویم. حالا مثلا اگر
با کشوری مثل پاکستان مبادله کردیم و روپیه گرفتیم، به جز پاکستان، کدام
کشور روپیه را از ما میگیرد؟ ما که نمیتوانیم به دنبال پیشرفتهترین
امکانات از کشورهای مختلف باشیم و در مقابل، روپیه پرداخت کنیم. ما باید
با ارزی مبادله کنیم که همه دنیا بپذیرند؛ بنابراین اولویت اولیه در کوتاه
مدت از دید من این است که رئیس جمهور دولت چهاردهم بداند اگرچه مشکل کشور
اقتصادی است، اما ریشه آن غیر اقتصادی است؛ بنابراین فوریترین اولویت
کشور، توسعه روابط خارجی و رفع تحریمها است.
مشکل اقتصادی بلند مدت کشور چیست؟
در بلند مدت و میان مدت یک مانع بزرگ وجود دارد. این مانع بزرگ ساختارهای
داخلی کشور، ضد تولید و ضد توسعه هستند. یعنی اگر گزینههای رفع تحریم هم
اجرا شوند، مثل سه دهه گذشته، دوباره با دوپینگ درآمدهای نفتی، سوء
تدبیرها ادامه پیدا میکند؛ بنابراین در کوتاه مدت باید رئیس جمهوری باشد
که هم خود و هم وزرایی که انتخاب میکند، به این موضوعات مسلط باشند.
پس میتوان نتیجه گرفت که چنین ایده آلهای اقتصادی، به وزیراقتصاد و دارایی ویژهای نیاز دارد؟
اهمیت وزیر امور خارجه نیز نباید دست کم گرفته شود. اگرچه فقط وزیر امور
خارجه مهم نیست، اما وزیر امور خارجه قوی میتواند ارکان قدرتمندی را در
راس امور قرار دهد و از سفرا تا نمایندههای سیاسی را با دقت و هوشمندی
بالاتری انتخاب کند؛ بنابراین یک وزیر امور خارجه مسلط به زبان انگلیسی که
ارتباطات سیاسی خوبی هم برقرار میکند، میتواند تحولات گستردهای در
اقتصاد کشور نیز ایجاد کند. برخی تصور میکنند برای حل مشکلات اقتصادی کشور
باید رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد سطح بالا باشند، اما من معتقدم وزرای
تولیدی، وزرای اقتصادیتری هستند. برای مثال وزیر صمت که صنعت، معدن و
تجارت را زیر مجموعه خود دارد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی نیز بسیار مهم
است.
باید یک تولیدی در کشور وجود داشته باشد که بر حسب آن بانک مرکزی بتواند با
متغیرهای پولی بازی کرده و تولید را تنظیم کند. وزیر کار و وزیر نفت نیز
بسیار مهم هستند. همه اینها منوط به این است که رئیس جمهور ما رئیس جمهور
توسعه محوری باشد. همچنین ما وزیر ارشادی میخواهیم که فضای فکری، فرهنگی و
اجتماعی و سیاسی را از طریق مجموعههای زیرگروه وزارت ارشاد، پیشرفت دهد.
اگر فرض کنیم رئیس جمهور چنین اقداماتی را انجام دهد و ترکیب
وزرای تولید و اقتصاد و امور خارجه نیز مطابق با همین استانداردها باشد،
میتوانیم انتظار تحولات گستردهای را داشته باشیم؟
باید بپذیریم که دامنه اختیار و تاثیرگذاری قوه مجریه محدود و نهایتا ۲۰
الی ۳۰ درصد است. به خصوص در حوزه روابط خارجی که اتفاقا بسیار مهم است؛
بنابراین بهتر است بدانیم که سطح توقعمان هم باید در حد همین نهایت ۳۰ درصد
باشد و بدانیم که قوه مجریه آنچنان اختیاراتی ندارد.
درباره روابط دولت و مجلس چطور؟ برخی دولتها گلایه میکنند که
میخواهند برخی تصمیم گیریها را اجرایی کنند، اما مجلسها به علت عدم
تطابق با آنها کارشکنی میکند و این گلایهای متقابل است و گاهی مجلس نیز
به علت عدم همسویی با دولت، معتقد استّ دولت عملکردش را محدود میکند. با
توجه به این که تکلیف مجلس دوازدهم و ترکیب آن کاملا مشخص شده است، اگر
دولت ناهمسو یا همسو با مجلس دوازهم سر کار بیاید، شاهد چه اتفاقاتی خواهیم
بود؟
من اتفاقا امیدوارم یک رئیس جمهوری همسو با مجلس سر کار بیاید که بعد
بهانه نیاورد که مجلس اجازه پیشرفت به ما نداد. هرچند که ساختار سیاسی
ایران نشان دهنده غیرقابل پیش بینی بودن همه چیز است. حتی آقای رئیسی که
همسو با مجلس و حاکمیت شناخته میشد، این اواخر زاویه پیدا کرده بود.
اتفاقا وقتی رئیس جمهور و دولت همسو باشند، هم مردم متوجه میشوند مشکل
کجاست و هم خود دولت چارهای به جز پذیرش مسئولیت ندارد.
در کشور ما عدم همسویی دولت و مجلس مشکلاتی جدی ایجاد میکند. در کشور ما
قدرت مجلس بسیار بالا، اما شرایط انتخاب نمایندگان بسیار بسیار ضعیف است،
یعنی نمایندگانی انتخاب میشوند که در برخی موارد ضعیف و بدون دانش کافی
هستند. درست است که میگوییم قوا مستقل عمل میکنند، اما در عمل یک بده و
بستان و روابط مشخصی بین این دو وجود دارد. از انتخاب وزرا تا انتخاب برخی
مدیران اجرایی را نمایندگان محلی بر دولت تحمیل میکنند. مجلس قدرت استیضاح
وزیران را هم دارد. متاسفانه در چنین شرایطی، افرادی را هم داریم که توجهی
به منافع ملی ندارند.
البته این را هم اضافه کنم اتفاقاتی که اخیرا در مجلس دوازدهم رخ داد و
آقای قالیباف مجددا رئیس مجلس شد، باعث شد آن بدبینی که خود من نسبت به
مجلس بعدی پیدا کرده بودم و فکر میکردم تندرویها شدید خواهد شد، کاهش
پیدا کند. با استناد به این نکته میتوان گفت که شاید اگر یک رئیس جمهور
میانه روتر داشته باشیم میتواند عملکرد خوبی ارائه دهد. هرچند هیچ یک از
گزینههای موجود همه ایده آلهایی که اشاره کردم را ندارند، معتقدم بهتر
است طیف اصلاح طلب تلاش نکنند، چون اصلا بعید هم هست انتخاب شوند. همچنین
متقاعد کردن قشر خاکستری برای رای دادن کار سختی است. بعید می دانم بین
کاندیداها شخصی پیدا شود که همه ویژگی ها را داشته باشد اما بین
اصولگراهای میانه رو، آقای لاریجانی از بقیه گزینه معقول تری به نظر
میرسد.
در شرایط فعلی کشور به شخصی نیازمند دارد که شخصیتی توانمند و تاثیر گذار
باشد. هم در داخل و در حوزه تاثیرگذاری بر سایر قوا و دستگاهها و هم در
نظام بین المللی. توسعه خواهی رئیس جمهور آتی نیز بسیار مهم است. توسعه
خواهی یعنی اولویت اول این فرد، رفاه و پیشرفت کشور و جامعه باشد و همه
مردم فارغ از دین و آیین و فرهنگ و امثالهم برای وی مهم باشند. همین اصل
نیز باید درباره همه افراد زیر مجموعه وی از وزرا تا پایینترین سطح مهم
باشد.
با توجه به اهمیت سیاست خارجی باید شناخت کافی از نظام بین الملل و
ساختارهای حاکم بر آن داشته باشد و البته در داخل کشور نیز ساختارهای ضد
تولید و توسعه دستگاههای مانع را بشناسد و این تسلط و توان را داشته باشد
که افراد ضد توسعهای را یا متقاعد کند و یا مانع از اجرای سیاستهای ضد
توسعهای آنان شود.